الصفحات
سياسة
وللذهاب إلى بلد آخر، يجب ان تكون المراة تحت الستين عاما برفقة "محرم".
وقال اللواء عبد الرازق الناضوري، الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا الى بن جواد غربًا، رئيس الأركان العامة في "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر "اتخذنا هذا القرار من أجل أمن ليبيا فقط، ولا دخل لنا بسياسة أو دين". واضاف "اكتشفنا قضايا لعدة سيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية".
وتابع "نحن نحترم المرأة الليبية فما دامت داخل بلادها فهي حرة، أما عندما تخرج خارج ليبيا ستبقى عيوننا عليها". وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وكتبت طبيبة جراحة ليبية على فيسبوك "نحن النساء اغلبية في ليبيا نشكل اكثر من 51 في المئة من السكان. هل يعني هذا ان اكثر من نصف الليبيين مستعد لخيانة وطنه؟".
من جهته، قال وزير العدل السابق صلاح المرغني "اشعر بالغضب من الاهانة التى تلحق بالمرأة الليبية من قرار اللواء الناضوري بشان السفر ذلك الحق الإنساني الذي ضمنه الخالق في التنقل تم سحقه".
وتساءل خليفة محفوظ على فيسبوك "هل هذا يعني أنه مسموح للمرأة الليبية بالتخابر والتجسس وتهديد الامن القومي شرط ان يكون معها محرم؟".
وكتب آخر هازئا "ماذا عن الرجال الذين تم سجنهم في بريطانيا لأنهم اعتدوا على مواطنين. هم من يجب ان يحظر سفرهم بدون محرم. يا للعار والمصيبة".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتنافس سلطتان على حكم ليبيا.
وتتخذ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة طرابلس مقرا في حين تسيطر السلطات المنافسة على أجزاء كبيرة من شرق ليبيا بدعم من البرلمان المنتخب ومقرها طبرق.
وردود الفعل الغاضبة عمت جميع انحاء البلاد من النساء أو الرجال من الشرق والغرب.
وقالت نور الهدى الشريف، طالبة جامعية (21 عاما) ان "قرارا مثل هذا لا يغضب نساء الشرق فقط بل كل الليبيات. رغم انني اسكن في طرابلس لكن مثل هذه القرارات تغضبني وتشعرني بالظلم".
و عبر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير عن رفضه لقرار منع سفر المرأة دون محرم الصادر عن الحاكم العسكري ورئيس أركان الجيش الليبي عبدالرازق الناظوري، واصفا هذا القرار بـ"انتهاكاً واضحاً وصريحاً" لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية.
وقال المركز في بيان صدرالأحد إن "هذا القرار يلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة أبنائهن".
وأضاف البيان، أن "ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة بدون محرم بعد مراجعات ودراسات متخصصة في 11 مارس2007، بعد أن نوقشت الأبعاد الدينية والاجتماعية لهذه المسألة"، معتبراً أن "إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد يتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، ويناقض مع التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان".
ودعا المركز الحاكم العسكري إلى “إعادة النظر في القرار وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة .
وقال اللواء عبد الرازق الناضوري، الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقا الى بن جواد غربًا، رئيس الأركان العامة في "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر "اتخذنا هذا القرار من أجل أمن ليبيا فقط، ولا دخل لنا بسياسة أو دين". واضاف "اكتشفنا قضايا لعدة سيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية".
وتابع "نحن نحترم المرأة الليبية فما دامت داخل بلادها فهي حرة، أما عندما تخرج خارج ليبيا ستبقى عيوننا عليها". وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وكتبت طبيبة جراحة ليبية على فيسبوك "نحن النساء اغلبية في ليبيا نشكل اكثر من 51 في المئة من السكان. هل يعني هذا ان اكثر من نصف الليبيين مستعد لخيانة وطنه؟".
من جهته، قال وزير العدل السابق صلاح المرغني "اشعر بالغضب من الاهانة التى تلحق بالمرأة الليبية من قرار اللواء الناضوري بشان السفر ذلك الحق الإنساني الذي ضمنه الخالق في التنقل تم سحقه".
وتساءل خليفة محفوظ على فيسبوك "هل هذا يعني أنه مسموح للمرأة الليبية بالتخابر والتجسس وتهديد الامن القومي شرط ان يكون معها محرم؟".
وكتب آخر هازئا "ماذا عن الرجال الذين تم سجنهم في بريطانيا لأنهم اعتدوا على مواطنين. هم من يجب ان يحظر سفرهم بدون محرم. يا للعار والمصيبة".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتنافس سلطتان على حكم ليبيا.
وتتخذ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة طرابلس مقرا في حين تسيطر السلطات المنافسة على أجزاء كبيرة من شرق ليبيا بدعم من البرلمان المنتخب ومقرها طبرق.
وردود الفعل الغاضبة عمت جميع انحاء البلاد من النساء أو الرجال من الشرق والغرب.
وقالت نور الهدى الشريف، طالبة جامعية (21 عاما) ان "قرارا مثل هذا لا يغضب نساء الشرق فقط بل كل الليبيات. رغم انني اسكن في طرابلس لكن مثل هذه القرارات تغضبني وتشعرني بالظلم".
و عبر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير عن رفضه لقرار منع سفر المرأة دون محرم الصادر عن الحاكم العسكري ورئيس أركان الجيش الليبي عبدالرازق الناظوري، واصفا هذا القرار بـ"انتهاكاً واضحاً وصريحاً" لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية.
وقال المركز في بيان صدرالأحد إن "هذا القرار يلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة أبنائهن".
وأضاف البيان، أن "ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة بدون محرم بعد مراجعات ودراسات متخصصة في 11 مارس2007، بعد أن نوقشت الأبعاد الدينية والاجتماعية لهذه المسألة"، معتبراً أن "إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد يتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، ويناقض مع التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان".
ودعا المركز الحاكم العسكري إلى “إعادة النظر في القرار وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة .
