الصفحات
سياسة
وأتاحت هذه المفاوضات البدء بشكل ما في خارطة طريق لخفض جبل الديون المتراكمة على اليونان.
وفي الوقت ذاته، استمر إخلاء معسكر إيدوميني للاجئين البائسين بسلاسة حسبما أكد متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء والذي أشار إلى أن الآلاف من هؤلاء الباحثين عن المأوى ذهبوا لمعسكرات مهيأة لاستقبال اللاجئين.
وتوقف تدفق اللاجئين من الناحية الفعلية إلى اليونان بفضل اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي و تركيا.
ومع ذلك فإن الوضع يظل هشا بالنسبة لليونان حيث إن أي انحراف ولو ضئيل عن المسار المرسوم وأي تصعيد في الوضع الدولي يمكن أن يدفع اليونان لأزمة جديدة أسوأ سواء فيما يتعلق بالهجرة أو الوضع المالي لأثينا.
يدرك وزير المالية اليوناني أوكليد تساكالوتوس ما الذي يحتاجه اقتصاد بلاده بشكل ملح في الوقت الحالي ألا وهو: الاستثمارات.
قال تساكالوتوس إن بلاده أصبحت قادرة عقب القرارات التي تم التوصل إليها في بروكسل بشأن الأزمة المالية لليونان على جذب مستثمرين "والخروج من الحلقة المفرغة التي لا يدور فيها سوى الاقتصاد المتراجع و إجراءات التقشف".
غير أن الواقع في اليونان يبدو مختلفا تماما عن الموجود في المختبرات المالية للخبراء.
فإذا تم حساب ما ستوفره إجراءات التقشف اليونانية، 4ر5 مليار يورو إجمالا، أي 3% من إجمالي الناتج القومي اليوناني، على أساس الناتج القومي الألماني فإن ذلك سيكون بمثابة تحميل الألمان 90 مليار يورو تقليصات في رواتب التقاعد والضرائب الجديدة.
إن عدم حدوث انفجار اجتماعي في اليونان شبيه بالمعجزة لأن إجراءات التقشف بما فيها الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليونانية تمس أبسط الناس هناك حيث أضيفت ضرائب جديدة غير مباشرة على الخبز والأرز والمكرونة و البطاطس وكذلك الإنترنت و رسوم التلفاز.
ويرى نيكوس وروسيس، الخبير اليوناني في الشؤون المالية، أن تأثير هذه الإجراءات لن يظهر بشكل جلي إلا خلال الأشهر المقبلة.
لم تحل العقدة المالية المستعصية لليونان حتى الآن حيث لا تتوقف الحكومة هناك عن فرض ضرائب جديدة تؤدي لتراجع استهلاك الناس من السلع والنتيجة: ليس لدى الشركات وعلى رأسها المحلات ما تفعله مما يجعلها تسرح عامليها.
و تكتمل هذه الحلقة المفرغة بأن الناس الأفقر في اليونان يستهلكون أقل، ويظل عيب الاقتصاد اليوناني أنه يعتمد على الاستهلاك.
الملاحة التجارية و السياحة هما المجالان اللذان يجلبان الكثير من المال لليونان، ولا يزال زوار اليونان أوفياء لها رغم الأخبار السيئة التي يسمعونها عنها.
ومع ذلك فإن واحدا من بين كل أربعة يونانيين عاطل عن العمل.
أما خبراء وزارة المالية اليونانية فيرون أن الوضع سيتحسن وأن أثينا ستستخدم الأموال الجديدة في سداد ديونها "الخارجية" خلال الأشهر المقبلة وكذلك سداد الكثير من الديون الداخلية للحكومة وأن ذلك من شأنه إنعاش السوق من جديد.
قال مسؤول بوزارة المالية اليونانية شارك في مفاوضات بروكسل مع الجهات الدائنة: "إن مبلغ 5ر3 مليار يورو سيصل على دفعات للاقتصاد اليوناني حتى شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل".
ولكن أثينا ليست مضطرة فقط للكفاح ضد مشاكلها المالية حيث تحاول السيطرة على مشكلة اللاجئين.
بدأت الشرطة اليونانية إخلاء معسكر إيدوميني الذي بلغ عدد اللاجئين فيه مؤخرا نحو 9000 لاجئ، لم تضطر الشرطة لاستخدام القوة حتى الآن وذلك حسبما أوضح عاملون بمنظمات إنسانية.
ولكن ذلك لا يعني أن مشكلة الهجرة في اليونان قد حلت بشكل نهائي حيث لا تزال هناك مخاطر محدقة خاصة بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء بإلغاء اتفاقية استعادة اللاجئين التي أبرمتها بلاده في آذار/مارس الماضي مع الاتحاد الأوروبي وهي الاتفاقية التي أوقفت تدفق اللاجئين لليونان وذلك إذا لم يوف الاتحاد الأوروبي بما تم الاتفاق عليه خلال الاتفاقية من إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول للاتحاد.
عن ذلك يقول ضابط بقوات خفر السواحل اليونانية المنتشرة في جزر شرق بحر إيجه: "إذا فتح أردوغان "صنبور الهجرة" مرة أخرى فسنضيع".
ويرى هذا الضابط أن الشرطة التركية لا تحتاج من أجل "فتح هذا الصنبور" سوى إلى "إيماءة عين" للمهربين، ثم يعود بحر إيجة ويمتلئ خلال أيام قليلة عن آخره باللاجئين.
