جلسة مغلقة في البرلمان الكويتي لاستجواب رئيس الوزراء
وكان ثلاثة نواب تقدموا بطلب لاستجواب رئيس الوزراء واتهموه بالمساس بالامن الوطني عبر الانحياز لاقامة علاقات جيدة مع ايران على حساب العلاقات مع دول الخليج.
ويتهم النواب الثلاثة ايضا رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بالاضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت في البحرين للمساهمة في اعادة الهدوء واخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الى الكويت الشهر الماضي.
وياتي الاستجواب فيما العلاقات تبدو متوترة بين الاقلية الشيعية (30% من المواطنين البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة) والاكثرية السنية على خلفية التوترات الطائفية الداخلية والاقليمية، بما في ذلك في البرلمان حيث يسيطر الشيعة على تسعة مقاعد من اصل خمسين. والنواب الثلاثة هم الاسلاميان محمد هايف ووليد الطبطبائي والنائب المستقل المناهض لايران مبارك الوعلان.
و قد أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي تحويل جلسة المجلس العادية اليوم إلى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الاستجواب الموجه إلى الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري طالب ، باسم الحكومة ، "عقد الجلسة سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية". وأعلن الخرافي حينها تحويل الجلسة الى سرية ، وطالب من الجمهور إخلاء قاعة عبد الله السالم.
وكان الخرافي أعلن سقوط الاستجواب الموجه الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الصباح بصفته اثر قبول استقالته من الوزارة أمس ، وتم رفع الاستجواب من جدول الاعمال.
ويواجه رئيس الوزراء استجوابا تقدم به النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان يتهمونه فيه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج.
ويعتبر النواب الثلاثة أن رئيس الوزراء ينتهج سياسة تنحاز إلى إيران بدلاً من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنتمي إليه الكويت.
يذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير الكويت في 8 أيار/مايو الجاري ، وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها في 31 آذار/مارس الماضي بعدما تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة.
وشهدت الكويت على مدار السنوات الأربع الماضية استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء ، فضلا عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة.
ويتهم النواب الثلاثة ايضا رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بالاضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت في البحرين للمساهمة في اعادة الهدوء واخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الى الكويت الشهر الماضي.
وياتي الاستجواب فيما العلاقات تبدو متوترة بين الاقلية الشيعية (30% من المواطنين البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة) والاكثرية السنية على خلفية التوترات الطائفية الداخلية والاقليمية، بما في ذلك في البرلمان حيث يسيطر الشيعة على تسعة مقاعد من اصل خمسين. والنواب الثلاثة هم الاسلاميان محمد هايف ووليد الطبطبائي والنائب المستقل المناهض لايران مبارك الوعلان.
و قد أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي تحويل جلسة المجلس العادية اليوم إلى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الاستجواب الموجه إلى الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد البصيري طالب ، باسم الحكومة ، "عقد الجلسة سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية". وأعلن الخرافي حينها تحويل الجلسة الى سرية ، وطالب من الجمهور إخلاء قاعة عبد الله السالم.
وكان الخرافي أعلن سقوط الاستجواب الموجه الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الصباح بصفته اثر قبول استقالته من الوزارة أمس ، وتم رفع الاستجواب من جدول الاعمال.
ويواجه رئيس الوزراء استجوابا تقدم به النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان يتهمونه فيه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج.
ويعتبر النواب الثلاثة أن رئيس الوزراء ينتهج سياسة تنحاز إلى إيران بدلاً من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنتمي إليه الكويت.
يذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير الكويت في 8 أيار/مايو الجاري ، وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها في 31 آذار/مارس الماضي بعدما تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة.
وشهدت الكويت على مدار السنوات الأربع الماضية استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء ، فضلا عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة.