واوضحت الوكالة ان "القرار يأتي انسجاما مع دواعي ضبط النفقات وانطلاقا من حرص الحكومة على ان تقدم القدوة والانموذج لكل ما يصدر عنها وتعزيزا لمبدأ التضامن والتكافل مع المواطنين في ظل هذه الظروف".

واضافت ان "المجلس قرر ان يوضع المبلغ الذي سيتم رصده من وراء هذه الخطوة في صندوق خاص لمساعدة الفقراء بوزارة التنمية الاجتماعية".

وقال مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة فرانس برس ان "كل وزير على ضوء هذا القرار سيتم خفض 600 دينار من راتبه (حوالى 845 دولار) وهي تمثل 20% من الراتب الشهري".

لكن المصدر لم يكن بوسعه تحديد المبلغ الذي سيتم خفضه من راتب رئيس الوزراء الذي يتولى اضافة الى منصبه منصب وزير الدفاع.

واكد المصدر ان "الرفاعي كان من اشد الداعمين لاتخاذ هذا القرار".

وبحسب وزارة المالية، يبلغ حجم الدين الداخلي والخارجي للاردن لعام 2009 حوالى 13 مليار دولار بارتفاع نسبته 13% عن عام 2008.

وتوقع وزير المالية محمد ابو حمور في 25 من شباط/فبراير الماضي ان يتجاوز عجز موازنة المملكة لعام 2010 المليار ونصف المليار دولار بعد انخفاض ايرادات الضرائب والمنح الخارجية بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.

وسجل معدل التضخم في الاردن خلال عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 5،15% مقارنة مع عام 2007.

وقد اعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ ديسمبر 2009 برئاسة الرفاعي الأولوية لدعم الاقتصاد