توقيف ناشط حقوقي في الامارات على خلفية منشورات على الانترنت

 . واثار توقيف الناشط احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وقالت الوكالة الاماراتية للانباء ان نيابة جرائم تقنية المعلومات امرت بحبس منصور الشحي "احتياطيا على ذمة التحقيق" وذلك "بناء على معلومات موثقة بالادلة الالكترونية".
واوضحت ان الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لنشر "معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وتابعت ان النائب العام لدولة الامارات "يتابع مجريات التحقيق ومستجداته".
وقال من جهته "مركز الخليج لحقوق الانسان" ان توقيفه قد يكون مرتبطا بتغريدات على تويتر دعا فيها منصور الى اطلاق سراح ناشط اخر يدعى أسامة النجار.
وكان منصور منح في 2015  في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتي تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لاشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
وبعيد توقيفه، اصدرت منظمة العفو بيانا طالبت فيه باطلاق سراح الناشط الحقوقي من دون شروط، معتبرة ان منصور اوقف "بسبب تعبيره عن ارائه بشكل سلمي".
واشارت الى ان توقيف منصور جاء على ايدي مجموعة مؤلفة من عشرة رجال وامراتين يعملون في مجال الامن قاموا باقتحام شقته ومصادرة اجهزة الكترونية، قبل ان يبادروا الى اعتقاله من دون ابلاغ زوجته عن مكان احتجازه.
من جهتها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك سلطات الامارات بحرمان الحقوقي من التواصل مع محاميه.
وقالت في بيان "ان التهم بحق احمد منصور تنتهك حرية التعبير وتشكل ترجمة اضافية لعدم تسامح الامارات مع المعارضة السلمية".
وفي عام 2011  حكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بتهمة "شتم" السلطات اثر محاكمته مع اربعة اخرين، الا انه اطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.
ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.