وكانت عدة صحف محلية ناطقة بالهولندية والفرنسية، قد أكدت أن الأمر يطال 15 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد، حيث باعت اداراتها معلومات خاصة بالمرضى مقابل مبلغ 22 يورو لكل سرير سنوياً.
وتتنوع المعلومات التي تم بيعها ما بين الأدوية والعلاجات التي تم وصفها للمرضى أثناء إقامتهم في المستشفى وتكلفة هذا العلاج ومعدلات التعويض الذي تدفعه شركات الضمان الاجتماعي للمريض.
وقد أثارت هذه الممارسات موجة إدانات لدى الأطراف المعنية بالمجالين الطبي والصحي، التي وصفت الأمر بـ”المتاجرة الطبية”.
وقررت نقابة المهن الطبية تقديم شكاوى أمام المحاكم المختصة وكذلك أمام لجنة حماية الحياة الخاصة في البرلمان الفيدرالي.
وعبر رئيس نقابة المهن الطبية جاك دو توف، عن قناعته بأن هذه الممارسات تخرج عن إطار أخلاقيات الطب وتشكل انتهاكاً للحياة الخاصة للمرضى.
ومن جهتها، أكدت وزيرة الصحة ماغي دو بلوك، على ضرورة حماية المعلومات “الحساسة” المتعلقة بالمرضى، ورأت أنه “يتعين ضمان سرية بيانات المرضى في كافة الأوقات”، على حد تعبيرها.
وناشدت المستشفيات العمل على تحمل مسؤولياتها في مجال إدارة المعلومات الخاصة بالمرضى واحترام القوانين المرعية في هذا المجال.
ويتعين على هيئات الضمان الصحي أن تحترم شروطاً صارمة إذا ما أرادت “تزويد” مراكز الأبحاث والجامعات بمعلومات عن المرضى، حيث “يجب أن ترتبط هذه المعلومات بهوية مريض معين، وأن تبقى سرية”، حسب مصادر حكومية
وتتنوع المعلومات التي تم بيعها ما بين الأدوية والعلاجات التي تم وصفها للمرضى أثناء إقامتهم في المستشفى وتكلفة هذا العلاج ومعدلات التعويض الذي تدفعه شركات الضمان الاجتماعي للمريض.
وقد أثارت هذه الممارسات موجة إدانات لدى الأطراف المعنية بالمجالين الطبي والصحي، التي وصفت الأمر بـ”المتاجرة الطبية”.
وقررت نقابة المهن الطبية تقديم شكاوى أمام المحاكم المختصة وكذلك أمام لجنة حماية الحياة الخاصة في البرلمان الفيدرالي.
وعبر رئيس نقابة المهن الطبية جاك دو توف، عن قناعته بأن هذه الممارسات تخرج عن إطار أخلاقيات الطب وتشكل انتهاكاً للحياة الخاصة للمرضى.
ومن جهتها، أكدت وزيرة الصحة ماغي دو بلوك، على ضرورة حماية المعلومات “الحساسة” المتعلقة بالمرضى، ورأت أنه “يتعين ضمان سرية بيانات المرضى في كافة الأوقات”، على حد تعبيرها.
وناشدت المستشفيات العمل على تحمل مسؤولياتها في مجال إدارة المعلومات الخاصة بالمرضى واحترام القوانين المرعية في هذا المجال.
ويتعين على هيئات الضمان الصحي أن تحترم شروطاً صارمة إذا ما أرادت “تزويد” مراكز الأبحاث والجامعات بمعلومات عن المرضى، حيث “يجب أن ترتبط هذه المعلومات بهوية مريض معين، وأن تبقى سرية”، حسب مصادر حكومية