يشار إلى أن ركن الخطباء هو المكان الوحيد في المدينة الذي يسمح فيه بتنظيم المظاهرات والاحتجاجات.
وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية عن دخول القانون، الذي أعلنته اليوم، حيز التنفيذ في أول تشرين ثان/ نوفمبر.
ويأتي هذا القانون وسط جدل حول الشركات الأجنبية مثل "أبل" أو "جوجل"، اللتان ترعيان فعالية "بينك دوت" التي تقام في ركن الخطباء.
ويشدد المنظمون على أن تمويل هذه الفعاليات لا يأتي إلا من خلال الفروع المحلية التابعة لهذه الشركات العالمية.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية أن القاعدة الجديدة تهدف إلى تعزيز إبقاء ركن الخطباء مكانا "لمواطني سنغافورة في المقام الأول" للتعبير عن القضايا التي تهمهم.
وجاء في نص البيان: "لقد كان موقف الحكومة دائما عدم السماح لجهات أجنبية بالتدخل في قضايانا الداخلية، خاصة القضايا ذات الطابع السياسي أو المثيرة للجدل".
وأصيبت مجموعة "بينك دوت"، "بخيبة أمل" بسبب قرار الحكومة.
وقال بايرين تشوا المتحدث باسم بينك دوت في بيان: "لطالما كانت بينك دوت حركة محلية مخصصة لتقريب مواطني سنغافورة من المثليين والمثليات وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا إلى أصدقائهم وعائلاتهم، وتقريبهم للمجتمع السنغافوري ككل، وهذا طموح عالمي لا نعتبره مثيرا للجدل أو سياسي".
وأضافت المنظمة أنها ستعمل بشكل وثيق مع السلطات "لضمان أن نبقى في إطار الحدود القانونية، وأن نحافظ على سلامة الفعالية لجميع المشاركين".
وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية عن دخول القانون، الذي أعلنته اليوم، حيز التنفيذ في أول تشرين ثان/ نوفمبر.
ويأتي هذا القانون وسط جدل حول الشركات الأجنبية مثل "أبل" أو "جوجل"، اللتان ترعيان فعالية "بينك دوت" التي تقام في ركن الخطباء.
ويشدد المنظمون على أن تمويل هذه الفعاليات لا يأتي إلا من خلال الفروع المحلية التابعة لهذه الشركات العالمية.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية أن القاعدة الجديدة تهدف إلى تعزيز إبقاء ركن الخطباء مكانا "لمواطني سنغافورة في المقام الأول" للتعبير عن القضايا التي تهمهم.
وجاء في نص البيان: "لقد كان موقف الحكومة دائما عدم السماح لجهات أجنبية بالتدخل في قضايانا الداخلية، خاصة القضايا ذات الطابع السياسي أو المثيرة للجدل".
وأصيبت مجموعة "بينك دوت"، "بخيبة أمل" بسبب قرار الحكومة.
وقال بايرين تشوا المتحدث باسم بينك دوت في بيان: "لطالما كانت بينك دوت حركة محلية مخصصة لتقريب مواطني سنغافورة من المثليين والمثليات وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا إلى أصدقائهم وعائلاتهم، وتقريبهم للمجتمع السنغافوري ككل، وهذا طموح عالمي لا نعتبره مثيرا للجدل أو سياسي".
وأضافت المنظمة أنها ستعمل بشكل وثيق مع السلطات "لضمان أن نبقى في إطار الحدود القانونية، وأن نحافظ على سلامة الفعالية لجميع المشاركين".