منظمات حقوقية تطالب دمشق بمعالجة مشاكل سجونها ومحاربة الفساد والرشوة داخلها

وطالب البيان الصادر عن هذه المنظمات السلطات السورية "ممثلة بوزير الداخلية" بالتدخل "العاجل والفوري من اجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية واصلاحها والاعتراف بالحقوق الاساسية للسجناء".

واشار البيان بشكل خاص الى اوضاع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير الذين يلقون "سياسة عقابية تميزية مختلفة وبشكل يتعارض مع نظام السجون السوري في ابسط قواعده"

وتابع البيان "لا يزال السجناء السياسيون ومعتقلو الراي في سجن دمشق يعانون من صعوبة الاندماج مع بقية السجناء الجنائيين في مهاجع تتميز بالاكتظاظ الشديد والفوضى والضجيج".

واوضح البيان ان هذا الوضع "يسبب لاغلبهم التوتر والقلق الدائمين خاصة بوجود بعض المجرمين من السجناء الجنائيين الذن يعمدون الى اهانتهم والصاق التهم الباطلة بحقهم".

واشار الى ان هذه التهم "اعتمدتها ادارة السجن في حالات متعددة لمحاكمتهم بتهم جديدة".

والمنظمات الموقعة على البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والمرصد السوري لحقوق الانسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومنظمة حقوق الانسان في سوريا والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء.

واقترحت المنظمات عدة توصيات لتحسين اوضاع السجون منها العمل على انشاء سجون عادية خاصة بالسجناء السياسيين والعمل على ضرورة الفصل بين الموقوفين والمحكومين في دعاوى الجنح والجنائية.

كما اقترحت التوجيه الى الجهاز القضائي وادارات الامن بعدم المغالاة بالتوقيف الاحتياطي الذي اصبح في غالب الاحيان عقوبة" داعية الى "محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية داخل السجون والمعتقلات السورية