Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile






بريطانيا: التحالف الدولي كان على علم باتفاق "داعش" و الاكراد

21/11/2017 - /ميرفي أيدوغان/الأناضول بي بي سي


عيون المقالات

حكاية التقارب السعودي الإسرائيلي

19/11/2017 - عزام التـميمي

خيار الحريري و«حزب الله»

18/11/2017 - خالد الدخيل

العبارة الذهبية

18/11/2017 - رشا عمران

صورة المملكة السعيدة

17/11/2017 - كوليت بهنا/

عزلة وجودية

15/11/2017 - شرف الدين ماجدولين

ما لا يمكن مع «حزب الله»

08/11/2017 - حازم صاغية


نرحل او نموت..تقرير سوري ل"أمنستي"عن نتائج سياسات الحصار



تزايد اعتماد الحكومة السورية على الاتفاقات المحلية كإحدى استراتيجياتها الأساسية الرامية إلى إرغام المعارضة على الاستسلام. وتقدم الحكومة وحلفاؤها هذه الاتفاقات على أنها جهود "للمصالحة"، أما واقع الأمر، فهو أنها تأتي بعد حصار مطول غير مشروع وعمليات قصف، وتفضي في كل الأحوال، لا إلى إخلاء أعضاء الجماعات المسلحة غير الرسمية فحسب، بل إلى النزوح الجماعي للمدنيين كذلك. وقد مكنت هذه الاتفاقات الحكومة، من حيث الجوهر، من استعادة السيطرة على الأراضي عن طريق تجويع السكان الذين رفضوا حكمها، ثم إخراجهم منها. وقد أصبحت عمليات إخلاء السكان بالحافلات الخضراء، التي باتت معروفةً الآن، رمزاً للتجريد من الممتلكات والهزيمة.

أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي تقرير حمل عنوان "نرحل أو نموت" حللت المنظمة الدولية أربعة اتفاقات محلية تقول إن عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم قد سبقتها.


 معلنة أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي تقرير حمل عنوان "نرحل أو نموت" حللت المنظمة الدولية لحقوق الانسان أربعة اتفاقات محلية تقول إن عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم قد سبقتها.
وقال التقرير إن "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/أغسطس 2016، وآذار/مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها القوات الحكومية وأيضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
 
وأورد التقرير أن "الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ومثل هذه الأعمال ارتكبها النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.
وقد وجد التقرير أيضا أن نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وارتكبت أيضا جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.
 
ووثقت المنظمة الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016، وقالت إن النظام استهدف خلالها أحياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها".
ووثق التقرير أيضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها "مدافع جهنم" ضد المدنيين.
واعتمدت المنظمة الحقوقية في تقريرها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.
-------------------
 منظمة العفو الدولية

موقع امنستي انترناشيونال
الثلاثاء 14 نونبر 2017


           

سياسة | أنباء الهدهد | حديث الساعة | ثقافة | فنون | عيون المقالات | حوارات | مجتمع | رياضة | قضايا وآراء | علوم وتقنيات | إعلام | تحقيقات | منوعات | سياحة | أقمار ونجوم | أروقة التراث