لوموند" تشكك بمصداقية المرصد ومديره، مستعرضة نماذج من أخباره

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية" مقالا شككت فيه بمصداقية "رامي عبد الرحمن" مدير المرصد السوري، معتبرة أنه لايخدم الثورة ولا المعارضة، عبر إصراره على تقسيمها إلى ألوان وأطياف وإدراجها تحت تنصنيفا "إسلامية، علمانية، ليبرالية... إلخ".

 

المقالة التي جاءت تحت عنوان: "ضياع مصداقية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان" في مدونة تابع للصحيفة وعلى موقعها الرسمي اسمها "عين على سوريا"، وتولت "زمان الوصل" ترجمة أهم ما جاء فيها، ذكّرت بسيطرة بشار الأسد -قبل أن يرث رئاسة سوريا- على الجمعية السورية للمعلوماتية، المزود الأساسي لخدمات الإنترنت في البلاد، وكيف سعى بشار مع بداية حكمه إلى إطلاق فقاعة الحريات الصحفية سامحا بتكاثر المواقع الإخبارية، التي ظاهرها نقل الأخبار والمعلومات بشفافية واستقلال، وحقيقتها أنها مدارة أو تابعة مباشرة لأجهزة المخابرات، تنشر ما يملى عليها.

 

المقالة المنشورة في "لوموند" اعتبرت أن نظام بشار لجأ إلى نفس الحيلة فيما يخص "حقوق الإنسان" وفضل أن يستعيض عن سياسة الصمت المطبق بانفتاح ظاهري في هذا الملف بالغ الحساسية.

 

وخلص المقال إلى أن إنشاء "المرصد السوري" وتوليته لشخص باسم مستعار "رامي عبدالرحمن"، جاء في سياق سعي نظام بشار للتغطية على انتهاكاته، عبر الترويج للمرصد باعتباره "مستقلا"، ما يغري وسائل الإعلام الغربية باتخاذه مصدرا لها، وهذا ما حصل لاحقا بالضبط، كما إن النظام استطاع عبر "المرصد" أن يحيد كل المنابر التي أنشأها سوريون معارضون، وكانت تختص بكشف انتهاكات النظام وجرائمه، ومنها "اللجنة السورية لحقوق الإنسان" التي أسسها المعارض "وليد سفور" قبل "المرصد" بسنوات طويلة، فضلا عن "مركز توثيق الانتهاكات" وغيره من المنظمات الحقوقية.. وهكذا نجح النظام في تغييب صوت المنابر الحقيقية لصالح صوت "المرصد"، الذي لم يعد هناك من يشكك بمعلوماته بين وسائل الإعلام، وبات معظمهما ينقل عنه الأخبار، وكأنها مسلمات.

 

ونوهت المقالة بحملة الهجوم المصطنعة التي تعرض لها "عبدالرحمن" بداية الثورة، والتي شنت عليه من قبل إعلام وعملاء نظام بشار، لكنها لم تفلح في التغطية على حقيقة "مدير المرصد" وأنه يدعى "أسامة سليمان"، وهو من أبناء الطائفة العلوية في بانياس.

 

وذكّرت المقالة بالعلاقات التي تربط "عبدالرحمن" بمعارضي هيئة التنسيق المنبوذين في أوساط الثوار والمعارضة السورية، لاسيما أن أعضاء "التنسيق" يحاولون تجميل جرائم النظام، ورفض مساعدة السوريين عسكريا في التخلص من نظام بشار، تحت دعوى "رفض التدخل الخارجي"، علما أن غياب هذا التدخل وحتى التلويح بغيابه، هو من أعطى بشار الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه.

 

وتعرضت المقالة للشكوك المحيطة بمصداقية مزاعم "عبدالرحمن"، الذي يقول إن لديه مصادر في الداخل السوري تمده بما ينشر من أخبار، متسائلة عن إمكانيات فرد واحد في تأمين مصادر موثوقة للخبر من داخل النظام والمعارضة بكافة تشكيلاتها.

 

كما تساءلت أيضا، عن كيفية احتفاظ المرصد بمصادر أخباره، رغم تواصل أعمال القتل والاعتقال التي طالت معظم شرائح السوريين.

 

واستعرضت المقالة أمثلة من الأخبار والمعلومات التي واظب المرصد على نشرها، وجعلته مشبوها لدى الثوار على الأرض، ومنها تقديمه أرقاما عن ضحايا الموالين، أوحت في النهاية بأنه ليس هناك ثورة يقمعها النظام، بقدر ما هي حرب أهلية يتصارع فيها طرفان، ويدفع كل منهما ضريبة!

