الصفحات
سياسة
محمد بديع
وأيدت محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، في وقت سابق اليوم، حكمًا بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق مرشد الإخوان و36 آخرين، في قضية "قطع طريق قليوب (شمالي القاهرة) الزراعي". ويعد هذا الحكم الثاني، من نوعه ضد قيادات الإخوان العليا، من محكمة النقض خلال أسبوع.
وأيدت المحكمة ذاتها، السبت الماضي، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وقيادات عليا بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".
وفي بيان للإخوان، امس، قال حسن صالح، أحد المتحدثين باسمها، إن "الحكم (الصادر امس بحق بديع وقيادات بالجماعة) به عوار قانوني بَين، رغم توصية النيابة بقبول النقض".
وكانت نيابة الطعن أوصت في وقت سابق امس بقبول الطعن المقدم في قضية "قطع طريق قليوب الزراعي".
وأضافت "الجماعة"، في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: "نوقن أن كل هذه الأحكام الهزلية المسيسة لا تساوى الحبر الذي كتبت به، ولن تفت في عضد الثورة، ولن تنال من عزيمة الأحرار".
وينفي القضاء المصري اتهامه بـ"تسييس أحكامه"، ويقول إنه سلطة مستقلة، ولا يخضع للسلطة التنفيذية.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن محمد مرسي وقيادات الإخوان، إن "هيئة الدفاع استنفذت كل الوسائل القانونية في القضيتين، وتعتبر الأحكام نهائية، لا تقبل الطعن".
وأوضح أن "التماس إعادة النظر في الحكم، الذي يتيح القانون تقديمه لمحكمة النقض، يتطلب ظهور أسباب جديدة، وهو ما لا يتحقق في قضيتي الاتحادية وقليوب".
وفي 5 يوليو/تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال) بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب الزراعي".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب (شمال العاصمة) في يوليو/تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.
ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
وأيدت المحكمة ذاتها، السبت الماضي، حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وقيادات عليا بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".
وفي بيان للإخوان، امس، قال حسن صالح، أحد المتحدثين باسمها، إن "الحكم (الصادر امس بحق بديع وقيادات بالجماعة) به عوار قانوني بَين، رغم توصية النيابة بقبول النقض".
وكانت نيابة الطعن أوصت في وقت سابق امس بقبول الطعن المقدم في قضية "قطع طريق قليوب الزراعي".
وأضافت "الجماعة"، في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: "نوقن أن كل هذه الأحكام الهزلية المسيسة لا تساوى الحبر الذي كتبت به، ولن تفت في عضد الثورة، ولن تنال من عزيمة الأحرار".
وينفي القضاء المصري اتهامه بـ"تسييس أحكامه"، ويقول إنه سلطة مستقلة، ولا يخضع للسلطة التنفيذية.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن محمد مرسي وقيادات الإخوان، إن "هيئة الدفاع استنفذت كل الوسائل القانونية في القضيتين، وتعتبر الأحكام نهائية، لا تقبل الطعن".
وأوضح أن "التماس إعادة النظر في الحكم، الذي يتيح القانون تقديمه لمحكمة النقض، يتطلب ظهور أسباب جديدة، وهو ما لا يتحقق في قضيتي الاتحادية وقليوب".
وفي 5 يوليو/تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال) بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب الزراعي".
ووجهت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب (شمال العاصمة) في يوليو/تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.
ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
