وذكر بيان الفرقة أن الموافقة "أُرسلت بعد إغلاق وزارة السياحة، وهذا منع المنظمين من تأمين الموقع للحفلة. هذا طبعا عدا عن استحالة إعادة تنظيم الحفلة بظرف 24 ساعة."
وكانت فرقة "مشروع ليلى" قد قالت في وقت سابق إنها مُنعت من دخول الأردن بسبب دعم موسيقاها للحريات الدينية والجنسية.
وقالت الفرقة إن التفسير الرسمي الذي حصلت عليها بشأن رفض حفلها تضمن أن موسيقاها تتعارض مع "أصالة الموقع"، رغم تقديم الفرقة لثلاث حفلات في الموقع نفسه سابقا.
ويُعرف عن المغني الرئيسي في الفرقة أنه منفتح على كونه مثلي جنسيا. وتناقش الفرقة الكثير من "القوالب" التي نأى الكثير من الموسيقيين العرب عن التعرض لها.
والفرقة مكونة من خمسة أفراد، من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت، والتقوا لتكوين الفرقة عام 2008، وأصبح لهم جمهور كبير في المنطقة.
وكان المنع قد تم على خلفية شكوى لنائب اعتبر فيها أن المجموعة الموسيقية "تروج لأفكار عبدة الشيطان" ولما تطرحه من رؤى "غريبة عن الثقافة العربية والإسلامية" على حد تعبير النائب.
وألغت محافظة عمان حفلا غنائيا لفرقة لبنانية كان مقررا يوم الجمعة على المدرج الروماني وسط عمان بعدما تقدم نائب أردني بشكوى، معتبرا أنها "تطرح أفكارا غريبة على مجتمعاتنا" و"تروج لأفكار عبدة الشيطان".
وكتب النائب بسام البطوش على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "بادرت للاتصال بعطوفة السيد خالد أبو زيد محافظ العاصمة المحترم وأكد لي أنه تم إلغاء الحفل فعلا، وشكرته على هذا القرار وأثنيت على فطنته وحكمته".
وكان البطوش طالب الحكومة بـ"وقف الحفل الغنائي الذي ستقيمه (فرقة مشروع ليلى) يوم الجمعة 29 نيسان/أبريل 2016 على المدرج الروماني نظرا للشبهات التي تدور حول الفرقة اللبنانية المثيرة للجدل، ولما تطرحه من أفكار غريبة على مجتمعاتنا وثقافتنا العربية الإسلامية وقيمنا الأردنية النبيلة".
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس الأربعاء عن محافظ عمان قوله إن الفرقة مُنعت بسبب تعارض أغانيها مع المعتقدات الدينية، وليس بسبب تعارض موسيقاها مع أصالة المدرج الروماني.
واستنكرت الفرقة حينها ما اعتبرته "ملاحقة ممنهجة" ضد أصوات الاعتراض السياسي، ومؤيدي الحريات الجنسية والدينية، والرقابة على الفنانين.
والأردن واحد من أكثر البلاد العربية تحررا.
وينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، لكن يتيح حرية ممارسة الشعائر الدينية للديانات المختلفة بما يتسق مع العادات والتقاليد، إلا إذا تعارضت هذه الشعائر مع النظام أو الأخلاقيات العامة.