.
وفي تصريحات لصحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، :" يتعين كذلك على الجهات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي أن تحترم قوانينا".
وأضاف ماس :" ولن تتوافر الحرية للجميع إلا عندما يظهر الجميع هذا الاحترام، ولذا فإن مشروع القانون ليس تقييدا لحرية الرأي بل إنه يعزز ويحمي حرية الرأي في مواجهة هؤلاء الذين ينتهكونها".
ويجري البرلمان الألماني صباح اليوم، قراءة أولى لمشروع القانون المثير للجدل الذي يسعى ماس من خلاله إلى إجبار شبكات التواصل الاجتماعي على حذف رسائل الكراهية.
وفي المقابل، يتخوف المنتقدون مما وصفوه ب"خصخصة سلطة إنفاذ القانون" من خلال ترك المجال للمنصات الإلكترونية للبت في نوعيات التعبير عن الرأي.
وقال ماس للصحيفة إن " حرية الرأي لا تحمي جرائم، وهذه هي حدود حرية الرأي"، مشيراً إلى أن جرائم الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي زادت بسرعة كبيرة.
واختتم كلامه بالقول إن " التهديدات والتحريض والحض على ارتكاب جرائم، هذه كلها جرائم يجب على وزارة العدل تعقبها بالشكل اللازم".
وأضاف ماس :" ولن تتوافر الحرية للجميع إلا عندما يظهر الجميع هذا الاحترام، ولذا فإن مشروع القانون ليس تقييدا لحرية الرأي بل إنه يعزز ويحمي حرية الرأي في مواجهة هؤلاء الذين ينتهكونها".
ويجري البرلمان الألماني صباح اليوم، قراءة أولى لمشروع القانون المثير للجدل الذي يسعى ماس من خلاله إلى إجبار شبكات التواصل الاجتماعي على حذف رسائل الكراهية.
وفي المقابل، يتخوف المنتقدون مما وصفوه ب"خصخصة سلطة إنفاذ القانون" من خلال ترك المجال للمنصات الإلكترونية للبت في نوعيات التعبير عن الرأي.
وقال ماس للصحيفة إن " حرية الرأي لا تحمي جرائم، وهذه هي حدود حرية الرأي"، مشيراً إلى أن جرائم الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي زادت بسرعة كبيرة.
واختتم كلامه بالقول إن " التهديدات والتحريض والحض على ارتكاب جرائم، هذه كلها جرائم يجب على وزارة العدل تعقبها بالشكل اللازم".