الصفحات
سياسة
وخلال الأشهر الماضية شهد الواقع السياسي اليمني في ظل الحرب العنيفة تعقيدا كبيرا مع تشكيل جماعة أنصار الله الحوثية في آب/اغسطس الماضي المجلس السياسي الأعلى (بمثابة مجلس رئاسي ) برئاسة القيادي البارز في الجماعة صالح الصماد، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، شمالي البلاد، مع تشكيلهم نهاية تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، لحكومة برئاسة عبد العزيز بن حبتور، بالمناصفة مع حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ما جعل اليمن تعيش حاليا بحكومتين ورئيسين. وجاء تشكيل حكومة " الحوثي- صالح" بعد أكثر من شهرين من قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتغيير مجلس إدارته ، إثر اتهام الحوثيين بنهب أموال البنك في سبيل المجهود الحربي.
وتتخذ الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا من مدينة عدن التي اتخذت كعاصمة مؤقتة جنوبي البلاد مقرا لها وللرئيس هادي، في حين تتخذ حكومة " الحوثي- صالح" ورئيس المجلس السياسي الأعلى، صنعاء كمقر لهما.
وأمام هذا الواقع المضطرب تدور في مخيلة الكثيرين العديد من التساؤلات، أبرزها هل اقترب اليمن من خيار الانفصال، خصوصا مع استمرار مطالبات العديد من المكونات في جنوبي البلاد بالعودة إلى ما قبل الوحدة التي تحققت بين شطري اليمن عام 1990؟.
اليمن والفوضى: على هذا الصعيد يقول المحلل السياسي عبد الناصر المودع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليمن يسير نحو الفوضى، و التجزئة أحد مظاهر الفوضى وسببا لها، والانفصال بمعنى عودة اليمن إلى ما كان عليه قبل الوحدة عام 1990 غير وارد ، لأسباب قانونية كون القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن تعارض فكرة الانفصال، إضافة إلى ذلك "ليس هناك من جهة واحدة في الجنوب قادرة على السيطرة عليه أو حتى أجزاء رئيسية منه".
وأضاف المودع، أن القوى الإقليمية والدولية ليس من مصلحتها الانفصال؛ مشيرا إلى أن تفكيك الدولة اليمنية ليس بالأمر السهل، ولن يكون إلا مصدرا للفوضى والعنف.
وتابع المحلل السياسي اليمني بالقول "هناك واقع من التجزئة الفعلية للسلطات داخل اليمن سيتعزز كلما طالت الحرب المستمرة منذ قرابة عامين؛ إلا أن الشق القانوني للدولة اليمنية لن يتغير وستبقى اليمن دولة واحدة لأن تغيير هذا الواقع يتطلب تغيير الدستور وهي العملية التي لن تتم في الظروف الحالية للبلد".
وحول الحاضنة الشعبية والداعمين لخيار الانفصال أوضح المودع أن " الأصوات المطالبة بالانفصال في الجنوب هي الأعلى والأكثر نفوذا وهو ما يعطي الانطباع بأن معظم الجنوبيين مع الانفصال؛ غير أن هذا الأمر ﻻ يمكن التأكد منه كون الأصوات المطالبة ببقاء الوحدة في الجنوب مقموعة ولا يسمح بالتعبير عنها من قبل الانفصاليين. ومضى قائلا" في كل الاحوال فإن الدستور اليمني النافذ ومن ثم القانون الدولي لا يسمح للجنوبيين بالاستفتاء على تقرير المصير" .
وحول مسار الأزمة في اليمن أشار المودع إلى أن" البلاد ستستمر في وضعها الحالي في المستقبل المنظور حتى تحدث اختراقات سياسية أو عسكرية وتطورات اقليمية ودولية معاكسة لمسيرة الأوضاع الحالية، والذي يتجه نحو المزيد من التعقيد والفوضى والتاكل المستمر لأسس الدولة اليمنية ومواردها الشحيحة".
حملات تحريضية للانفصال: وأمام الواقع المضطرب الذي تعيشه اليمن في الوقت الحالي، يقول المحلل السياسي ياسين التميمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "هناك حملات تحريضية واسعة للانفصال، تغطيها مطابخ المنظومة الشيعية خصوصا في الضاحية الجنوبية للبنان ، وهذه الحملات استطاعت أن تبقي على خيار الانفصال لدى قطاع لا بأس به من الجنوبيين، غير أنه لا تتوفر أرضية مشتركة للانفصال بسبب تعدد التصورات الخاصة بكيفية الانفصال وشكله، مشيرا إلى أن الأمر مثلاً مختلف في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان عن حضرموت، وعن المثلث الأكثر فقرا الذي يضم محافظات أبين ولحج والضالع.
وتابع التميمي أن "الشرعية الدولية توفر ضمانات كافية لبقاء الوحدة اليمنية "، لافتا إلى أن الجنوبيين هم وحدهم من يدرك مخاطر الانفصال في ظل ظروف كهذه، لأن لديهم إرث من الذكريات السيئة مع الصراع السياسي داخل الدولة الجنوبية الذي كان يتغذى من التمايز الجهوي بين مكونات تلك الدولة. وأشار التميمي إلى أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تستطيع ضمان عدم وقوع الانفصال أو حدوثه هي، التحالف العربي بقيادة السعودية ، والمجتمع الدولي، والشعب الجنوبي؛ لذا حسب التميمي "يبدو أننا نتجه نحو استعادة الدولة اليمنية الموحدة، لكن ليست بالمزايا التي نتطلع اليها وهي الديمقراطية والرفاه والاستقلالية".
من جهته قال الكاتب الصحافي اليمني فتحي أبو النصر لـ (د.ب.أ)، إن الشخصية الاعتبارية والقانونية للجمهورية اليمنية، ماتزال هي القائمة والمعترف بها دوليا، فلايمكن القفز على المسألة لتخيل سيناريوهات انفصالية ارتجالية بدون نضج.
وأضاف " ثمة رؤى انفصالية جنوبية ؛ غير أن هناك أيضا في الجنوب -مثلما في الشمال-رؤى مع الستة الأقاليم أو مع الإقليمين، كما أن هناك رؤى مع الحكم الكامل الصلاحيات لكل محافظة"، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الإشكالية المركزية في تركز الحكم، كانت ومازالت تهدد البلد بسيناريوهات التشظي والتفكيك التي فاقمها "الانقلاب" والحرب والتدخل الخارجي.
وتابع أبو النصر" الآن لا تعتبر "عدن" إلا كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية ... "فلندع الممارسات الجهوية التي تمارس بحق شماليين لسبب جهوي .. هذا اختبار لسلطة الرئيس هادي وعليه أن يجسد شرعيته ".
وأفاد بأن " هناك قضية جنوبية عادلة، وهناك قضية شمالية أيضا، وفي العموم، هناك قضية يمنية جنوبا وشمالا وغربا وشرقا ووسطا؛ وهي لن تحل إلا بدولة مواطنة ومؤسسات ديمقراطية، تحتكر السلاح ويسودها القانون، وتفضي إلى التحديث والتمدن، وليس إلى تدوير مراكز النفوذ التي لطالما عملت ضد تحقيق فكرتي الدولة والمواطنة في اليمن".
ووصف أبو النصر تحول الدولة اليمنية حاليا برأسين بــ" العور والانحراف" وأن سبب ذلك هو ماجرى من استقواءات مسلحة، وبالتالي الخروج عن التوافقات السياسية لحل قضايا البلد، لافتا إلى أن أحد أطراف الشمال اليمني قد يفضل التشبث بما يسيطر عليه، معتبرا أن انفصال الشمال عن الجنوب هو المخرج المناسب له؛ إلا أن هذا الأمر ينطوي على تسطيح للحلول الوطنية اللائقة.
وبين التميمي أنه من المحال على طرف شمالي أو جنوبي، تقرير مصير البلد انفراديا ...هذا الشأن تقرره حالة الإجماع الوطني فقط ، وتحديدا حالة الإجماع الشعبي الديمقراطي لاسواه، ولن يتحقق ذلك إلا بوقف الحرب أولا.
