Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile








عيون المقالات

حكاية التقارب السعودي الإسرائيلي

19/11/2017 - عزام التـميمي

خيار الحريري و«حزب الله»

18/11/2017 - خالد الدخيل

العبارة الذهبية

18/11/2017 - رشا عمران

صورة المملكة السعيدة

17/11/2017 - كوليت بهنا/

عزلة وجودية

15/11/2017 - شرف الدين ماجدولين


برلمان تونس يمهد للعفو عن مسؤولين من عهد المخلوع بن على





تونس - صادق برلمان تونس مساء اليوم الاربعاء على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، بعد جلسة شابتها نقاشات صاخبة بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وصوت أغلبية النواب الحاضرين بالموافقة بـ117 صوتا، مقابل رفض 9 نواب وامتناع نائب عن التصويت.


 وحظي القانون بدعم حزبي حركة نداء تونس، وحركة النهضة الاسلامية، المكونين الاساسيين للتحالف الحكومي، إلى جانب باقي التحالف الحكومي، وحزبي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر.
بينما اعترضت الجبهة الشعبية، أبرز مكون للمعارضة اليسارية، وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة، ونواب الكتلة الديمقراطية.
وامتنع أغلب نواب المعارضة عن التصويت وعلت أصواتهم بالاحتجاج لدى المصادقة على القانون.
ويمهد القانون للعفو عن مسؤولين وموظفين في الإدارة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن طبقوا التعليمات في قضايا ترتبط بالفساد وثبت عدم تورطهم بشكل مباشر في اهدار المال العام أو تلقي رشاوي.
وكانت المعارضة طالبت اليوم بإرجاء النقاش والتصويت على القانون إلى حين استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان قد طالب بمهلة للرد منذ ابلاغه بطلب الاستشارة في تموز/يوليو الماضي.
ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر أوضح إن تأخر رأي المجلس الأعلى لا يجب أن يعطل أعمال الجلسة العامة الاستثنائية.
وتجمع مئات من المحتجين يقودون حملة "لن أسامح" أمام مقر البرلمان في باردو اليوم للاحتجاج على القانون والمطالبة بسحبه. وقامت قوات الامن بتفريقهم بالقوة.
وطرح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع القانون أول مرة قبل عامين، تحت اسم "المصالحة الاقتصادية"، وأثار المشروع نقاشا في البلاد، ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.
وسبب الاعتراض أنه قد يمهد بحسب المعارضة لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين كبار وموظفين في الإدارة، مرتبطين بقضايا فساد، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.
وأدخلت تعديلات على القانون، تم بمقتضاها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة، ليبقى مشمولا بنحو 1500 موظف في الإدارة، فأصبح مشروع القانون باسم "قانون المصالحة الإدارية".
وتقول الرئاسة إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وستساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني إفلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.

د ب ا
الخميس 14 سبتمبر 2017


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | أنباء الهدهد | حديث الساعة | ثقافة | فنون | عيون المقالات | حوارات | مجتمع | رياضة | قضايا وآراء | علوم وتقنيات | إعلام | تحقيقات | منوعات | سياحة | أقمار ونجوم | أروقة التراث