الصفحات
سياسة
ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في 2013، تتهم دوائر مصرية الخرطوم بدعم جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها، وصنفتها القاهرة لاحقا كتنظيم "إرهابي".
وبالمقابل، تتهم حكومة البشير جارتها الشمالية بدعم معارضيها، بما في ذلك استضافة قادة حركات مسلحة، تحاربها في إقليم دارفور، غربي البلاد، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان.
وما غذّى هذا التوتر بين الجارتين، بجانب نزاعهما القديم حول تبعية مثلث حلايب، تأييد السودان لسد النهضة، الذي تشيده أديس ابابا على مجرى النيل الأزرق، بينما تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه النيل.
ولم يفلح تبادل الزيارات بين البشير والسيسي، علاوة على ترفيعهما للجنة العليا بين البلدين إلى مستوى الرئاسة، حيث عقدت أول اجتماعتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالقاهرة، في خفض حدة التوتر.
كما لم يثمر أيضا، إلى حد ما، تسهيل الخرطوم واستضافتها في مارس/ آذار 2015، لقمة ثلاثية، جمعت الزعيمين برئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ديسالين، وقعوا خلالها على إعلان مبادئ، أقر مبدأ "عدم الإضرار".
وتدنت العلاقة أكثر، بقرارات حظر اتخذتها السودان على دفعات، خلال الأشهر الماضية، بحق واردات زراعية وغذائية من مصر، الأمر الذي ردته القاهرة إلى دوافع "سياسية وليس فنية".
وجاءت قرارات الخرطوم في خضم ما رأت أنه حملة إعلامية غير مسبوقة في مصر "تسئ إلى الشعب السوداني".
وتفاقمت الأوضاع عندما قرر السودان، في بدايات الشهر الماضي، فرض تأشيرة دخول على الذكور المصريين ما بين 16 – 50 عاما، بعدما كان مسموحا لكل رعايا جارتهم الدخول بدون تأشيرة.
وبررت حكومة الخرطوم قرارها بأنه تعامل بـ"المثل".
ورغم وجود اتفاق بين البلدين منذ 2004 يقر الحريات الأربع (الدخول، الإقامة، العمل والتملك"، إلا أن مصر ظلت تفرض تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية التي استهدفها القرار السوداني.
وبعد أسبوعين، ولتهدئة الأوضاع، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخرطوم، ليترأس مع نظيره إبراهيم غندور، اجتماع لجنة التشاور السياسي.
وخلصت مداولات شكري وغندور لإبرام مجلسي الصحافة في البلدين، في وقت لاحق لم يحدد، ميثاق شرف إعلامي يُجنِب "إساءة" أي طرف للآخر.
وتم الاتفاق أيضا على نقل ملف حظر الوارادات الزراعية والغذائية إلى الجهات "الفنية".
وقبل أسبوعين، اتفقت أيضا اللجنة القنصلية بين البلدين، خلال اجتماعها في القاهرة، على حزمة ضوابط لتنظيم الحركة والإقامة، غير أنها أبقت على تبادل فرض التأشيرة على الذكور ما بين 16 – 50 عاما.
لكن العلاقة أخذت بعدا آخرا، عندما أعلن الرئيس البشير، أمس الأول الثلاثاء، مصادرة قواته لعربات ومدرعات مصرية بيد متمردين في إقليم دارفور، أثناء الاشتباكات التي وقعت بينهما، خلال الأيام الماضية.
وقبلها بيوم، ربط رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور، أمين حسن عمر، بين دعم مصر لقائد الجيش الليبي، المدعوم من برلمان طبرق، خليفة حفتر، وقتال حركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي، إلى جانب الأخير في ليبيا.
والسبت الماضي، أعلن الجيش السوداني اشتباكه مع قوات تابعة لمناوي تسللت إلى دارفور من ليبيا، المجاورة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتهم تقرير أممي حركة مناوي، إحدى ثلاث حركات تحارب في دارفور منذ 2003، بالقتال في ليبيا كـ"مرتزقة".
وبالمقابل، سارعت الخارجية المصرية إلى نفي تصريح البشير، والتأكيد على أنها "تحترم سيادة السودان على أراضيه، ولم ولن نتدخل يوما في زعزعة دولته، أو الإضرار بشعبه".
وأعربت عن "أسفها لإطلاق مثل هذه الاتهامات في الوقت الذي وظفت فيه مصر دبلوماسيتها، علي مدار قرابة الخمسة عشر عاما، للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية، ومحاولات فرض العقوبات علي المسئولين السودانيين".
وأمس الأربعاء، أكد السيسي موقف بلاده، بالقول إنها "لا تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة، ولكن تتعاون من أجل البناء (...) ولم ولن تتآمر على السودان".
