واضاف المسؤول الاممي ان الاتفاق حول مراقبة امدادات مواد البناء "يجب ان يتم تنفيذه فورا دون تاخير".
ويسمح الاتفاق الذي اعلن عنه سيري خلال اجتماع في مجلس الامن الدولي، للشركات الخاصة بالدخول الى غزة لاعادة بناء القطاع بعد الحرب المدمرة التي استمرت 50 يوما واسفرت عن مقتل 2140 فلسطينيا.
ويعالج الاتفاق المخاوف الاسرائيلية من احتمال استخدام حركة حماس الاسمنت وغيره من مواد البناء لاعادة بناء الانفاق وذلك من خلال وضع الية دولية لمراقبة واردات القطاع من مواد البناء.
ووصف سيري الدمار الذي حل بغزة جراء الحرب بانه "صادم فعلا"، حيث دمر او تضرر بشدة نحو 18 الف منزل، فيما لا يزال 65 الف فلسطيني في الملاجئ التي تديرها الامم المتحدة كما ان 100 الف لازالوا بلا ماوى.
ودعا سيري الى اعادة فتح المعابر للسماح بادخال المواد، مؤكدا على اهمية التحرك السريع للبدء في عمليات اعادة الاعمار بما يمنح "بارقة امل لسكان غزة".
ومن المقرر ان تستضيف مصر مؤتمرا للمانحين لاعادة اعمار غزة في 12 تشرين الاول/اكتوبر، بدعم من النروج.
وحذر سيري من ان "الازمة في غزة لم تنته بعد، والفرصة لتلبية الاحتياجات الملحة واحلال الاستقرار ضيقة".
ودعا المبعوث الى التحرك "لتغيير الديناميكيات في غزة بشكل جذري" وقال انه "اذا لم نفعل ذلك فان غزة ستنفجر من الداخل، او ان النزاع فيها سينفجر مرة اخرى -- ربما من خلال جولة جديدة اكثر تدميرا وعنفا من السابق".
واكدت ادارة الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية انها وقعت على الاتفاق.
وقالت في بيان ان "اسرائيل وافقت على اقتراح الامم المتحدة لوضع الية لاعادة تاهيل قطاع غزة تحت اشراف وسيطرة الامم المتحدة". واضاف البيان ان "الالية ستسهل التقدم في اعادة بناء قطاع غزة وفي الوقت نفسه حماية المصالح الامنية لدولة اسرائيل".
وتم وقف النزاع الاكثر دموية بين غزة واسرائيل بعد 50 يوما من القتال عقب التوصل الى هدنة بوساطة مصرية. ومن المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين حماس واسرائيل في منتصف ايلول/سبتمبر لمناقشة قضايا طويلة الامد.
الا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة يخشون من عدم التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بمحادثات السلام، حيث قالت احدى الدول الاعضاء في مجلس الامن ان الجانبين يتجهان نحو "سلام بارد".
ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من الاتفاق على مسودة قرار لدعم الهدنة في غزة.
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان المجتمع الدولي غير مستعد لدفع المليارات لاعادة اعمار غزة دون ضمانات بوجود سلام دائم.
ويسمح الاتفاق الذي اعلن عنه سيري خلال اجتماع في مجلس الامن الدولي، للشركات الخاصة بالدخول الى غزة لاعادة بناء القطاع بعد الحرب المدمرة التي استمرت 50 يوما واسفرت عن مقتل 2140 فلسطينيا.
ويعالج الاتفاق المخاوف الاسرائيلية من احتمال استخدام حركة حماس الاسمنت وغيره من مواد البناء لاعادة بناء الانفاق وذلك من خلال وضع الية دولية لمراقبة واردات القطاع من مواد البناء.
ووصف سيري الدمار الذي حل بغزة جراء الحرب بانه "صادم فعلا"، حيث دمر او تضرر بشدة نحو 18 الف منزل، فيما لا يزال 65 الف فلسطيني في الملاجئ التي تديرها الامم المتحدة كما ان 100 الف لازالوا بلا ماوى.
ودعا سيري الى اعادة فتح المعابر للسماح بادخال المواد، مؤكدا على اهمية التحرك السريع للبدء في عمليات اعادة الاعمار بما يمنح "بارقة امل لسكان غزة".
ومن المقرر ان تستضيف مصر مؤتمرا للمانحين لاعادة اعمار غزة في 12 تشرين الاول/اكتوبر، بدعم من النروج.
وحذر سيري من ان "الازمة في غزة لم تنته بعد، والفرصة لتلبية الاحتياجات الملحة واحلال الاستقرار ضيقة".
ودعا المبعوث الى التحرك "لتغيير الديناميكيات في غزة بشكل جذري" وقال انه "اذا لم نفعل ذلك فان غزة ستنفجر من الداخل، او ان النزاع فيها سينفجر مرة اخرى -- ربما من خلال جولة جديدة اكثر تدميرا وعنفا من السابق".
واكدت ادارة الشؤون المدنية في الاراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية انها وقعت على الاتفاق.
وقالت في بيان ان "اسرائيل وافقت على اقتراح الامم المتحدة لوضع الية لاعادة تاهيل قطاع غزة تحت اشراف وسيطرة الامم المتحدة". واضاف البيان ان "الالية ستسهل التقدم في اعادة بناء قطاع غزة وفي الوقت نفسه حماية المصالح الامنية لدولة اسرائيل".
وتم وقف النزاع الاكثر دموية بين غزة واسرائيل بعد 50 يوما من القتال عقب التوصل الى هدنة بوساطة مصرية. ومن المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين حماس واسرائيل في منتصف ايلول/سبتمبر لمناقشة قضايا طويلة الامد.
الا ان دبلوماسيين في الامم المتحدة يخشون من عدم التزام الاسرائيليين والفلسطينيين بمحادثات السلام، حيث قالت احدى الدول الاعضاء في مجلس الامن ان الجانبين يتجهان نحو "سلام بارد".
ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من الاتفاق على مسودة قرار لدعم الهدنة في غزة.
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان المجتمع الدولي غير مستعد لدفع المليارات لاعادة اعمار غزة دون ضمانات بوجود سلام دائم.