الصفحات
سياسة
ورفع العلم الضخم ، الذي تبلغ مساحته قرابة 300 متر مربع، على عمود بطول 65 مترا في ساحة العلم وسط حديقة البلفيدير، أكبر متنفس طبيعي لسكان العاصمة.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، لدى تدشينه ساحة العلم: "رمزية العلم هي سيادة تونس. بعد ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار استطاعت تونس بناء دولة وإدارة".
وأضاف الشاهد "أردنا أن نذكر عبر هذه الرمزية. أن هناك من حاول في فترة ما رفع علم آخر بعد علم تونس"، في إشارة إلى الرايات السوداء التي دأب أنصار تنظيم الشريعة المحظور والجماعات السلفية وحزب التحرير الاسلامي على رفعها.
وقبل تدشين ساحة العلم حفلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة بسبب كلفة خياطة العلم في وقت تعاني فيه الديمقراطية الناشئة من وضع اقتصادي صعب.
وقال وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي ، في تصريحه للإعلاميين بساحة العلم، "لا يمكن أن نتحدث عن المال عندما يتعلق الأمر بعلم تونس".
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التونسية ، فإن كلفة العلم بلغت 300 ألف دينار تونسي، وتم جلبه من خارج تونس وتحديدا من تركيا.
وتأتي الانتقادات في وقت تبدي فيه مؤسسات تونسية استياء من التدفق الكبير للسلع التركية.
وأوضح وزير التجهيز "أثبت المقاول أنه اتصل بعديد التونسيين، وتبين أنه ليست لهم المادة التي تستجيب لما تتطلبه مثل هذه الرايات بهذا الحجم ولجأ إلى مناطق أخرى".
وأضاف الوزير "هناك دول عظمى تأتي بالعلم من دول أخرى. جرت الأمور كما تنص عليه الصفقات العمومية".
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، لدى تدشينه ساحة العلم: "رمزية العلم هي سيادة تونس. بعد ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار استطاعت تونس بناء دولة وإدارة".
وأضاف الشاهد "أردنا أن نذكر عبر هذه الرمزية. أن هناك من حاول في فترة ما رفع علم آخر بعد علم تونس"، في إشارة إلى الرايات السوداء التي دأب أنصار تنظيم الشريعة المحظور والجماعات السلفية وحزب التحرير الاسلامي على رفعها.
وقبل تدشين ساحة العلم حفلت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة بسبب كلفة خياطة العلم في وقت تعاني فيه الديمقراطية الناشئة من وضع اقتصادي صعب.
وقال وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي ، في تصريحه للإعلاميين بساحة العلم، "لا يمكن أن نتحدث عن المال عندما يتعلق الأمر بعلم تونس".
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التونسية ، فإن كلفة العلم بلغت 300 ألف دينار تونسي، وتم جلبه من خارج تونس وتحديدا من تركيا.
وتأتي الانتقادات في وقت تبدي فيه مؤسسات تونسية استياء من التدفق الكبير للسلع التركية.
وأوضح وزير التجهيز "أثبت المقاول أنه اتصل بعديد التونسيين، وتبين أنه ليست لهم المادة التي تستجيب لما تتطلبه مثل هذه الرايات بهذا الحجم ولجأ إلى مناطق أخرى".
وأضاف الوزير "هناك دول عظمى تأتي بالعلم من دول أخرى. جرت الأمور كما تنص عليه الصفقات العمومية".