 

 

لكن الرقم الأكثر إثارة للشك، هو ذلك الذي صمم المرصد على أنه العدد النهائي لضحايا مجزرة الكيماوي في الغوطة (آب/أغسطس 2013)، فقد أصر "عبدالرحمن" أن الضحايا لا يزيدون عن 183 شخصا، بينما يقترب عددهم من 1400 شخص، أي بفارق يقل بـ8 أمثال تقريبا.

 

ومما ركزت عليه مقالة "لوموند" اهتمام المرصد بضخ الأخبار حول ما يسميها انتهاكات لجماعات المعارضة، وعمليات القصف والتفجير التي تقوم بها، وهو اتجاه يبدو مدروسا ومقصودا لحرف الأنظار عن حقيقة الأوضاع، والتخفيف من حدة جرائم النظام.

 

وقالت المقالة إن الخبر الذي نشره المرصد عن أحداث بلدة حطلة بريف دير الزور، يوضح مدى تورط المرصد بترويج رواية النظام، ففي 12 حزيران/يونيو 2013، أصدر المرصد بيانا صحفيا باللغة الإنجليزية، تلقفته مختلف وكالات الأنباء ونشرته، وفيه أن 60 من المقاتلين والمدنيين الشيعة "قتلوا إثر هجوم على قرية حطلة" من قبل الثوار.

 

ونص بيان المرصد أن جرائم القتل التي نفذها الثوار في حطلة تمت بدم بارد. خلافا لبيان آخر نشره المرصد باللغة العربية في نفس الوقت، ووصف فيه هجوم الثوار على حطلة بأنه جاء "انتقاما" من الميليشيات الشيعية، التي سبق أن هاجمت مواقع للثوار وقتلت اثنين منهم. 

 

وبعد اتضاح هذا التضارب الصارخ، قرر المرصد في اليوم التالي ترجمة بيانه العربي إلى الإنجليزية، موضحا أن المليشيات الشيعية هي التي تسبب في الأحداث بهجومها على الثوار، وأن غالبية من سقطوا في حطلة هم من صفوف هذه المليشيات.. لكن خطوة المرصد جاءت بعد فوات الأوان، وبعد أن درات "الأكذوبة" حول الأرض وتلقاها الكثيرون على أنها الرواية الحقيقة.

 

ورأت المقالة أن ما قام به "عبدالرحمن" لم يكن خطأ أو أمر عرضيا، ولكنه عملية مدروسة لتشويه صورة الكتائب المناوئة للنظام.

 

وختمت المقالة باستعراض نماذج من مغالطات وأخبار المرصد التي تثبت انعدام مصداقيته، ومنها اتهامه جبهة النصرة بقتل عائلة مسيحية في صدد بريف حمص، وهو ما خالفه فيه ابن المنطقة الناشط "أدمون دحوش"، الذي أكد أن المتورطين في قتل العائلة هم "الشبيحة" الذين نهبوا ممتلكات الأهالي في صدد، ووجد بعضها معروضا في "سوق السنة" بطرطوس، وهو السوق الذي يحوي مسروقات الشبيحة.

 

ومن المغالطات التي روجها "عبدالرحمن" روايته بشأن مقتل 30 طفلا وامرأة أثناء فرارهم من قصف النظام لمدينة النبك في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، حيث ادعى مدير المرصد أن ضحايا هذه العملية هم من "المقاتلين الإسلاميين" سقطوا في كمين!

 

وكما نشر معلومات مزورة بشأن حادثة النبك، عمد "عبدالرحمن" إلى معلومات مفبركة حول كمين نصبته مليشيا "حزب الله" وجيش النظام لعائلات كانت في طريق خروجها من الغوطة المحاصرة.

 

ففي شباط/فبراير 2014، سقط نحو 170 شخصا في كمين على أطراف الغوطة، وهنا تناغم "عبد الرحمن" مع إعلام النظام ومن يؤيده (وكالة سانا، المنار، الميادين...)، فعكفوا على تضخيم أنباء هذا الكمين، وأن من سقطوا فيها مقاتلون شيشان وأفغان وسعوديون وغيره.

 

وضرب "عبدالرحمن" بأخباره عن الكمين عرض الحائط بمجمل روايات الناشطين الموجودين على أرض الغوطة، والذين قدموا كثيرا من الشهادات القائلة بأن 75% من ضحايا الكمين مدنيون، ومع هذا بقي عبدالرحمن صامتا!