والغت المحكمة بندا في قانون الجوازات الذي يعود الى العام 1962 والذي ينص على حاجة المراة لموافقة زوجها قبل الحصول على جواز سفر.
وحكم المحكمة نهائي ولا يمكن نقضه.

واعتبرت المحكمة بحسب نص الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان البند القانوني الملغى يتعارض مع الدستور الذي يضمن الحريات الشخصية والمساواة بين الرجال والنساء.
واتى الحكم بعد ان رفعت كويتية دعوى ضد زوجها الذي رفض اعطاءها جواز سفرها وجواز سفر ابنائهما الثلاثة بهدف منعهم من مغادرة البلاد.

واعتبرت النائبة الكويتية اسيل العوضي ان قرار المحكمة يشكل "انتصارا للمبادئ الدستورية" وهو "يضع حدا للاجحاف بحق المرأة الكويتية".
وتعهدت بالسعي مع باقي النواب الى الغاء كل القوانين التي تتعارض مع الدستور.