الصفحات
سياسة
وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا امام مقر المجلس التشريعي صورا للرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس كتبوا تحتها "كفى خيانة، رمز الفساد والطغيان والانقسام والخنوع"، و كتبوا على اخرى "ان الاوان للتصدي لعباس وزمرته".
وقال ماجد ابو شمالة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح والمشارك في التظاهرة "اتينا اليوم لنقول انه آن الاوان لتوقف الظلم ضد قطاع غزة وضد الاخوة المقطوعة رواتبهم ولنؤكد ان الجهة الوحيدة القادرة عن رفع الحصانة عن نائب في التشريعي هي المجلس التشريعي فقط".
وجاءت التظاهرة بعد ان اعلنت مصادر موالية لتيار دحلان، فضلت عدم الكشف عن هويتها، ان السلطة الفلسطينية قامت بفصل نحو مائة من المقربين من دحلان.
وكان عدنان الضميري الناطق باسم الاجهزة الامنية في السلطة الفلسطينية قال في تصريح نشر الاربعاء على وكالة وفا التابعة للسلطة انه "تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية، وتم استبدالهم بمنتسبين جدد".
وكانت حركة فتح اعلنت في منتصف حزيران/يونيو 2011 ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
واوضحت اللجنة المركزية لفتح في تموز/يوليو من العام نفسه ان سبب اقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الامن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".
ودحلان عضو في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ورفعت عنه الحصانة قبل ان يتم فصله من حركة فتح وتوجيه تهمة القدح والذم والتشهير اليه، اضافة الى تهم اخرى.
وحسب قانون الانتخابات الفلسطيني فانه يمنع اي شخص ممن صدر بحقه حكم بالسجن من محكمة مدنية من الترشح للانتخابات التشريعية او الرئاسية او حتى البلدية.
وكان اسم دحلان راج بقوة كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ماجد ابو شمالة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح والمشارك في التظاهرة "اتينا اليوم لنقول انه آن الاوان لتوقف الظلم ضد قطاع غزة وضد الاخوة المقطوعة رواتبهم ولنؤكد ان الجهة الوحيدة القادرة عن رفع الحصانة عن نائب في التشريعي هي المجلس التشريعي فقط".
وجاءت التظاهرة بعد ان اعلنت مصادر موالية لتيار دحلان، فضلت عدم الكشف عن هويتها، ان السلطة الفلسطينية قامت بفصل نحو مائة من المقربين من دحلان.
وكان عدنان الضميري الناطق باسم الاجهزة الامنية في السلطة الفلسطينية قال في تصريح نشر الاربعاء على وكالة وفا التابعة للسلطة انه "تم ترقين قيد (طرد) كل من خالف القواعد والانضباط العسكري من عناصر المؤسسة الأمنية في المحافظات الجنوبية، وتم استبدالهم بمنتسبين جدد".
وكانت حركة فتح اعلنت في منتصف حزيران/يونيو 2011 ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
واوضحت اللجنة المركزية لفتح في تموز/يوليو من العام نفسه ان سبب اقصاء دحلان من عضوية الحركة هو "تجاوزات تمس الامن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر".
ودحلان عضو في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ورفعت عنه الحصانة قبل ان يتم فصله من حركة فتح وتوجيه تهمة القدح والذم والتشهير اليه، اضافة الى تهم اخرى.
وحسب قانون الانتخابات الفلسطيني فانه يمنع اي شخص ممن صدر بحقه حكم بالسجن من محكمة مدنية من الترشح للانتخابات التشريعية او الرئاسية او حتى البلدية.
وكان اسم دحلان راج بقوة كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة.
