الصفحات
سياسة
رشيد درباس
وتأتي تصريحات درباس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مكتبه بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة عدد من الوزارات والادارات المعنية بمتابعة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين لمراجعة "خطة الاستجابة للأزمة"، في حضور روس ماونتن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
وقال درباس إن لبنان مستعدة "لتسهيل عودة السوريين أو سفرهم الى بلاد أخرى"، مشيرا إلى موافقة بيروت على "التعاون مع الحكومة السورية إذا كان لديها أي خطة لاسترجاع عدد من النازحين".
وقال ربما تكون خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين "مثالا نموذجيا لحسن التعاون بين ادارات الدولة والمنظمات الدولي تحت إشراف يومي للأمين العام للأمم المتحدة".
وأضاف أن هذه الخطة وضعت في السراي وتحت "رعاية رئيس الحكومة وفي حضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. وكان مقدرا لهذه الخطة لعام 2015 مبلغ ملياري دولار، إلا أن لبنان لم يحرز منه سوى 600 مليون دولار"، مشيرا الى أن ماونتن أكد له أن "المبلغ يمكن أن يصل الى مليار دولار".
وأشار درباس إلى أن "الخطة المطروحة تتطلب جهداً كبيراً وأنها ستستمر في السير قدماً بغض النظر عما يحدث في البلد والأوضاع السياسية المحيطة، لان الحقائق المادية الملموسة لا تنتظر العنعنات السياسية، وخصوصا أن عدد النازحين اصبح يناهز مليون و200 ألف نازح سوري أي اننا امام ازمة من الضروري حلها".
وأكد درباس أن بلاده "ترفض التعامل بعنصرية مع اللاجئين" مشيرا إلى أن لبنان "ليس دولة لجوء وهي غير ملزمة بالقواعد التي تتبعها دول اللجوء الا ان لبنان من الناحية الانسانية قدمت ما لم تقدمه أي دولة في العالم".
ولفت الى ان "لبنان دولة ضعيفة في الوقت نفسه إذ تعاني مشاكل مادية وسياسية ورغم ذلك عاملت النازحين بشكل جيد جداً، إلا أن البعض منهم تجاوز الحدود والقوانين اللبنانية ما يجب إيجاد حلول له"، مشددا على أن "الدولة ورغم هذا الوضع لم تخرج أياً منهم قسرا".
بدوره، قال ماونتن أن "هناك الكثير من الأمور قيد الإنجاز إلا أنه ما زال يتوجب علينا القيام بالمزيد للمحافظة على استقرار لبنان. ويعتبر اليأس الناجم من عدم التمكن من إعالة الأسرة عاملا محفزا للاضطرابات الاجتماعية".
وأضاف" إنّ استقرار لبنان على المحك. من المهم أن تواصل الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليون تعاونهم لتخفيف مواطن الضعف والتوترات".
وقال درباس إن لبنان مستعدة "لتسهيل عودة السوريين أو سفرهم الى بلاد أخرى"، مشيرا إلى موافقة بيروت على "التعاون مع الحكومة السورية إذا كان لديها أي خطة لاسترجاع عدد من النازحين".
وقال ربما تكون خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين "مثالا نموذجيا لحسن التعاون بين ادارات الدولة والمنظمات الدولي تحت إشراف يومي للأمين العام للأمم المتحدة".
وأضاف أن هذه الخطة وضعت في السراي وتحت "رعاية رئيس الحكومة وفي حضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. وكان مقدرا لهذه الخطة لعام 2015 مبلغ ملياري دولار، إلا أن لبنان لم يحرز منه سوى 600 مليون دولار"، مشيرا الى أن ماونتن أكد له أن "المبلغ يمكن أن يصل الى مليار دولار".
وأشار درباس إلى أن "الخطة المطروحة تتطلب جهداً كبيراً وأنها ستستمر في السير قدماً بغض النظر عما يحدث في البلد والأوضاع السياسية المحيطة، لان الحقائق المادية الملموسة لا تنتظر العنعنات السياسية، وخصوصا أن عدد النازحين اصبح يناهز مليون و200 ألف نازح سوري أي اننا امام ازمة من الضروري حلها".
وأكد درباس أن بلاده "ترفض التعامل بعنصرية مع اللاجئين" مشيرا إلى أن لبنان "ليس دولة لجوء وهي غير ملزمة بالقواعد التي تتبعها دول اللجوء الا ان لبنان من الناحية الانسانية قدمت ما لم تقدمه أي دولة في العالم".
ولفت الى ان "لبنان دولة ضعيفة في الوقت نفسه إذ تعاني مشاكل مادية وسياسية ورغم ذلك عاملت النازحين بشكل جيد جداً، إلا أن البعض منهم تجاوز الحدود والقوانين اللبنانية ما يجب إيجاد حلول له"، مشددا على أن "الدولة ورغم هذا الوضع لم تخرج أياً منهم قسرا".
بدوره، قال ماونتن أن "هناك الكثير من الأمور قيد الإنجاز إلا أنه ما زال يتوجب علينا القيام بالمزيد للمحافظة على استقرار لبنان. ويعتبر اليأس الناجم من عدم التمكن من إعالة الأسرة عاملا محفزا للاضطرابات الاجتماعية".
وأضاف" إنّ استقرار لبنان على المحك. من المهم أن تواصل الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليون تعاونهم لتخفيف مواطن الضعف والتوترات".
