تونس تتسلح بالسرية في حملة الإيقافات لرجال الأعمال

وأعقب ذلك إيقافات أخرى شملت رجل الاعمال ياسين الشنوفي وهو ضابط سابق في الجمارك وأحد المترشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات 2014.
كما شملت القائمة صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال سليم زروق ومسؤول رفيع في الجمارك.
وقال مصدر من رئاسة الحكومة رفض الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الخطوة تأتي في بداية الحرب المعلنة ضد الفساد. وأعلنت النيابة العامة أنها لم تكن على علم بتلك الخطوة.
وذكر القيادي في حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي نزار عياد لـ ( د. ب. أ ) :"في حالة الطوارئ يحق للحكومة اتخاذ إجراءات مثل هذا القبيل. محاربة الفساد هي أولى الأولويات اليوم في تونس".
وأضاف عياد "من المهم الاعتماد على استراتيجية كاملة لمحاربة الفساد وأن لا يقتصر الأمر على إيقاف أشخاص لتلبية مطالب شعبية. لكن في ظل نظام ديمقراطي فإن إثارة الدعوى يجب أن تتم عبر قضاء مستقل".
وتشهد تونس احتجاجات متكررة في الشوارع بدعم من المعارضة والمجتمع المدني لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
ويوم الجمعة الماضي أدلى صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمعتقل في السجن عماد الطرابلسي منذ 2011 بشهادة على التلفزيون العام أمنتها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي في انتهاكات الماضي، تضمنت حالات فساد واسعة النطاق شملت أسماء لمسؤولين ووزراء وموظفين في الإدارة.
وتأتي الإيقافات أيضا في وقت شهدت فيه مناطق في الجنوب التونسي احتجاجات وأعمال عنف قرب المنشآت النفطية للمطالبة بفرص عمل وتنمية شابتها لاحقا أعمال حرق وتخريب لمقرات أمنية ومستودعات تابعة للبلدية والجمارك.
وقال متحدث باسم الحرس الوطني إن "التهريب والإرهاب هما أول المستفيدين من هذه الفوضى".
وذكر المحلل السياسي نور الدين المباركي لـ(د. ب. أ) إن "الحرب على الارهاب هي نقطة من برنامج العمل الحكومي. لكن السؤال يرتبط بتوقيت إعلان هذه الحرب بشكل مفاجئ لأنها شملت اسماء كبيرة".
وتابع المباركي "يبدو أن الحرب على التطورات التي شهدتها الأوضاع في الجنوب والحديث عن وجود تمويلات للاحتجاجات. والسؤال الآخر هو إلى أي مدى يمكن أن تمضي الحكومة في هذه الحرب".
ومن المرجح أن الإيقافات لرجال الأعمال جاءت استنادا إلى قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في تشرين ثان/نوفمبر علم 2015.
ويخول القانون لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين.

وقال أمين عام حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق، وهو أمين عام سابق لحزب نداء تونس "اعتبارا للظرف الخاص الذي تعيشه البلاد، ولتثبت الدولة ذاتها في الحرب على الفوضى والفساد من الضروري إعلان هدنة سياسية حتى يلتف التونسيون حول الراية الوطنية ضد العابثين بالأمن الوطني وشبكات الفساد".
وعلقت لجنة التشريع العام في البرلمان جلسات مبرمة ليومي الاربعاء والخميس مخصصة لمناقشة قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والذي يهدف للعفو عن مسؤولين ورجال أعمال وموظفين ملاحقين قضائيا في قضايا ترتبط بالفساد قبل الثورة عام 2011.