الصفحات
سياسة
وأضاف أن ذلك "يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد الى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني، يحقق العدالة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين في وطنهم".
ولفت البيان إلى أنه "تمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم".
البيان أوضح أن المشاركين "ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا، مؤكدين على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنه".
كما عبر المجتمعون بحسب البيان عن "التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات، من عرب، وكرد وتركمان، وسريان، آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها".
وتعهد المجتمعون "الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، وأكدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصرا حق حيازة السلاح واستخدامه".
المجتمعون شددوا في البيان "على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها".
وفيما يتعلق بالحل السياسي في البلاد، ذهبت المعارضة في البيان إلى أن "حل الأزمة السورية هو سياسي، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع، وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها".
كذلك اتفق المشاركون على أن "هدف التسوية السياسية، هو تأسيس دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون داخل وخارج البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية، تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 %".
وأكد المجتمعون أن "المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطا مسبقة".
وشرح ذلك البيان بأنه "لا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطا مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها".
وشدد المؤتمرون "على المحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية، التي حددتها تضحيات الشعب السوري، التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1، بخصوص إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية".
وأضاف البيان أن من "الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء"، وقد أكد المجتمعون أن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية".
المعارضة طالبت في بيانها "الأمم المتحدة، وعبر ممثلها (استيفان دي ميستورا)، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري، وفق القرارات الدولية".
كما اتفق المشاركون على أن "المؤتمر الثاني في الرياض، وبيانه الختامي، هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته ومواقفه، بهدف التفاوض مع ممثلي النظام".
وتستمر جلسات المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لاختيار ممثلي الهيئة العليا للمفاوضات، واختيار منسق عام جديد للهيئة بعد استقالة رياض حجاب، ليختتم المؤتمر بمؤتمر صحفي لم يحدده توقيته بعد.
