واضاف بن علي ان "اولئك الذين احترفوا التشكيك والقاء الاتهامات الجزاف في مثل هذه المناسبات هم الذين يخافون دائما المواجهة الشريفة والشجاعة للمنافسات الانتخابية لقلة الثقة بانفسهم وببرامجهم وعزوف الشعب عنهم".

وكان قادة الحزب الديموقراطي التقدمي (معارض معترف به) نددوا بما سموه "استمرار انغلاق الوضع السياسي في البلاد" واتهموا الحكومة التونسية بتجاهل "القيام بالاصلاحات الضرورية".

واكدوا ان "تدهور الحياة السياسية وانتهاك الحقوق والحريات الاساسية (...) ليس من شأنه ان يساعد على توافر الشروط الجدية لمنافسة شرعية في الانتخابات البلدية المقبلة".

وكان هذا الحزب المعارض طالب بلجنة وطنية للاشراف على الانتخابات البلدية وبدراسة نظام التصويت وتحرير وسائل الاعلام وفتح الفضاءات العامة امام الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المستقلة