القضاء البلجيكي يفتح الباب لتعويض ضحايا انتهاكات الكنائس

وقال الحزب الاشتراكي الفرانكفوني في بلجيكا :"حصول ضحايا الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة على تعويض أصبح متاحا من خلال محكمة التحكيم".

وأضاف البيان أن تقديم الطلبات مجاني وسري ويمكن استكمالها من خلال الإنترنت ، إلا أن الطلب يجب أن يقدم قبل نهاية تشرين أول/أكتوبر. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة المستقلة فحص الحالات من بداية آذار/مارس على أن تبدأ في إصدار الأحكام في حزيران/يونيو.

وكانت اللجنة الداخلية للمحكمة الكاثوليكية قد كشفت في 2010 أنها تلقت شكاوى تتعلق بالتعرض لانتهاكات من 327 رجلا و 161 امرأة تتعلق بجرائم ارتكبت عليهم عندما كانوا أطفالا وتعود إلى ستينيات القرن الماضي.

وأثار هذا الكشف موجة من الغضب وأجبر السلطات الكنسية العام الماضي على تشكيل محكمة خاصة للتعامل مع هذه القضايا في ظل عدم قدرة الضحايا على رفع دعاوى جنائية نظرا لسقوطها بالتقادم.
ومن الممكن أن تقدم المحكمة تعويضات للضحايا تتراوح من 2500 إلى 25000 ألف يورو. وأشار نواب الحزب الاشتراكي إلى احتمال قيامهم بإجبار الكنيسة على تقديم اعتذارات رسمية للضحايا والاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية.