وكانت المحاكمة قد انتهت بإصدار تسعة أحكام إعدام عام 2015، من ضمنهم حكم ضد سيف الإسلام القذافي، ابن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وقبل بدء إجراءات المحاكمة عام 2014، تم احتجاز المتهمين بدون السماح لهم بالتواصل مع أحد ولا حتى المحامين.
وجاء في التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الانسان في جنيف ومهمة الدعم الأممي في ليبيا أنه تردد أن المتهمين يتعرضون للتعذيب.
وأضاف التقرير أنه خلال المحاكمة، تم السماح لأفراد النظام بطلب شهادة شاهدين فقط. كما لم يحظ المحامون بفرصة لدراسة شهادات الشهود الذين استدعاهم الادعاء.
وتنظر محكمة استئناف في الأحكام حاليا. ومع ذلك فانه وفقا للنظام القضائي الليبي، فان المحكمة لن تراجع الأدلة والوقائع التي تم تقديمها في المحاكمة الأولى، وستراجع فقط ما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات القانونية بصورة صحيحة.
وقبل بدء إجراءات المحاكمة عام 2014، تم احتجاز المتهمين بدون السماح لهم بالتواصل مع أحد ولا حتى المحامين.
وجاء في التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الانسان في جنيف ومهمة الدعم الأممي في ليبيا أنه تردد أن المتهمين يتعرضون للتعذيب.
وأضاف التقرير أنه خلال المحاكمة، تم السماح لأفراد النظام بطلب شهادة شاهدين فقط. كما لم يحظ المحامون بفرصة لدراسة شهادات الشهود الذين استدعاهم الادعاء.
وتنظر محكمة استئناف في الأحكام حاليا. ومع ذلك فانه وفقا للنظام القضائي الليبي، فان المحكمة لن تراجع الأدلة والوقائع التي تم تقديمها في المحاكمة الأولى، وستراجع فقط ما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات القانونية بصورة صحيحة.