واضافت المستشارة ان القوانين الحالية التي تتضمنها معاهدة الاتحاد الاوروبي للاستقرار والنمو لم تعد كافية للتعامل مع الازمة الحالية التي وصفتها بانها "اكبر تحد تواجهه منطقة اليورو في تاريخها".

الا انها اكدت انه "يجب عدم التخلي عن اية دولة" وسط الازمة التي تعاني منها اليونان خصوصا والتي ادت الى ضعف الثقة بالعملة الاوروبية في الاسواق العالمية.

واضافت ان تقديم "الدعم السريع" لليونان ليس الحل المناسب مؤكدة على ضرورة "معالجة جذور" المشكلة.

وقالت "يجب ان لا نقدم مساعدة سابقة لاوانها، ولكن يجب ان نعيد كل شيء الى نصابه. واي شيء اخر سيكون كارثيا".

وقد دعم وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الاجراءات التي اتخذتها اليونان لكبح الانفاق وزيادة الضرائب بغية مواجهة عجز الميزانية الذي زاد اربعة اضعاف عن الحد الذي تسمح به معاهدة الاستقرار والنمو