الصفحات
سياسة
. ويأتي ذلك بعد شكوك حول ابتعاد الامم المتحدة عن هذا الهدف اثر تصريحات عدة لمبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا سبقت المفاوضات ولم يأت فيها على ذكر عملية الانتقال السياسي على غير عادته.
واكد مايكل كونتت، مدير مكتب دي ميستورا، للصحافيين الثلاثاء في جنيف ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 الذي ينص على عقد "مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي" يبقى الأساس للجولة الجديدة.
واوضح كونتت ان المفاوضات ستتركز حول ثلاثة مواضيع اساسية "انشاء حكم ذات مصداقية ولا يقوم على الطائفية" وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد فضلا عن اجراء انتخابات.
لطالما شكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات المفاوضات الماضية، اذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.
واكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان لوكالة فرانس برس ان "المحور الرئيسي لجولة جنيف (الجديدة) هو الانتقال السياسي وذلك من خلال ثلاثة محاور تخص الحكم (الحوكمة) والآليات الدستورية وطبيعة النظام السياسي عبر آلية الانتخابات".
واوضح رمضان ان "وفد المعارضة سيركز على اقتراح تشكيل هيئة حكم انتقالي"، مشيرا الى انه يحمل معه "خطة متكاملة في هذا الاتجاه سوف يتم طرحها وهي تتضمن الآليات التنفيذية التي تستند إلى القرارات الدولية".
ومن المفترض ان يصل وفدا المعارضة والنظام الاربعاء الى جنيف على ان تنطلق الجولة الجديدة الخميس وسط آمال ضعيفة في ان تنجح في وقف النزاع المستمر منذ العام2011، وهي ايضا الاولى بعد فشل جولات ثلاث من المحادثات برعاية الامم المتحدة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2016.
ودعت 40 منظمة حقوقية بدورها إلى أن تعطي المحادثات المرتقبة الأولوية لانهاء انتهاكات حقوق الانسان في نزاع اودى خلال ست سنوات بحياة اكثر من 310 آلاف شخص.
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك للمنظمات "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى".
واكد مايكل كونتت، مدير مكتب دي ميستورا، للصحافيين الثلاثاء في جنيف ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 الذي ينص على عقد "مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي" يبقى الأساس للجولة الجديدة.
واوضح كونتت ان المفاوضات ستتركز حول ثلاثة مواضيع اساسية "انشاء حكم ذات مصداقية ولا يقوم على الطائفية" وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد فضلا عن اجراء انتخابات.
لطالما شكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات المفاوضات الماضية، اذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.
واكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان لوكالة فرانس برس ان "المحور الرئيسي لجولة جنيف (الجديدة) هو الانتقال السياسي وذلك من خلال ثلاثة محاور تخص الحكم (الحوكمة) والآليات الدستورية وطبيعة النظام السياسي عبر آلية الانتخابات".
واوضح رمضان ان "وفد المعارضة سيركز على اقتراح تشكيل هيئة حكم انتقالي"، مشيرا الى انه يحمل معه "خطة متكاملة في هذا الاتجاه سوف يتم طرحها وهي تتضمن الآليات التنفيذية التي تستند إلى القرارات الدولية".
ومن المفترض ان يصل وفدا المعارضة والنظام الاربعاء الى جنيف على ان تنطلق الجولة الجديدة الخميس وسط آمال ضعيفة في ان تنجح في وقف النزاع المستمر منذ العام2011، وهي ايضا الاولى بعد فشل جولات ثلاث من المحادثات برعاية الامم المتحدة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2016.
ودعت 40 منظمة حقوقية بدورها إلى أن تعطي المحادثات المرتقبة الأولوية لانهاء انتهاكات حقوق الانسان في نزاع اودى خلال ست سنوات بحياة اكثر من 310 آلاف شخص.
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك للمنظمات "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى".
