نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


أحدث مهنة في الصين ملاحقة الازواج الخائنين بمخبرات سريات




بكين - ستيفان شوير- زانج يوفين امرأة لا تترك شيئا للصدفة، صحيح إنها شعرت كما لو كانت أصيبت بالشلل حينما قرر زوجها التخلي عنها بعد 16 عاما من الارتباط، من أجل امرأة أخرى، ولكن الخطة التي اتبعتها بعد ذلك لمعرفة هويتها ولكي يدفع رجلها السابق "ثمن" خيانته جعلتها تدرك مدى تمتعها بقدرات "محقق" فطرية للكشف عن الأزواج الخونة.


 

تقول زانج "عدد كبير من النساء الصينيات تتعرضن للخداع ولكن لا يعرفن إلى أين يتوجب عليهن الذهاب"، خاصة وأن الانفصال غالبا في الصين لا يؤثر على الرجل ماديا فلكي تحصل المرأة على نفقة جيدة يجب عليها أن تقدم أدلة على خيانته لذا تقول المحققة "هذه الأدلة غالبا ما يصعب الوصول إليها وهنا يأتي دوري لتقديم المساعدة".

وتتحدث الباحثة الشهيرة بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية "لي ينهي"، التي تعد من ضمن القلائل اللاتي يتخصصن منذ سنوات في التحقيق بقضايا ومشاكل الزواج بالعملاق الأسيوي، عن وجود "مشكلة متزايدة" في عدد الأزواج الخونة بالبلاد.

وأصبحت مسألة امتلاك عشيقة بالنسبة للكثير من أثرياء الصين ورجال أعمالها بمثابة أحد رموز الوجاهة الاجتماعية، فوفقا لدراسة اجرتها الجامعة الشعبية لبكين في عام 2012 ، فإن 95% من أعضاء الحزب الذين خضعوا للتحقيق في قضايا فساد كان لديهم عشيقة واحدة على الأقل.

تقول لي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في بكين "عدم تعدد العلاقات موجود في الصين منذ 60 عاما فقط، لذا فإن الكثير معتادين على وجود عشيقات كثيرات للرجال".

من جانبها تخرج زانج /57 عاما/ اثنين من الهواتف الذكية من حقيبتها وهي تقول "هذه هي أدواتي الرئيسية في العمل"، في إشارة إلى ما يمكن اعتباره أكبر أصدقاء لها في التحقيق طيلة سنوات كثيرة خلال قضيتها مع زوجها والتي تعذبت كثيرا خلالها، لذا أصبحت عازمة على مساعدة باقي النساء ضحايا الخيانة في عدم تكرار نفس الأمر.

تقول (محققة الغرام) "في البداية كنت أرغب في مساعدة صديقاتي ولكن بعدها انهالت الطلبات من كل مكان" طلبا للمساعدة وتقديم خدمة ليست سهلة، فزانج ليست لديها آخر مستجدات التكنولوجيا في عالم المراقبة، ولكنها تعتمد على مذكرة للملحوظات ونظارة مقربة وجهاز للتسجيل فهذه الأدوات، وإن كانت تقليدية تعد بالنسبة لها مثل عدة الصيد.

وصرحت زانج لـ(د .ب. أ) "حينما أذهب للصيد أقوم بالاختباء على سبيل المثال خلف شجرة"، حتى تحصل على مرادها الذي قد يتأخر أحيانا لأسابيع كما سبق وحدث مع ذلك الرجل الخائن الذي كان يتنقل بسيارته فيما كانت تتبعه (محققة الغرام) بالدراجة الهوائية أحيانا وسيارات أجرة أحيانا أخرى، ولكنها في النهاية تمكنت منه.

