وقالت المحكمة إنه يتعين على البرلمان مراجعة القانون المدني وإقرار قوانين جديدة لتايوان خلال عامين.
وهذا القرار من شأنه أن يمهد الطريق أمام تايوان لتصبح أول دولة آسيوية تقنن زواج المثليين.
وقال المسؤول القضائي لو تاي لانج في مؤتمر صحفي في تايبيه إن القانون المدني، الذي لا يعترف حاليا بزواج المثليين، غير دستوري.
وأضاف أنه إذا لم يتم مراجعة القوانين ذات الصلة ، وإقرار قوانين جديدة خلال عامين، فإنه يمكن للمثليين الراغبين في الزواج تسجيل زواجهم لدى الحكومة التايوانية.
وهذا القرار من شأنه أن يمهد الطريق أمام تايوان لتصبح أول دولة آسيوية تقنن زواج المثليين.
وقال المسؤول القضائي لو تاي لانج في مؤتمر صحفي في تايبيه إن القانون المدني، الذي لا يعترف حاليا بزواج المثليين، غير دستوري.
وأضاف أنه إذا لم يتم مراجعة القوانين ذات الصلة ، وإقرار قوانين جديدة خلال عامين، فإنه يمكن للمثليين الراغبين في الزواج تسجيل زواجهم لدى الحكومة التايوانية.