الصفحات
سياسة
إن ما تحظى به الكويت من مشهد سياسي مفعم بالحيوية ومعارضة ذات صوت عال جعل هذا البلد مختلفا عن الدول الخليجية المجاورة له.
لكن ما شهدته الكويت خلال السنوات الأخيرة من اضطرابات وصراعات كثيرة على السلطة داخل الأسرة المالكة، جعل مزيدا من المواطنين الكويتيين لا يترددون في التعبير عن سخطهم والمطالبة بإصلاح المشهد السياسي.
"تهديد للدولة"
لكن مجلس الوزراء الكويتي قال في بيان صادر عنه إن قرار تجريد أحمد جبر الشمري وهو كويتي مجنس ومالك قناة اليوم الفضائية وصحيفة العالم اليوم من الجنسية الكويتية استند إلى بند في قانون الجنسية يتعلق بمن يشكل خطرا على دولة الكويت.
وقدمت الحكومة الكويتية سببا لسحب الجنسية الكويتية من النائب السابق في مجلس الأمة، عبد الله البرغش وثلاثة من أفراد عائلته يتمثل في أنهم حصلوا عليها بناء على تقديم معلومات خاطئة.
وقررت الحكومة الكويتية أيضا سحب ترخيص قناة وصحيفة الشمري وإغلاقهما. وأوضحت وزارة الإعلام الكويتية أن هاتين الوسيلتين الإعلامتين "أخلتا ببعض بنود وشروط الحصول على الترخيص".
وكانت صحيفة عالم اليوم قد منعت من الصدور مرتين في وقت سابق من هذه السنة بسبب خرقها تعتيما إعلاميا فرضه المدعي العام لمنع مناقشة محتوى فيديو يظهر مؤامرة مزعومة لإطاحة أمير الكويت.
وشهدت الشهور الأخيرة تجددا في نشاطات المعارضة. ورغم أن البعض بدوا متشككين في أن ما حدث يشكل تهديدا أكبر لقيادة البلد، فإن من الواضح أن التوترات الطويلة الأمد قد تفاقمت خلال المدة الأخيرة من الاضطرابات.
وكان المعارض البارز مسلم البراك اعتقل لمدة عشرة أيام في وقت سابق ريثما تنظر محكمة كويتية في دعوة مقامة ضده بشأن إهانة القضاء الكويتي والافتراء على رئيسه، فيصل المرشد.
وكان البراك اتهم المرشد ومسؤولين سابقين آخرين في يونيو/حزيران الماضي بالتورط في قضايا ارتشاء وفساد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات خلال إلقائه خطابا مثيرا أمام آلاف من الكويتيين احتشدوا في ميدان الإرادة بالكويت.
وبادر رئيس الوزراء الكويتي إلى نفي هذه المزاعم، قائلا إن الوثائق التي قدمها البراك لا تستدعي التحقيق في الموضوع.
لكن خطاب البراك حظي بتأييد الكثير من الكويتيين من خلال إعطاء زخم لشكوى طالما رددت على نطاق واسع وهي أن النخبة السياسية في الكويت أساءت استخدام الموارد العامة في البلد
وأدى أمر اعتقال البراك إلى احتجاجات استمرت على مدى أيام. وفي أحد هذه الاحتجاجات، خرج آلاف الكويتيين مطالبين بالإفراج عنه.
وخلال الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الكويتية في الفترة الأخيرة ضد المظاهرات، تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من الناشطين والمحتجين صورا تظهر القوات الخاصة كما يبدو وهي تستخدم القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه استخدام قواتها القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، مضيفة أنها لم تستخدم سوى القنابل الصوتية من أجل تفريق المحتجين.
لكن وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق من أنها "سترد بحزم على أولائك الذين يقومون بأعمال غير قانونية وغير حضارية".
وكانت بلدان خليجية أخرى جردت بعض مواطنيها من جنسيتها عقابا لهم على ممارسة أنشطة سياسية اعتبرت تهديدا لأمن الدولة.
وسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة جنسيتها من ستة إماراتيين في عام 2012 بعد دعوتهم لإجراء إصلاحات سياسية في البلاد.
وينظر الكثير إلى القرار الأخير للحكومة الكويتية على أنه جزء من "تكميم" أفواه المعارضة بطريقة ممنهجة.
وقال بندر الخيران، الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي المعارض، إن التهديد بسحب الجنسية الكويتية لن يمنع المنتدى من مواصلة نشاطاته.
وأوضح لبي بي بي سي قائلا "نحن غير خائفين لأننا لم نرتكب أي جرائم. سنستمر في المطالبة بحقوقنا والدعوة إلى الإصلاحات".
استراتيجية طويلة الأمد؟
وعبر الناشط الحقوقي، نواف الهندال، عن مخاوفه من أن القرار الأخير جزء من خطة طويلة الأمد اتخذتها الحكومة الكويتية من أجل فرض قيود أكبر على الحريات في البلاد.
وقال إن "من الصحيح أن الكويتيين حصلوا في الماضي على حقوق أكثر مقارنة ببلدان خليجية أخرى، لكن الحكومة الكويتية ظلت خلال السنوات الأخيرة تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد المعارضة وحرية التعبير".
ومضى الناشط الحقوقي قائلا إنه في أعقاب احتجاجات عام 2012، تزايد عدد المعتقلين بشكل كبير بين ناشطي موقع تويتر الذين يرسلون تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت مسيئة لأمير الكويت فيما يعتقد أنه علامة على عدم تسامح السلطات الكويتية أكثر فأكثر مع أي نقاش سياسي حساس.
