الصفحات
سياسة
وينتقل مشروع القانون الى مجلس النواب ، حيث سوف يحتاج اعضاءه الى حشد اغلبية الثلثين ، كما هو الحال في مجلس الشيوخ، لالغاء اعتراض الرئيس اوباما.
كان الرئيس الأمريكي قد استخدم 23 يوم الجمعة الماضي حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب.
و يسمح مشروع القانون لاسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها.
وتمتلك السعودية وسائل تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وقد تناولت الصحف البريطانية الصادرة الخميس إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية ومسؤوليها،
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا عن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بإقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ومسؤولين أجانب.
ويصف الكاتبان، جيوفري داير، وسيميون كير، إقرار القانون في مجلس الشيوخ بأنه صد للسعودية، التي طالبت الولايات المتحدة بالوفاء لعلاقاتهما.
ويرى الكاتبان أن التشريع الأمريكي الجديد ربما يكون جزءا من تغير عميق في علاقات السعودية بالغرب بسبب مزاعم ارتباطها بالتشدد الديني، وتصرفها في الحرب باليمن.
ويضيفان أن الرياض تبقى بالنسبة للحكومتين الأمريكية والبريطانية شريكا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنها ستواجه انتقادات أكثر صراحة في العديد من عواصم العالم.
وينقل التقرير عن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، كريس ميرفي، قوله بشأن السعودية: "لقد رجوناهم أن يحرصوا في تحديد أهداف الغارات الجوية، وبينا لهم ما هي الأهداف التي لا ينبغي أن تضرب، فلم يستمعوا لنا، والرسالة التي نوجهها لهم اليوم هي أن دعمنا لهم مشروط".
ويضيف ميرفي حسب تقرير الفايننشال تايمز: "هناك ارتباط تناسبي بين الأموال السعودية والوهابية التي تذهب إلى مناطق معينة في العالم ونجاح القائمين على تجنيد الإرهابيين في مهمتهم".
ويذكر الكاتبان أن شركات، مثل جنيرال إلكتريك وداو، حذرت من إقرار القانون، دعما لموقف السعودية، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن القانون "يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
ويأتي إقرار هذا القانون، حسب الكاتبين، وسط تزايد القلق من ارتفاع عدد ضحايا الحرب في اليمن، بعد 18 شهرا من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية بهدف صد تمرد الحوثيين المدعومين من إيران.
حلب تستجدي
