نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


فضيحة فولكس فاجن تكشف هشاشة ميثاق الشرف بعالم الأعمال





ميونخ/فولفسبورج -

كريستينه شولتزه
- وضعت فضيحة التلاعب بمحركات الديزل في مركبات مجموعة "فولكس فاجن" للسيارات، القطاع بأكمله تحت المنظار، ولكن لا يزال من المبكر التوصل لمعرفة من كان على علم بخصوص التلاعب تحديدا واختبارات انبعاثات الغاز ومتى تم اكتشاف الأمر وما هو العدد الفعلي للسيارات المتضررة من أصل 11 مليون يقدر أنها موجودة في جميع أنحاء العالم.


 
ويشكك الكثير من الأشخاص في أن هذه الفضيحة كانت مدبرة من قبل عدد قليل من المسؤولين، فكيف يمكن إخفاء مثل هذا التزوير طوال هذا الوقت؟ وهل كانت هناك مؤشرات؟ ومن يتحمل مسؤولية التحقق من الاختبارات؟

في هذا الصدد، سيتوجب على المدير التنفيذي الجديد للمجموعة ماتياس مولر إجراء مراجعة عميقة للائحة الأخلاقية للشركة المسؤولة عن الحفاظ على قواعد الشركة وتنفيذها.

وليست هذه أول مرة تضرب فضيحة أكبر مصنع للسيارات في أوروبا، حيث سبق وكانت هناك فضيحة الرشاوى ورحلات المتعة في 2005 حينما قررت الشركة التعاقد مع محامين من الخارج لكي يتمكن العمال من إبلاغهم بأي انتهاكات دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت الكثير من الشركات الألمانية الكبرى لجأت للاعتماد على هؤلاء المحامين الذين يتصرفون كـ"وكلاء نيابة"، بالأخص بعض فضيحة الرشاوي في شركة (سيمينز(.

ويبدو ظاهريا أن "فولكس فاجن" كانت تستغل هذه الأداة بشكل جيد حيث فقد 72 من موظفيها العام الماضي مناصبهم بتهمة ارتكاب مخالفات، هذا بخلاف أن لجنة المراجعة بالمجموعة تجري تحقيقات في مئات من المؤشرات المحتملة حول وجود مخالفات، هذا أيضا بجانب أن عام 2014 شهد تأهيل الشركة لـ185 ألف عامل في كل أنحاء العالم.

ودفع هذا الأمر المحامي والسياسي فولفجانج كوبيكي للإشادة بجهود المجموعة الألمانية في الحفاظ على الجانب الأخلاقي من العمل واحترام لوائح الجودة وتنفيذها منذ عدة شهور، ولكن الواقع والفضيحة الأخيرة يقولان عكس ذلك.

وأعلن مولر عقب تعيينه أنه سيعمل على اعتماد لوائح أكثر صرامة واتخاذ إجراءات فورية وقرارات حاسمة محددة شملت ابعاد عدد من المسؤولين في الشركة عن مناصبهم.

وترى منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن الأحداث تظهر بشكل عام نقاط ضعف في اللوائح الأخلاقية والتأديبية بالكثير من الشركات، حيث قالت مسؤولة المنظمة في ألمانيا ادا مولر إن اللوائح في كثير من الأحيان لا تذهب بعيدا كما يجب حيث تركز بشكل كبير على الفساد وليس مسألة عدم الالتزام ومعايير الجودة.

وعادة ما يتم إضفاء اهتمام كبير على مسائل بيروقراطية صغير أو قيمة الهدية التي تقدم لشريك في العمل أو شاكلة فاتورة النفقات أو إيصالات السفر بعد رحلة ما ولكن يتم إهمال الأمور الأكثر أهمية، حيث تغيب قواعد تتعلق بمسؤولية الشركة عن التلوث وحتى ظروف الانتاج، بخلاف ابتعاد "المراقبين" الخارجيين عن العمل اليومي.

وعقب الكشف عن فضيحة التلاعب في محركات "فولكس فاجن"، وجه خبير السيارات ستيفان براتزل فورا أصابع الاتهام للقصور الذي يراه في اللائحة الأخلاقية والتأديبية للشركة، معتبرا أن عدم رصد الفرع الأمريكي للشركة التلاعب المفترض منذ فترة يعد أمرا لا يصدقه عقل وكذلك أيضا إبلاغ المقر الرئيسي في فولفسبورج مما تطلب تدخل الإدارة.

وترى مسؤولة الشفافية الدولية بألمانيا أن القيام بمثل هذه الخطوة يتطلب شجاعة قوية، حيث اعتبرت أن الفضيحة تظهر مشكلة أكبر حجما موجودة بشكل عام في عالم صناعة السيارات وهو أنه يوجد "ولاء كبير للاختبارات السريعة". وانتقدت الخبيرة كون عالم السياسة متسامحا وكريما بصورة دائمة مع القطاع، فكلما طرحت مسألة الآثار البيئية على الطاولة كانت الردود الجاهزة تظهر في أنه ستوجد تهديدات تتمثل في تبعات سلبية على الاقتصاد والعمالة.

وأضافت مولر "فقط ينتظر أن يكون زلزالا هو من يتسبب في تغيير تفكير هذه الشركات ولوائحها الأخلاقية".

وسيتوجب على المدير الجديد لـ"فولكس فاجن" في الوقت الحالي تنفيذ عملية تطهير عميق للشركة وتوضيح كل الأمور الخفية في إدارتها كما أكد ألريتش هوكر ممثل مساهمي المجموعة في تصريح قال فيه "يجب التطهير حتى القاع ومن تسببوا في الفضيحة يجب أن يخضعوا لأشد عقاب".

جدير بالذكر أن مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي، كان قد أكد أن "فضيحة الانبعاثات التي تورطت فيها شركة فولكس فاجن تشكل ضربة قوية للاقتصاد الألماني ككل، على الرغم من اعتقاده أن الشركة لديها فرصة للنجاة من هذه الأزمة.

وكانت شركة فولكس فاجن قد خصصت 5ر6 مليار يورو للمساعدة في تغطية تكاليف فضيحة الانبعاثات، مؤكدة أنه سيتعين عليها إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة وعربة فان تحتوى على برامج غير قانونية. وكانت بوادر فضيحة الانبعاثات قد تفجرت حينما اعترفت الشركة الألمانية بصحة تقارير إعلامية وبيئية كانت قد إتهمتها بالتلاعب في نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة، خلال اختبارات روتينية للسيارات قبل طرحها في الأسواق.

كريستينه شولتزه
الاربعاء 7 أكتوبر 2015