الأمور لم تسر دائما بصورة جيدة مع زانج فقد تلقت الكثير من الضربات، التي بدأت باختفاء الأدلة التي قدمتها في بعض القضايا من المحاكم وانتهت بعدم قبول دعاوى أخرى من قبل المحاكم، ولكن في عام 2009 كانت لحظتها الكبرى حينما اتصلت بها زوجة مسؤول كبير في السكك الحديدية وطلبت مساعدتها حيث شجعتها (محققة الغرام) على تنفيذ تحقيقاتها بنفسها.

وكان هذا التحقيق بمثابة أكبر خبطة لزانج، حيث أن الزوجة عثرت في هاتف زوجها الخلوي على صورا لنساء أخريات وأرقام هواتف وبعد قيام زانج بفحصها انكشف المستور حيث تقول "هذا الرجل كان يعمل بصورة مستمرة في مدن أخرى، كان لديه إن صح القول شبكة من الجواري المكونة من 17 عشيقة"، مع العلم بأن حياته الفارهة كانت قائمة على الرشاوى.

وأضافت (محققة الغرام) "لقد داهمته زوجته في الفراش مع أخرى في منزل أخر"، ولكن في النهاية جاءت الصدمة الكبرى حيث انفصلت الزوجة ولكن لم يلاحق أحد المسؤول بتهمة قضايا الفساد، فيما تؤكد زانج أن مسؤولي شركة السكك الحديدية قاموا بالتستر على القضية.

تقول لي حول مدى قلة الخيارات الموجودة أمام النساء ضحايا هذه الظاهرة في المحاكم الصينية، إن "القانون يشير إلى أنه في حالة الطلاق، فإن الخائن قد يتلقي جزءا قليلا أو لا شيء من ثروة الزواج، ولكن في الحياة الحقيقية يصعب إثبات حالات الخيانة".

ويصل الأمر إلى أن الكثير من النساء يرفضن اللجوء للقضاء على الرغم من وجود الأدلة الضرورية حيث تقول زانج "بعض عميلاتي كن هكذا"، مشيرة إلى أنها في أكثر من مرة بعد جمع كل المعلومات لم يتم اللجوء للمحاكم.

وأضافت زانج "كن يرغبن في تجنب الشعور بالإهانة المجتمعية"، حيث أنه على الرغم من زيادة حالات الطلاق في الصين، إلا أن الكثير من النساء ما زالت تنظرن إليه بمثابة وصمة سوداء قد تضر بحياتهن.

وأسست زانج في 2003 بالاشتراك مع تسعة من صديقاتها وكالة (فينيكس) ولكن الحسابات لم تكن كافية لاستمرار عملها فاضطرت للإغلاق، حيث تقول بخصوص صعوبة العمل "حينما تصل الخلافات بين الزوج وامرأته لدرجة قبيحة، فإن الكثير من الرجال يحرمون نساءهم من التصرف في أموالهما المشتركة"، وهو الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على عميلاتها المحتملات، ولكن هذا لم يمنعها من العمل لمساعدتهن مجانا مع الحصول فقط على تكاليف مصاريف الطعام اليومية.

ولا يساعد القانون الصيني كثيرا حيث يتضمن عددا من العراقيل بالنسبة لعمل زانج لدرجة أنه يعتبر عمل المحققين الخاصين ممنوعا في البلاد منذ 1993. وفي هذا الصدد، تقول الإخصائية الاجتماعية لي إن "الطلب على خدماتها سيظل دائما موجودا، حتى ولو منعت السلطات المهنة، بل وأن المستقبل سيشهد وجود المزيد، لأنه بمرور الوقت يرتفع عدد من يطلبون مثل هذه الخدمات".

ولا يعد عدم امتلاك زانج وكالة عائقا بالنسبة لها حيث تقول "أسست شبكة ضخمة تعتمد على النساء ذوات النفوذ اللواتي قمت بمساعدتهن"، وهو الأمر الذي يبدو صحيحا ففي مفكرة الملاحظات الخاصة بها يظهر أن لديها 34 قضية و"سيأتي المزيد"، كما تقول.

ستيفان شوير
الاربعاء 1 أبريل 2015