فتح تنتخب الاسير البرغوثي باللجنة المركزية وتستبعد معارضي عباس

  ومن ابرز الفائزين في عضوية اللجنة المركزية اثنان : الاسير مروان البرغوثي وجبريل الرجوب.
مروان البرغوثي القابع في السجون الاسرائيلية منذ العام 2002 ومحرك الانتفاضة الثانية، نال نحو 930 صوتا من اصل 1300 شاركوا في التصويت في مؤتمر حركة فتح، وحل جبريل الرجوب حل في المرتبة الثانية بفارق نحو مئة صوت عن البرغوثي.
وقد ترشح 64 شخصا للجنة المركزية، و423 للمجلس الثوري.
ويضم المجلس الثوري ثمانين عضوا منتخبا واربعين معينين، في حين تضم اللجنة المركزية 18 عضوا منتخبا واربعة يعينهم الرئيس. 
وقالت فدوى البرغوثي زوجة مروان لوكالة فرانس برس ان "الرئيس ابو مازن (عباس) اتصل بي فجرا ليبلغني ان زوجي حصل على اعلى الاصوات في انتخابات اللجنة المركزية".
واعتقلت اسرائيل البرغوثي (57 عاما) العام 2002، ووجهت اليه تهمة قيادة الانتفاضة الثانية التي اندلعت العام 2000، وقيادة مجموعات مسلحة واستهداف مواقع اسرائيلية.
وقد حكم عليه بالسجن المؤبد اربع مرات اضافة الى 40 عاما.
اما جبريل الرجوب فهو مؤسس جهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية، ويترأس حاليا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
واقترع المشاركون في المؤتمر السابع للحركة في مقر الرئاسة في رام الله وعددهم 1400 شخص، في حين اقترع بضع عشرات في قطاع غزة بعد ان منعتهم اسرائيل من الانتقال الى الضفة الغربية.
 

-مناسبة لابعاد المعارضين-

يعتبر مراقبون ان الرئيس الفلسطيني يعد لخلافته، لذلك كان مؤتمر حركة فتح مناسبة لابعاد معارضيه، وتعزيز السيطرة على مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وضمت اللجنة المركزية الجديدة لحركة فتح خمسة اعضاء جدد وغاب عنها محمد دحلان الذي كان انتخب عام 2009 ثم دخل في نزاع مع الرئيس عباس وانتقل الى المنفى.
ودخل اللجنة المركزية ناصر القدوة ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ووزير التربية صبري صيدم، في حين خرج منها نبيل شعث.
ويرى مراقبون ان الهدف من خفض عدد اعضاء المشاركين في مؤتمر فتح بنحو الف شخص مقارنة بمؤتمر العام 2009، كان الحد من تأثير المعارضين لعباس على نتائج الانتخابات.
كما انتخب المؤتمر ثمانين عضوا في المجلس الثوري الذي يعتبر "برلمان فتح" على ان تعين قيادة فتح لاحقا اربعين عضوا اضافيا.
ومن اعضاء اللجنة المركزية المنتخبين ايضا المفاوض السابق والاقتصادي محمد اشتية، وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.
ومن الذين دخلوا ايضا مسؤول الشؤون المدنية حسين الشيخ ومسؤول التعبئة والتنظيم محمد العالول، ورئيس جهاز المخابرات السابق توفيق الطيراوي، ومسؤول ملف المصالحة مع حركة حماس عزام الاحمد، وامراة واحدة هي دلال سلامة، النائبة السابقة في المجلس التشريعي.
وفاز مسؤول التواصل في المجتمع الاسرائيلي محمد المدني ايضا بالاضافة الى القيادي عباس زكي.
واضافة الى شعث خرج ايضا من اللجنة المركزية احمد قريع، احد مهندسي اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي.

-تعزيز سيطرة عباس-

ومؤتمر فتح السابع هو الاول للحركة منذ سبع سنوات. فمنذ تأسيسها عام 1959، لم تعقد فتح سوى ستة مؤتمرات كان آخرها العام 2009 في بيت لحم، علما بانه كان الاول في الاراضي الفلسطينية وانعقد بعد عشرين عاما من المؤتمر الخامس.
وفي مستهل المؤتمر، انتخب عباس مرة اخرى قائدا عاما لحركة فتح.
وكان عباس انتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية العام 2005 مدة اربع سنوات وانتهت ولايته عام 2009، بينما يعرقل الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال المحلل السياسي وجيه ابو ظريفة ان عباس "ما زال يتحكم في مقدرات الحركة المالية والتنظيمية ويسيطر على مقدرات السلطة ويجيرها لخدمة رؤيته سواء في السلطة او في حركة فتح".
وتهيمن فتح على مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في حين فقدت سيطرتها على مؤسسات السلطة في قطاع غزة بعد ان سيطرت حماس على القطاع بقوة السلاح عام 2007.
وقال محللون ان حركة فتح تتهيأ لتعزيز وجودها في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
واضافوا "لم يؤكد عباس فقط ابعاد معارضيه بل اصر على تجاهل وجودهم خصوصا دحلان وانصاره".
وبحسب ابو ظريفة فأن "الطريق الوحيد امام معارضي المؤتمر هو بدء العمل على انجاز تشكيل اول كيان سياسي جديد يجمع في كنفه كل المعارضين من فتح وربما الغاضبين من تنظيماتهم الاخرى اضافة الى مجموعات كبيرة من الشباب الذين لا يجدون انفسهم في الاحزاب والقوى السياسية الفلسطينية الحالية".
وفي حين تسري تكهنات بشأن خلافة عباس، اورد المحلل الفلسطيني جميل هلال ان "نخبة سياسية صغيرة ضمن القيادة الفتحاوية ستقرر خليفة عباس، وليس الشعب الفلسطيني عموما" لان "المؤسسات الوطنية معطلة" بفعل الانقسام بين فتح وحماس.