واعتبر أبو النصر بأن ثمة فارق بين الحكومتين، هو أن واحدة معترف بها دوليا( الحكومة التي مقرها عدن) والثانية بدون إعتراف ( حكومة صنعاء)، وحتى البنك في صنعاء ، حسب أبو النصر سيظل كفرع للبنك المركزي المنقول إلى عدن. واختتم بالقول " هذه هي الصورة الداخلية للمشهد في اليمن عموما؛ لكننا نعرف أيضا أن هناك أجندات لدول خارجية داخلة في تجاذبات الصراع، من المتوقع أنها ترى في الانفصال مصلحة لها، ورغم أنها تؤكد على وحدة اليمن في بياناتها".
وتتخذ الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا من مدينة عدن التي اتخذت كعاصمة مؤقتة جنوبي البلاد مقرا لها وللرئيس هادي، في حين تتخذ حكومة " الحوثي- صالح" ورئيس المجلس السياسي الأعلى، صنعاء كمقر لهما.
وأمام هذا الواقع المضطرب تدور في مخيلة الكثيرين العديد من التساؤلات، أبرزها هل اقترب اليمن من خيار الانفصال، خصوصا مع استمرار مطالبات العديد من المكونات في جنوبي البلاد بالعودة إلى ما قبل الوحدة التي تحققت بين شطري اليمن عام 1990؟.
اليمن والفوضى: على هذا الصعيد يقول المحلل السياسي عبد الناصر المودع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليمن يسير نحو الفوضى، و التجزئة أحد مظاهر الفوضى وسببا لها، والانفصال بمعنى عودة اليمن إلى ما كان عليه قبل الوحدة عام 1990 غير وارد ، لأسباب قانونية كون القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن تعارض فكرة الانفصال، إضافة إلى ذلك "ليس هناك من جهة واحدة في الجنوب قادرة على السيطرة عليه أو حتى أجزاء رئيسية منه".
وأضاف المودع، أن القوى الإقليمية والدولية ليس من مصلحتها الانفصال؛ مشيرا إلى أن تفكيك الدولة اليمنية ليس بالأمر السهل، ولن يكون إلا مصدرا للفوضى والعنف.
وتابع المحلل السياسي اليمني بالقول "هناك واقع من التجزئة الفعلية للسلطات داخل اليمن سيتعزز كلما طالت الحرب المستمرة منذ قرابة عامين؛ إلا أن الشق القانوني للدولة اليمنية لن يتغير وستبقى اليمن دولة واحدة لأن تغيير هذا الواقع يتطلب تغيير الدستور وهي العملية التي لن تتم في الظروف الحالية للبلد".
وحول الحاضنة الشعبية والداعمين لخيار الانفصال أوضح المودع أن " الأصوات المطالبة بالانفصال في الجنوب هي الأعلى والأكثر نفوذا وهو ما يعطي الانطباع بأن معظم الجنوبيين مع الانفصال؛ غير أن هذا الأمر ﻻ يمكن التأكد منه كون الأصوات المطالبة ببقاء الوحدة في الجنوب مقموعة ولا يسمح بالتعبير عنها من قبل الانفصاليين. ومضى قائلا" في كل الاحوال فإن الدستور اليمني النافذ ومن ثم القانون الدولي لا يسمح للجنوبيين بالاستفتاء على تقرير المصير" .
وحول مسار الأزمة في اليمن أشار المودع إلى أن" البلاد ستستمر في وضعها الحالي في المستقبل المنظور حتى تحدث اختراقات سياسية أو عسكرية وتطورات اقليمية ودولية معاكسة لمسيرة الأوضاع الحالية، والذي يتجه نحو المزيد من التعقيد والفوضى والتاكل المستمر لأسس الدولة اليمنية ومواردها الشحيحة".
حملات تحريضية للانفصال: وأمام الواقع المضطرب الذي تعيشه اليمن في الوقت الحالي، يقول المحلل السياسي ياسين التميمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "هناك حملات تحريضية واسعة للانفصال، تغطيها مطابخ المنظومة الشيعية خصوصا في الضاحية الجنوبية للبنان ، وهذه الحملات استطاعت أن تبقي على خيار الانفصال لدى قطاع لا بأس به من الجنوبيين، غير أنه لا تتوفر أرضية مشتركة للانفصال بسبب تعدد التصورات الخاصة بكيفية الانفصال وشكله، مشيرا إلى أن الأمر مثلاً مختلف في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان عن حضرموت، وعن المثلث الأكثر فقرا الذي يضم محافظات أبين ولحج والضالع.
