الصفحات
سياسة
وقال مصدر في قناة اليوم التي توقف بث برامجها لوكالة فرانس برس "لقد تلقينا رسالة من وزارة الاعلام تشير الى ان ترخيص القناة قد سحب وان علينا التوقف فورا عن البث". وياتي هذا القرار غداة اعلان الحكومة سحب الجنسية الكويتية من مالك القناة والصحيفة احمد جبر الشمري في ما يبدو انه حملة قمع قاسية تستهدف معارضين.
وينص القانون الكويتي على وجوب ان يكون مالك اي وسيلة اعلام محلية كويتي الجنسية. كما اسقطت السلطات الجنسية عن النائب الاسلامي السابق عبد الله البرغش واثنين من اخوته واخته اضافة الى افراد اسرهم.
وتأتي هذه الاجراءات بعد اسبوع من صدور امر من الحكومة لوزارة الداخلية باعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".
من جهتها امرت وزارة الشؤون الاجتماعية باغلاق "عشرات المقار الرئيسية وفروع" جمعيات اهلية، بينها جمعيات خيرية اسلامية.
ونددت المعارضة الكويتية منتصف تموز/يوليو بقرار اعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الامن. واعتبر التيار التقدمي ذو التوجه اليساري ذلك "دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام".
وجاء قرار الحكومة بعد مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الاساءة للقضاء، والذي افرج عنه بكفالة. وتم توقيف نحو خمسين شخصا من المحتجين، افرج عن غالبيتهم بكفالة. واثارت هذه المواجهات خشية من العودة الى مرحلة عدم استقرار في البلاد كتلك التي شهدتها بين 2006 و2013 مع استقالة عشر حكومات وحل ستة برلمانات.
ولا تتمثل معظم فصائل المعارضة الكويتية في البرلمان بعد ان قاطعت الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2013 للاحتجاج على تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي.
وينص القانون الكويتي على وجوب ان يكون مالك اي وسيلة اعلام محلية كويتي الجنسية. كما اسقطت السلطات الجنسية عن النائب الاسلامي السابق عبد الله البرغش واثنين من اخوته واخته اضافة الى افراد اسرهم.
وتأتي هذه الاجراءات بعد اسبوع من صدور امر من الحكومة لوزارة الداخلية باعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في "ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة "الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها".
من جهتها امرت وزارة الشؤون الاجتماعية باغلاق "عشرات المقار الرئيسية وفروع" جمعيات اهلية، بينها جمعيات خيرية اسلامية.
ونددت المعارضة الكويتية منتصف تموز/يوليو بقرار اعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الامن. واعتبر التيار التقدمي ذو التوجه اليساري ذلك "دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام".
وجاء قرار الحكومة بعد مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الاساءة للقضاء، والذي افرج عنه بكفالة. وتم توقيف نحو خمسين شخصا من المحتجين، افرج عن غالبيتهم بكفالة. واثارت هذه المواجهات خشية من العودة الى مرحلة عدم استقرار في البلاد كتلك التي شهدتها بين 2006 و2013 مع استقالة عشر حكومات وحل ستة برلمانات.
ولا تتمثل معظم فصائل المعارضة الكويتية في البرلمان بعد ان قاطعت الانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2013 للاحتجاج على تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي.