لكن ما شهدته الكويت خلال السنوات الأخيرة من اضطرابات وصراعات كثيرة على السلطة داخل الأسرة المالكة، جعل مزيدا من المواطنين الكويتيين لا يترددون في التعبير عن سخطهم والمطالبة بإصلاح المشهد السياسي.
"تهديد للدولة"
لكن مجلس الوزراء الكويتي قال في بيان صادر عنه إن قرار تجريد أحمد جبر الشمري وهو كويتي مجنس ومالك قناة اليوم الفضائية وصحيفة العالم اليوم من الجنسية الكويتية استند إلى بند في قانون الجنسية يتعلق بمن يشكل خطرا على دولة الكويت.
وقدمت الحكومة الكويتية سببا لسحب الجنسية الكويتية من النائب السابق في مجلس الأمة، عبد الله البرغش وثلاثة من أفراد عائلته يتمثل في أنهم حصلوا عليها بناء على تقديم معلومات خاطئة.
وقررت الحكومة الكويتية أيضا سحب ترخيص قناة وصحيفة الشمري وإغلاقهما. وأوضحت وزارة الإعلام الكويتية أن هاتين الوسيلتين الإعلامتين "أخلتا ببعض بنود وشروط الحصول على الترخيص".
وكانت صحيفة عالم اليوم قد منعت من الصدور مرتين في وقت سابق من هذه السنة بسبب خرقها تعتيما إعلاميا فرضه المدعي العام لمنع مناقشة محتوى فيديو يظهر مؤامرة مزعومة لإطاحة أمير الكويت.
وشهدت الشهور الأخيرة تجددا في نشاطات المعارضة. ورغم أن البعض بدوا متشككين في أن ما حدث يشكل تهديدا أكبر لقيادة البلد، فإن من الواضح أن التوترات الطويلة الأمد قد تفاقمت خلال المدة الأخيرة من الاضطرابات.
وكان المعارض البارز مسلم البراك اعتقل لمدة عشرة أيام في وقت سابق ريثما تنظر محكمة كويتية في دعوة مقامة ضده بشأن إهانة القضاء الكويتي والافتراء على رئيسه، فيصل المرشد.
وكان البراك اتهم المرشد ومسؤولين سابقين آخرين في يونيو/حزيران الماضي بالتورط في قضايا ارتشاء وفساد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات خلال إلقائه خطابا مثيرا أمام آلاف من الكويتيين احتشدوا في ميدان الإرادة بالكويت.
وبادر رئيس الوزراء الكويتي إلى نفي هذه المزاعم، قائلا إن الوثائق التي قدمها البراك لا تستدعي التحقيق في الموضوع.
لكن خطاب البراك حظي بتأييد الكثير من الكويتيين من خلال إعطاء زخم لشكوى طالما رددت على نطاق واسع وهي أن النخبة السياسية في الكويت أساءت استخدام الموارد العامة في البلد
وأدى أمر اعتقال البراك إلى احتجاجات استمرت على مدى أيام. وفي أحد هذه الاحتجاجات، خرج آلاف الكويتيين مطالبين بالإفراج عنه.
وخلال الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الكويتية في الفترة الأخيرة ضد المظاهرات، تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من الناشطين والمحتجين صورا تظهر القوات الخاصة كما يبدو وهي تستخدم القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه استخدام قواتها القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، مضيفة أنها لم تستخدم سوى القنابل الصوتية من أجل تفريق المحتجين.
لكن وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق من أنها "سترد بحزم على أولائك الذين يقومون بأعمال غير قانونية وغير حضارية".
وكانت بلدان خليجية أخرى جردت بعض مواطنيها من جنسيتها عقابا لهم على ممارسة أنشطة سياسية اعتبرت تهديدا لأمن الدولة.
وسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة جنسيتها من ستة إماراتيين في عام 2012 بعد دعوتهم لإجراء إصلاحات سياسية في البلاد.
وينظر الكثير إلى القرار الأخير للحكومة الكويتية على أنه جزء من "تكميم" أفواه المعارضة بطريقة ممنهجة.
وقال بندر الخيران، الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي المعارض، إن التهديد بسحب الجنسية الكويتية لن يمنع المنتدى من مواصلة نشاطاته.
وأوضح لبي بي بي سي قائلا "نحن غير خائفين لأننا لم نرتكب أي جرائم. سنستمر في المطالبة بحقوقنا والدعوة إلى الإصلاحات".
استراتيجية طويلة الأمد؟
وعبر الناشط الحقوقي، نواف الهندال، عن مخاوفه من أن القرار الأخير جزء من خطة طويلة الأمد اتخذتها الحكومة الكويتية من أجل فرض قيود أكبر على الحريات في البلاد.
وقال إن "من الصحيح أن الكويتيين حصلوا في الماضي على حقوق أكثر مقارنة ببلدان خليجية أخرى، لكن الحكومة الكويتية ظلت خلال السنوات الأخيرة تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد المعارضة وحرية التعبير".
ومضى الناشط الحقوقي قائلا إنه في أعقاب احتجاجات عام 2012، تزايد عدد المعتقلين بشكل كبير بين ناشطي موقع تويتر الذين يرسلون تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي التي اعتبرت مسيئة لأمير الكويت فيما يعتقد أنه علامة على عدم تسامح السلطات الكويتية أكثر فأكثر مع أي نقاش سياسي حساس.
