اليونانيون يحددون مصير بلادهم في استفتاء تاريخي

يتوجه اليونانيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع في إطار استفتاء مصيري يضع على المحك مستقبل اليونان ومصير أول حكومة لليسار الراديكالي في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا مكانة هذا البلد في أوروبا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بعد أن صوت في أثينا "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده". ويدعو تسيبراس إلى التصويت ب"لا" في هذا الاستفتاء الذي يتناول رسميا المقترحات الأخيرة التي طرحتها الجهات الدائنة (البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) على أثينا.

وأمام مركز التصويت في شارع سكوفا بأثينا كان هناك اثنا عشر ناخبا ينتظرون قبل افتتاحه. وقال ميخالس (80 عاما) إنه سيصوت بلا "من أجل أحفادي لأنه الأفضل بالنسبة للبلاد"، مضيفا "سيأخذوننا بجدية أكبر" في إشارة إلى الجهات الدائنة.

وإلى جانبه تيودورا (61 عاما) وهي صحافية سابقة "تصلي من أجل ال+نعم+" معبرة عن غضبها من الحكومة

ولم تمنح الاستطلاعات الأربعة الأخيرة المنشورة تقدما واضحا لمعسكر "نعم" أو لمعكسر "لا". ثلاثة منها منحت التقدم ل"نعم" وواحد ل"لا" لكن الفارق لا يزيد في أقصى الحالات عن 1,4 بالمئة.

ويأتي الاستفتاء بعد خمسة أشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية كانون الثاني/يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة ألكسيس تسيبراس مع حزب أنيل "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام.

وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.

وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق، أعلن تسيبراس ليل 27 حزيران/يونيو تنظيم الاستفتاء الذي يطرح الأحد سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة مساء 30 حزيران/يونيو.

والسؤال الذي يتوجب على نحو 10 ملايين ناخب الإجابة عليه في هذا الاستفتاء هو ""هل تقبلون أم لا خطة الإنقاذ الجديدة التي تقضي بتبني إجراءات تقشفية صارمة؟". وقد دعت حكومة رئيس الوزرء ألكسيس تسيبراس إلى الإجابة ب"لا".

وسيحدد هذا الاستفتاء ما إذا كان يقبل اليونانيون تطبيق إجراءات تقشف إضافية مقابل الحصول على دعم دولي في استفتاء محفوف بالمخاطر من المرجح أن يحسم ما إذا كانت اليونان ستترك منطقة اليورو بعد معاناة اقتصادية استمرت 7 سنوات. ولم يطلع الناخبون على هذه الخطة المالية التقنية جدا، إلا على مواقع الانترنت.

تخوف أوروبي

ويأمل البعض بالتأكيد كما أقر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في أن يتيح الاستفتاء فرصة للتخلص من "عهد سيريزا" ومخاطر عدواه لبلدان أوروبية أخرى.

ولدفع الناخب اليوناني إلى التصويت ب"نعم"، يقدمون "لا" باعتبارها توازي تخلي اليونان عن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي يتمسك بها 74 بالمئة من اليونانيين بحسب استطلاع صدر الجمعة، مقابل 15 بالمئة فقط يفضلون العودة إلى الدراخما العملة اليونانية قبل اليورو.

وجرت الحملات الدعائية الخاطفة للفريقين وسط أجواء غير اعتيادية. فقد سحب اليونانيون الخائفون ما استطاعوا من المال نهاية الأسبوع الماضي، حتى أنه تم غلق البنوك لمدة أسبوع والحد من سقف السحب اليومي لكل فرد بستين يورو.

غير أن اكتنازهم هذه الأموال يؤدي إلى بطء أكبر للاقتصاد وخلو المتاجر من المشترين ما عدا التي تبيع مواد غذائية أساسية التي شهدت إقبالا كثيفا