الصفحات
سياسة
.
وقد تقدم بالدعوى حزب الخضر، بعدما رفضت الحكومة الألمانية إطلاع نواب برلمانيين من الحزب عام 2010 على معلومات تتعلق باستثمارات مالية خاصة بمشروع السكك الحديدية "شتوتجارت 21" والإجراءات الرقابية المتبعة تجاه المصارف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية في ذلك الحين كانت تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر.
وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله إن البرلمان لن يكون بمقدوره ممارسة حقه في الرقابة على الحكومة بدون اطلاعه على المعلومات المتوفرة لديها.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن تبرير الحكومة امتناعها عن الإدلاء بمعلومات للمصلحة المرتبطة بالسرية أو بحقوق أساسية للجهات التي تتعلق بشأنها البيانات من الممكن أن تستلزم سرية برلمانية.
وقال رئيس المحكمة: "الحكم المعلن اليوم يؤدي إلى تعزيز حقوق البرلمان في الاطلاع على المعلومات"، موضحا أنه بدون توفير ضمان دستوري واسع المدى لهذه الحقوق فإنه لن يكون ممكنا وجود معارضة فعالة في البرلمان، وبالتالي رقابة علنية فعالة على أداء الحكومة.
ولم تقدم الحكومة الألمانية في ذلك الحين ردا وافيا على طلبات الإحاطة التي قدمها حزب الخضر، كما امتنعت عن الرد على بعضها، وردت على نحو غير علني على أحد الطلبات.
وبررت الحكومة تصرفها في ذلك الحين بالالتزام بالسرية فيما يتعلق بشؤون داخلية للشركات.
ورأت المحكمة الدستورية أن الحكومة الألمانية أخطأت في تقدير حدودها في الالتزام بالرد على طلبات الإحاطة.
وذكرت المحكمة أن الحقوق الأساسية للسكك الحديدية "دويتشه بان" لا تتعارض مع حق الاطلاع على المعلومات. أما فيما يتعلق بالرقابة المالية على البنوك فرأت المحكمة أن تبرير الحكومة عدم إدلائها ببايانات عن هذا الشأن خوفا من فقدان الثقة في بعض المؤسسات المالية غير كاف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية في ذلك الحين كانت تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر.
وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله إن البرلمان لن يكون بمقدوره ممارسة حقه في الرقابة على الحكومة بدون اطلاعه على المعلومات المتوفرة لديها.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن تبرير الحكومة امتناعها عن الإدلاء بمعلومات للمصلحة المرتبطة بالسرية أو بحقوق أساسية للجهات التي تتعلق بشأنها البيانات من الممكن أن تستلزم سرية برلمانية.
وقال رئيس المحكمة: "الحكم المعلن اليوم يؤدي إلى تعزيز حقوق البرلمان في الاطلاع على المعلومات"، موضحا أنه بدون توفير ضمان دستوري واسع المدى لهذه الحقوق فإنه لن يكون ممكنا وجود معارضة فعالة في البرلمان، وبالتالي رقابة علنية فعالة على أداء الحكومة.
ولم تقدم الحكومة الألمانية في ذلك الحين ردا وافيا على طلبات الإحاطة التي قدمها حزب الخضر، كما امتنعت عن الرد على بعضها، وردت على نحو غير علني على أحد الطلبات.
وبررت الحكومة تصرفها في ذلك الحين بالالتزام بالسرية فيما يتعلق بشؤون داخلية للشركات.
ورأت المحكمة الدستورية أن الحكومة الألمانية أخطأت في تقدير حدودها في الالتزام بالرد على طلبات الإحاطة.
وذكرت المحكمة أن الحقوق الأساسية للسكك الحديدية "دويتشه بان" لا تتعارض مع حق الاطلاع على المعلومات. أما فيما يتعلق بالرقابة المالية على البنوك فرأت المحكمة أن تبرير الحكومة عدم إدلائها ببايانات عن هذا الشأن خوفا من فقدان الثقة في بعض المؤسسات المالية غير كاف.
