وتعد هذه أول زيارة بابوية لبريطانيا منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1982. لكن البابا بنديكت آثر، على ما يبدو، أن يسبق زيارته جدل حول القانون الذي يناقشه مجلس اللوردات البريطاني.

وفي خطابه، أشار البابا إلى مشروع القانون، والذي طرح من أجل "المساواة،" وأدى إلى قلق في الكنائس من انه قد يسلبها حقها الحالي في رفض المتقدمين للحصول على وظائف "إذا كانوا من المثليين أو ممن غيروا جنسهم."

وقال البابا: "يشتهر بلدكم بالالتزام الصارم بالمساواة في الفرص لكل أبناء المجتمع... لكن فحوى بند من القانون الذي يسعى لتحقيق هذا الهدف فرضت قيودا غير عادلة على حرية الجماعات الدينية في العمل حسب معتقداتها،" وفقا لوكالة أنباء الكاثوليك.

وحث البابا أساقفة إنجلترا وويلز على "تقديم تعليم الكنيسة في الشؤون الأخلاقية كاملا والدفاع عنه في كل ظرف ومكان، وشدد على حقهم في المشاركة في المناظرات الوطنية عبر الحوار المحترم مع مكونات المجتمع المختلفة."

وفي بريطانيا، وصفت صحيفة "ديلي تليغراف" المحافظة تصريحات البابا، والتي أطلقها قبيل الانتخابات العامة في البلاد، بأنها "تدخل بشدة في الشؤون السياسية البريطانية."

لكن غافن دا كوستا، أستاذ الدراسات الكاثوليكية قي جامعة بريستول البريطانية، قال إن "البابا تحدث عن مخاوف الكنيسة والأساقفة، ولم يكن يتدخل أو يوجه النقد المباشر للسياسة البريطانية."

وأضاف "إنه (البابا) كان يتحدث عن مغزى معين.. يتمحور حول العلاقة بين الدين والدولة، وفيما إذا كان من حق الدولة أن تتدخل في شؤون الجماعات الدينية والطريقة التي تدير بها نفسها، أم لا