وفي الوقت ذاته، استمر إخلاء معسكر إيدوميني للاجئين البائسين بسلاسة حسبما أكد متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء والذي أشار إلى أن الآلاف من هؤلاء الباحثين عن المأوى ذهبوا لمعسكرات مهيأة لاستقبال اللاجئين.
وتوقف تدفق اللاجئين من الناحية الفعلية إلى اليونان بفضل اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي و تركيا.
ومع ذلك فإن الوضع يظل هشا بالنسبة لليونان حيث إن أي انحراف ولو ضئيل عن المسار المرسوم وأي تصعيد في الوضع الدولي يمكن أن يدفع اليونان لأزمة جديدة أسوأ سواء فيما يتعلق بالهجرة أو الوضع المالي لأثينا.
يدرك وزير المالية اليوناني أوكليد تساكالوتوس ما الذي يحتاجه اقتصاد بلاده بشكل ملح في الوقت الحالي ألا وهو: الاستثمارات.
قال تساكالوتوس إن بلاده أصبحت قادرة عقب القرارات التي تم التوصل إليها في بروكسل بشأن الأزمة المالية لليونان على جذب مستثمرين "والخروج من الحلقة المفرغة التي لا يدور فيها سوى الاقتصاد المتراجع و إجراءات التقشف".
غير أن الواقع في اليونان يبدو مختلفا تماما عن الموجود في المختبرات المالية للخبراء.
فإذا تم حساب ما ستوفره إجراءات التقشف اليونانية، 4ر5 مليار يورو إجمالا، أي 3% من إجمالي الناتج القومي اليوناني، على أساس الناتج القومي الألماني فإن ذلك سيكون بمثابة تحميل الألمان 90 مليار يورو تقليصات في رواتب التقاعد والضرائب الجديدة.
إن عدم حدوث انفجار اجتماعي في اليونان شبيه بالمعجزة لأن إجراءات التقشف بما فيها الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليونانية تمس أبسط الناس هناك حيث أضيفت ضرائب جديدة غير مباشرة على الخبز والأرز والمكرونة و البطاطس وكذلك الإنترنت و رسوم التلفاز.
ويرى نيكوس وروسيس، الخبير اليوناني في الشؤون المالية، أن تأثير هذه الإجراءات لن يظهر بشكل جلي إلا خلال الأشهر المقبلة.
لم تحل العقدة المالية المستعصية لليونان حتى الآن حيث لا تتوقف الحكومة هناك عن فرض ضرائب جديدة تؤدي لتراجع استهلاك الناس من السلع والنتيجة: ليس لدى الشركات وعلى رأسها المحلات ما تفعله مما يجعلها تسرح عامليها.
و تكتمل هذه الحلقة المفرغة بأن الناس الأفقر في اليونان يستهلكون أقل، ويظل عيب الاقتصاد اليوناني أنه يعتمد على الاستهلاك.
الملاحة التجارية و السياحة هما المجالان اللذان يجلبان الكثير من المال لليونان، ولا يزال زوار اليونان أوفياء لها رغم الأخبار السيئة التي يسمعونها عنها.
ومع ذلك فإن واحدا من بين كل أربعة يونانيين عاطل عن العمل.
أما خبراء وزارة المالية اليونانية فيرون أن الوضع سيتحسن وأن أثينا ستستخدم الأموال الجديدة في سداد ديونها "الخارجية" خلال الأشهر المقبلة وكذلك سداد الكثير من الديون الداخلية للحكومة وأن ذلك من شأنه إنعاش السوق من جديد.
قال مسؤول بوزارة المالية اليونانية شارك في مفاوضات بروكسل مع الجهات الدائنة: "إن مبلغ 5ر3 مليار يورو سيصل على دفعات للاقتصاد اليوناني حتى شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل".
ولكن أثينا ليست مضطرة فقط للكفاح ضد مشاكلها المالية حيث تحاول السيطرة على مشكلة اللاجئين.
بدأت الشرطة اليونانية إخلاء معسكر إيدوميني الذي بلغ عدد اللاجئين فيه مؤخرا نحو 9000 لاجئ، لم تضطر الشرطة لاستخدام القوة حتى الآن وذلك حسبما أوضح عاملون بمنظمات إنسانية.
ولكن ذلك لا يعني أن مشكلة الهجرة في اليونان قد حلت بشكل نهائي حيث لا تزال هناك مخاطر محدقة خاصة بعد أن هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء بإلغاء اتفاقية استعادة اللاجئين التي أبرمتها بلاده في آذار/مارس الماضي مع الاتحاد الأوروبي وهي الاتفاقية التي أوقفت تدفق اللاجئين لليونان وذلك إذا لم يوف الاتحاد الأوروبي بما تم الاتفاق عليه خلال الاتفاقية من إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول للاتحاد.
عن ذلك يقول ضابط بقوات خفر السواحل اليونانية المنتشرة في جزر شرق بحر إيجه: "إذا فتح أردوغان "صنبور الهجرة" مرة أخرى فسنضيع".
ويرى هذا الضابط أن الشرطة التركية لا تحتاج من أجل "فتح هذا الصنبور" سوى إلى "إيماءة عين" للمهربين، ثم يعود بحر إيجة ويمتلئ خلال أيام قليلة عن آخره باللاجئين.