وتابع التميمي أن "الشرعية الدولية توفر ضمانات كافية لبقاء الوحدة اليمنية "، لافتا إلى أن الجنوبيين هم وحدهم من يدرك مخاطر الانفصال في ظل ظروف كهذه، لأن لديهم إرث من الذكريات السيئة مع الصراع السياسي داخل الدولة الجنوبية الذي كان يتغذى من التمايز الجهوي بين مكونات تلك الدولة. وأشار التميمي إلى أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تستطيع ضمان عدم وقوع الانفصال أو حدوثه هي، التحالف العربي بقيادة السعودية ، والمجتمع الدولي، والشعب الجنوبي؛ لذا حسب التميمي "يبدو أننا نتجه نحو استعادة الدولة اليمنية الموحدة، لكن ليست بالمزايا التي نتطلع اليها وهي الديمقراطية والرفاه والاستقلالية".
من جهته قال الكاتب الصحافي اليمني فتحي أبو النصر لـ (د.ب.أ)، إن الشخصية الاعتبارية والقانونية للجمهورية اليمنية، ماتزال هي القائمة والمعترف بها دوليا، فلايمكن القفز على المسألة لتخيل سيناريوهات انفصالية ارتجالية بدون نضج.
وأضاف " ثمة رؤى انفصالية جنوبية ؛ غير أن هناك أيضا في الجنوب -مثلما في الشمال-رؤى مع الستة الأقاليم أو مع الإقليمين، كما أن هناك رؤى مع الحكم الكامل الصلاحيات لكل محافظة"، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الإشكالية المركزية في تركز الحكم، كانت ومازالت تهدد البلد بسيناريوهات التشظي والتفكيك التي فاقمها "الانقلاب" والحرب والتدخل الخارجي.
وتابع أبو النصر" الآن لا تعتبر "عدن" إلا كعاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية ... "فلندع الممارسات الجهوية التي تمارس بحق شماليين لسبب جهوي .. هذا اختبار لسلطة الرئيس هادي وعليه أن يجسد شرعيته ".
وأفاد بأن " هناك قضية جنوبية عادلة، وهناك قضية شمالية أيضا، وفي العموم، هناك قضية يمنية جنوبا وشمالا وغربا وشرقا ووسطا؛ وهي لن تحل إلا بدولة مواطنة ومؤسسات ديمقراطية، تحتكر السلاح ويسودها القانون، وتفضي إلى التحديث والتمدن، وليس إلى تدوير مراكز النفوذ التي لطالما عملت ضد تحقيق فكرتي الدولة والمواطنة في اليمن".
ووصف أبو النصر تحول الدولة اليمنية حاليا برأسين بــ" العور والانحراف" وأن سبب ذلك هو ماجرى من استقواءات مسلحة، وبالتالي الخروج عن التوافقات السياسية لحل قضايا البلد، لافتا إلى أن أحد أطراف الشمال اليمني قد يفضل التشبث بما يسيطر عليه، معتبرا أن انفصال الشمال عن الجنوب هو المخرج المناسب له؛ إلا أن هذا الأمر ينطوي على تسطيح للحلول الوطنية اللائقة.
وبين التميمي أنه من المحال على طرف شمالي أو جنوبي، تقرير مصير البلد انفراديا ...هذا الشأن تقرره حالة الإجماع الوطني فقط ، وتحديدا حالة الإجماع الشعبي الديمقراطي لاسواه، ولن يتحقق ذلك إلا بوقف الحرب أولا.
واعتبر أبو النصر بأن ثمة فارق بين الحكومتين، هو أن واحدة معترف بها دوليا( الحكومة التي مقرها عدن) والثانية بدون إعتراف ( حكومة صنعاء)، وحتى البنك في صنعاء ، حسب أبو النصر سيظل كفرع للبنك المركزي المنقول إلى عدن. واختتم بالقول " هذه هي الصورة الداخلية للمشهد في اليمن عموما؛ لكننا نعرف أيضا أن هناك أجندات لدول خارجية داخلة في تجاذبات الصراع، من المتوقع أنها ترى في الانفصال مصلحة لها، ورغم أنها تؤكد على وحدة اليمن في بياناتها".
