دلالة التقارب الخليجيّ-البريطانيّ وتأثيره على مصر

  تقارب خليجيّ-بريطاني دخل ربيعه الأوّل عقب حضور رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي قمّة دول مجلس التعاون الخليجيّ التي أقيمت في البحرين في 6 و7 كانون الأوّل/ديسمبر 2016.

وقالت ماي إنّ مخاطر الأمن تزداد في الدول العربيّة والغربيّة على السواء، مؤكّدة أنّه لا بدّ من العمل معاً من أجل تقويض المخاطر الأمنيّة والإرهابيّة. ووعدت بتقديم كلّ العون لمساعدة الخليج في التصدّي لما وصفته بعدوان إيران.

ويعدّ الخوف من التدخّل الإيرانيّ، المصدر الأكبر للقلق بين دول الخليج التي اتّهم بعضها إيران بالتدخّل في شؤونها في السابق. ويسود الخلاف في ما بينهما في شأن عدد من السياسات في المنطقة بما فيها الموقف في اليمن وسوريا.

وفي شأن دلالة هذا التقارب وتأثيره على مصر، يقول نائب رئيس المركز العربيّ للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة الدكتور مختار غباشي إنّ هذا التقارب يأتي في وقت تتوتّر فيه العلاقات بين مصر والسعوديّة من جهّة وقطر من جهّة أخرى، في شكل غير مسبوق، معتبراً أنّ هاتين الدولتين أكثر دول المجلس تأثيراً في المشهد الإقليميّ.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجيّ دول الإمارات العربيّة المتّحدة، البحرين، السعوديّة، عمان، قطر، والكويت.

وأثيرت أخيراً أزمة بين مصر والسعوديّة، ظهرت على العلن للمرّة الأولى في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، حين صوّتت مصر لصالح مشروعي قرار قدّمتهما فرنسا وروسيا خلال جلسة مجلس الأمن في شأن الأوضاع في سوريا. وهو الأمر الذي وصفه المندوب السعوديّ لدى الأمم المتّحدة عبد الله المعلمي بالمؤلم.

وتشهد العلاقات بين القاهرة والدوحة توتّراً واضحاً عقب ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بالرئيس الأسبق محمّد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنّفتها الحكومة المصريّة كياناً إرهابيّاً وجرّمت الانضمام إليها، في الوقت الذي تأوي قطر عدداً من قيادات الجماعة.

واعتبر رئيس وحدة الدراسات الخليجيّة في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة الدكتور معتزّ سلامة أنّ هذا التقارب طبيعيّ لا سيّما مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتّحاد الأوروبيّ رسميّاً في آذار/مارس المقبل، مضيفاً لـ"المونيتور" أنّ لندن تبحث إبرام اتفاقيّات تجاريّة منفردة مع دول الخليج.

وتعتبر دول الخليج ثاني أكبر مستورد غير أوروبيّ للبضائع والخدمات البريطانيّة، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجيّة في بريطانيا 1.26 مليار دولار.

وسبب آخر لأهميّة التقارب يوضحه غباشي في تصريحاته إلى "المونيتور" بقوله إنّ "دول مجلس التعاون الخليجيّ تبحث عن شريك دوليّ لها عقب توتّر العلاقات مع واشنطن، لا سيّما مع تصاعد الهجوم المتوالي من الرئيس دونالد ترامب على دول الخليج، معتبراً أنّها لا تملك أيّ شيء سوى الأموال، ممّا اعتبره مراقبون تقليلاً من الشأن الخليجيّ في المنطقة".

وقال غباشي إنّ التقارب الخليجيّ-البريطانيّ خطوة جديدة نحو توسيع الفجوة في العلاقات المصريّة-الخليجيّة، ممّا يؤثّر على الأزمة السوريّة التي تتبنّى فيها مصر موقفاً مغايراً للسعوديّة. وأضاف أنّ الخليج فقد مع الوقت الأمل في أن يعوّل على مصر في شأن حماية أمنه الإقليميّ.

وعن المدّ الشيعيّ الذي تقوده إيران في المنطقة، والذي تعتبره دول الخليج أبرز ما يهدّد أمنها القوميّ، يقول غباشي إنّ مصر لا تأخذ هذا الملفّ ضمن أولويّاتها، وهو ما جعل دول الخليج تبحث عن شريك آخر.

