وبحسب الصحيفة، فقد اشترطت الوالدة التي كانت تحظى بتعاطف واسع من ناشطي حقوق الانسان في المملكة ومن بعض الاميرات البارزات، تنازل زوجها السابق عن دعاوى رفعها ضدها اضافة الى "اكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي".

وتراجعت الطفلة امام القاضي عن افادة سابقة اكدت فيها ان زواجها من الثمانيني كان بغير رضاها بحسب صحيفة الرياض.

ويذكر ان والد الطفلة حصل على مهر يتجاوز 22 الف دولار مقابل تزويجها بحسب الصحف المحلية.

وفي تصريحات للصحيفة نفسها، اعرب صالح الدبيبي محامي الطفلة المكلف من جمعية "مودة" لقضايا الطلاق عن امتعاضة من "التغير المفاجئ" في مسار القضية خاصة بعد ان تمكن من ايجاد صيغة قانونية لإبطال الزواج على حد قوله.

الى ذلك نقلت الصحيفة عن رئيسة مجلس ادارة الجمعية نفسها الاميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز مناشدتها العاهل السعودي بالتدخل "لدراسة مشكلة زواج القاصرات وعمل دراسة مستفيضة ومن ثم اصدار فتوى بتحديد سن الزواج".

واعتبرت الاميرة ان "هذا العصر يختلف كليا عن الازمنة الماضية وزواج القاصرات له تبعات تؤثر سلبا على الطفلة نفسها وعلى المجتمع ككل".

وقالت انه "اذا تنازلت والدة الطفلة عن قضيتها فالمجتمع لن يتنازل عن قضايا تزويج القاصرات والمتاجرة بهن".

واثارت قضية زواج الطفلة من رجل ثمانيني جدلا حادا في السعودية، فبينما اعتبر البعض انه لا مانع شرعيا من زواج القاصرات، اعتبر آخرون ان هذه الممارسة تعود لازمنة غابرة ولا تتناسب مع حقوق الطفل.

من جهة اخرى، نقلت الصحيفة عن ابنة الملك الاميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز قولها ان زواج الفتاة من زوجها الثمانيني "انتهاك لحق الطفولة".

وقالت من حق الطفل أن يعيش طفولته ولا يرغم على الزواج قسرا، فالكبير لا يرضى بذلك فكيف بطفل