الصفحات
سياسة
وقال ماكين في بيان إن المئات من المواطنين، بينهم الأميركي أحمد عطيوي، تمت محاكمتهم بطريقة غير عادلة، مشيرا إلى أن محاكمتهم أثبتت قصورا في تطبيق العدالة في مصر.
ودعا ماكين العدالة المصرية إلى التمتع بالمصداقية والاستقلالية عن النظام السياسي، وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة وفق القوانين الدولية.
وأوضح البيان أن ما يقارب من 20 مواطنا وعاملين في منظمات غير حكومية وآلاف المصريين يقبعون في السجون بسبب منعهم من حقهم في التظاهر.
وقالت وكالة أسوشييتد برس إنها اطلعت على مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس الشهر الماضي تتضمن انتقادات واسعة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر.
ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة قبل لقاء مرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتشير المذكرة إلى أن أوضاع "حقوق الإنسان في مصر بشكل عام مستمرة في التدهور" وإلى استمرار "الاعتقالات التعسفية واختفاء الأشخاص"، وتتحدث عن تقارير بشأن "عمليات قتل خارج سلطة القضاء ومزاعم بوقائع تعذيب وقتل في مراكز الاعتقال".
وتقول الوزارة في المذكرة إن السلطات المصرية قيدت وصول مسؤولين أميركيين لسيناء، حيث تشن الحكومة حملة أمنية ضد متشددين إسلاميين.
وذكرت وزارة الخارجية أن مصر "اعتقلت أكثر من 30 معارضا منذ أيار/مايو الماضي، وأغلقت أكثر من 100 وسيلة إعلام في الفترة ذاتها، وجمدت أرصدة ناشطين، ولم توفر إجراءات قانونية سليمة للمعتقلين السياسيين"، وقالت إن الاعتقالات تتم من دون إذن قضائي أو أوامر ضبط في أغلب الأحوال.
وأشارت وزارة الخارجية إلى اكتظاظ السجون ومراكز الاعتقال بالمساجين الذين يتعرضون "لسوء المعاملة والرعاية الطبية". وقالت إن هذه المراكز تعاني أيضا من سوء التهوية.
واتهمت الوزارة مصر بمنح قواتها الأمنية "حصانة" من الملاحقة رغم التقارير بارتكاب أفراد في جهازها الأمني تجاوزات ضد المحتجزين.
وانتقدت أيضا توقيع الرئيس المصري على قانون في أيار/مايو الماضي اعتبر أنه يقيد عمل المنظمات غير الحكومية.
وتعتبر مصر ثاني أكبر متسلم للمعونات العسكرية الأميركية، إذ تحصل على حوالي 1.3 مليار دولار سنويا، فضلا عن أخرى اقتصادية بمقدار حوالي 300 مليون دولار سنويا.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت الشهر الماضي قطع حوالي 100 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر، واشترطت تسليم 200 مليون دولار بتحسن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان.
وقالت الوكالة إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون كان قد أرسل المذكرة إلى الكونغرس في 22 أب/أغسطس الماضي، في اليوم ذاته الذي تم فيه إعلان قطع جزء من المساعدات.