واختلف سلامة مع هذا الرأي، واعتبر أنّ هذا التقارب لن يؤثّر على مصالح مصر في المنطقة. وقال إنّ دول مجلس التعاون الخليجيّ يمكن أن تستثمر التقارب مع بريطانيا في الضغط عليها في تغيير وجهة نظرها في شأن دعمها المستمرّ لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، شرط ترطيب العلاقات المصريّة-الخليجيّة.

غير أنّ رئيس وحدة الدراسات الخليجيّة في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة توقّع ألّا تشهد العلاقات المصريّة الخليجيّة تطوّراً في القريب العاجل، وعزا ذلك إلى أنّ العلاقات لم تبن على "المؤسّسيّة"، بحيث تراعي كلّ دولة مصالح الأخرى، لا سيّما التي تتعلّق بالأمن القوميّ والبعد عن المجاملات في المقابلات الرسميّة، مطالباً بفتح حوار جادّ بين القاهرة والرياض لإذابة الخلافات في ما بينهما، على أن تأتي قطر في مرحلة لاحقة، شرط أن تغيّر موقفها هي الأخرى من دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

وتشهد أيضاً العلاقات بين القاهرة ولندن فتوراً، لا سيّما مع موقفها الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، حيث أعلنت الداخليّة البريطانيّة في مطلع آب/أغسطس الماضي عن لائحة جديدة تنظّم طلبات اللجوء السياسيّ لأعضاء الجماعة بدعوى تعرّضهم إلى اضطهاد من قبل السلطات المصريّة، وهو ما رفضته الخارجيّة المصريّة، وقالت إنّ هذا القرار يفتقر إلى المعلومات الصحيحة، واعتمد على تقارير وصفتها بالمغلوطة.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس العموم البريطانيّ تقريراً برّأ جماعة الإخوان المسلمين من جرائم العنف في مصر. وفي نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة البريطانيّة أنّها لن تحظّر جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وأوضحت في تقرير نشرته عن مراجعتها لنشاطات الجماعة في بريطانيا عرضته على مجلس العموم، أنّه لا ينبغي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظّمة إرهابيّة.

استدعى التقرير البريطانيّ توجّه وفد برلمانيّ مصريّ إلى لندن للقاء أعضاء مجلس العموم البريطانيّ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال مصدر برلمانيّ لـ"المونيتور" إنّ الوفد أعرب عن امتعاضه من التقرير البريطانيّ، مضيفاً أنّ اللقاء جاء بهدف استعراض حجم ممارسات العنف التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ 30 حزيران/يونيو 2013.

وقال عضو المعهد الملكيّ البريطانيّ للشؤون الدوليّة عبدالله حمودة في اتّصال هاتفيّ من لندن مع "المونيتور" إنّ الوفد البرلمانيّ المصريّ عبّر عن غضبه من موقف أعضاء العموم البريطانيّ تجاه الإخوان المسلمين في مصر، معتبراً إيّاه متعنّتاً.

وفي 15 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، هاجمت دول مجلس التعاون الخليجيّ مصر للمرّة الأولى، وعبّرت عن انزعاجها من زجّ الحكومة المصريّة باسم قطر في تفجير الكنيسة البطرسيّة في القاهرة، الذي أوقع 24 قتيلاً، ووصفته بأنّه أمر مرفوض.

وكانت وزارة الداخليّة المصريّة قد اتّهمت في وقت سابق قادة في جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب منفّذي التفجير الانتحاريّ الذي استهدف الكنيسة البطرسيّة في القاهرة، وأوقع 24 قتيلاً، وتمويلهم، وذلك بهدف "إثارة أزمة طائفيّة" في البلاد.

وقالت الخارجيّة المصريّة إنّ مصر كانت تأمل في أن "يعكس موقف أمين عام مجلس التعاون الخليجيّ عبد اللطيف الزياني قراءة دقيقة للموقف المصريّ".

واختتم سلامة حديثه قائلاً: "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أيّ تعاون ربّما يقوّض من دورها في المنطقة". وأضاف أنّ مصر ليست طرفاً مفعولاً به في المنطقة، فهي قادرة على جذب تشكيل تحالفات تخدم مصلحتها، وتحافظ على أمنها القوميّ.
-----------
نبض مصر