برلمان زيمبابوي يصوت الثلاثاء على عزل الرئيس موغابي

وأضاف "زانو-بي.إف"، في بيان اليوم، أن " الحزب أبلغ مسؤول الانضباط في الحزب بالمضي قدماً في إجراءات عزل روبرت جبريل موجابي ،حيث أنه لم يتلق التأكيد المتوقع حول استقالة موجابي من رئيس البرلمان".
وأردف الحزب "من المتوقع أن يُطرح الاقتراح الخاص بإجراءات العزل أمام البرلمان عند انعقاده يوم الثلاثاء."
وانتهت المهلة، التي كانت محددة للرئيس الزيمبابوي، روبرت موجابي، حتى ظهر اليوم الاثنين، للإعلان عن استقالته، دون أن يُدلي الرئيس البالغ من العمر 93 عاماً بأي تصريح بشأن استقالته .
وقال مسؤول الانضباط في الحزب الحاكم لوفيمور ماتوكي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نريد أن تكون كل الترتيبات جاهزة عند بدء جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، ولهذا السبب طلبنا من جميع أعضاء البرلمان أن يأتوا وهم على دراية بهذا الإجراء".
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم بول مانجوانا إن إجراءات العزل ربما تستغرق أقل من 48 ساعة.
ومع ذلك، قال لوفيمور مادوكو، وهو أستاذ قانون بجامعة زيمبابوى، في تصريحات لـ (د.ب.أ) إن إجراءات العزل في أي مكان قد تستغرق ما بين 72 ساعة وعدة أشهر.
واستطرد مانجوانا قائلا إن العملية تتضمن ثلاث مراحل، أولها نقل الاقتراح، وثانيها تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات، وثالثها تصويت كل من البرلمان ومجلس الشيوخ.
وفى وقت سابق، أعلن الحزب الحاكم تفاصيل الاقتراح بعزل موجابي.
وأشار الحزب في هذا الاقتراح "إننا نشعر بقلق عميق من أن الرئيس أصبح مصدر عدم الاستقرار في البلاد من خلال فصله العشوائي والمستمر لأعضاء حكومته، بمن فيهم نائب الرئيس في السنوات الأربع الماضية حول مزاعم بالتآمر لاغتياله والاستيلاء بالقوة على السلطة".
ونائبا الرئيس المطرودان المشار إليهما هما النائبة جويس موجورو والنائب إيمرسون منانجاجوا.
كما نوه الاقتراح إلى سوء إدارة موجابي للاقتصاد وإلغاء "تفويضه الدستوري لزوجته" جريس.
وقال ديفيد كولتارت، أحد زعماء المعارضة البارزين والوزير السابق، إن هناك حاجة إلى الحصول على أغلبية الثلثين لعزل الرئيس موجابي.
وقال دوجلاس مونزورا من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إن الحزب سيدعم إقالة موجابي.
وتابع "لدينا الأعداد من الاعضاء في البرلمان وسنؤيد أي عملية ديمقراطية لإقالة موجابي."
كان الرئيس الزيمبابوي ،قد اختتم أمس الأحد، خطابا متلفزا للأمة بدون الإشارة إلى أنه سيستقيل من منصبه، وإنما قال إنه سيترأس اجتماعا مرتقبا للحزب الحاكم "اتحاد زيمبابوي الوطني-الافريقي-الجبهة الوطنية "زانو-بي.إف".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن موجابي /93 عاما/ والذي يحكم البلاد منذ أربعة عقود، استقالته كرئيس للدولة والحكومة بعد أيام قليلة من استيلاء الجيش على السلطة ووضعه رهن الإقامة الجبرية.
وبحضور جنرالات بجانبه، ألقى موجابي كلمة مطولة معترفا بوجود بعض المشاكل في الاقتصاد والحزب الحاكم الذي تم عزله منه في وقت سابق من اليوم، لكنه لم يشر إلى أي ذكر لتركه منصبه.
وقال إن استيلاء الجيش على السلطة "لا يرقى إلى تهديد نظامنا الدستوري العزيز ولا تحديا لسلطاتي كرئيس للدولة والحكومة ولا حتى كقائد أعلى للقوات المسلحة الزيمبابوية".
وأضاف أن تصرفات الجيش كانت كيسة وسلمية منذ أحداث يوم الأربعاء.

كان قد تم أمس الأحد فصل موجابي كزعيم للحزب وإمهاله إنذارا حتى ظهر اليوم الاثنين للاستقالة للتنحي أو التعرض لإجراءات عزله في البرلمان.
وعندما تم الإعلان أنه سيلقي كلمة متلفزة حية، توقع بعض وسائل الإعلام أنه سيعلن تنحيه عن الحكم.