ورجح أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، حاج حمد، أن تكون هذه المدرعات "جزءا من الدعم الذي تقدمه مصر لحفتر، وليس دعما مباشرا لحركة مناوي".
وفي تعليقه للأناضول، أشار حمد إلى "اتهام أي من الخرطوم وحفتر للآخر بدعم خصومه، وبالتالي يمكن أن يحول حفتر الدعم الذي يحصل عليه من مصر لصالح حلفائه، للعمل ضد الحكومة السودانية".
وبالنسبة إلى هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، التابع لصحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، فإن "النظام السوداني يحاول إشغال الرأي العام عن المشاكل الداخلية، واصطناع عدو جديد، في حين أن أزمة دارفور موجودة منذ 2003".
وفي إفادته للأناضول، نبه إلى الحوار الذي أجرته الصحف الحكومية مع السيسي، الأسبوع الماضي، حيث "تحدث بمودة كبيرة تجاه السودان، وذكر أنه لن يسمح بتخريب العلاقة معه، لأنها ليست استراتيجية فقط، بل علاقة مصير مشترك، لكن الرد السوداني جاء تصعيدا جديدا".
ومؤيدا لرسلان، قال اللواء متقاعد، علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تصريح البشير "ينم عن سوء فهم (...) ومحاولة للخروج من ضغوط داخلية متأزمة".
واستشهد بأن "مثل هذه العربات موجودة مع المسلحين في سيناء (شمال شرق مصر)، وغيرها في ليبيا، ومصر لا تصنع لا عربات ولا مدرعات".
وتساءل عز الدين "كيف تدعم مصر المتمردين وهي تشارك في قوات حفظ السلام؟" في إشارة إلى البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).
وبغض النظر عن دعم مصر المباشر للمتمردين السودانيين، من عدمه، يعتقد "حاج حمد" أن البلدين " ليس بوسعهما التصعيد، فالسودان مواجه بأزمات عديدة، وليس في صالحه فتح جبهة جديدة، وبالمقابل ليس من مصلحة مصر معاداة السودان، المرتبط بأمنها المائي".
وبالمقابل، تتهم حكومة البشير جارتها الشمالية بدعم معارضيها، بما في ذلك استضافة قادة حركات مسلحة، تحاربها في إقليم دارفور، غربي البلاد، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان.
وما غذّى هذا التوتر بين الجارتين، بجانب نزاعهما القديم حول تبعية مثلث حلايب، تأييد السودان لسد النهضة، الذي تشيده أديس ابابا على مجرى النيل الأزرق، بينما تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه النيل.
ولم يفلح تبادل الزيارات بين البشير والسيسي، علاوة على ترفيعهما للجنة العليا بين البلدين إلى مستوى الرئاسة، حيث عقدت أول اجتماعتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالقاهرة، في خفض حدة التوتر.
كما لم يثمر أيضا، إلى حد ما، تسهيل الخرطوم واستضافتها في مارس/ آذار 2015، لقمة ثلاثية، جمعت الزعيمين برئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ديسالين، وقعوا خلالها على إعلان مبادئ، أقر مبدأ "عدم الإضرار".
وتدنت العلاقة أكثر، بقرارات حظر اتخذتها السودان على دفعات، خلال الأشهر الماضية، بحق واردات زراعية وغذائية من مصر، الأمر الذي ردته القاهرة إلى دوافع "سياسية وليس فنية".
وجاءت قرارات الخرطوم في خضم ما رأت أنه حملة إعلامية غير مسبوقة في مصر "تسئ إلى الشعب السوداني".
وتفاقمت الأوضاع عندما قرر السودان، في بدايات الشهر الماضي، فرض تأشيرة دخول على الذكور المصريين ما بين 16 – 50 عاما، بعدما كان مسموحا لكل رعايا جارتهم الدخول بدون تأشيرة.
وبررت حكومة الخرطوم قرارها بأنه تعامل بـ"المثل".
ورغم وجود اتفاق بين البلدين منذ 2004 يقر الحريات الأربع (الدخول، الإقامة، العمل والتملك"، إلا أن مصر ظلت تفرض تأشيرة دخول على ذات الفئة العمرية التي استهدفها القرار السوداني.
وبعد أسبوعين، ولتهدئة الأوضاع، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخرطوم، ليترأس مع نظيره إبراهيم غندور، اجتماع لجنة التشاور السياسي.
وخلصت مداولات شكري وغندور لإبرام مجلسي الصحافة في البلدين، في وقت لاحق لم يحدد، ميثاق شرف إعلامي يُجنِب "إساءة" أي طرف للآخر.
وتم الاتفاق أيضا على نقل ملف حظر الوارادات الزراعية والغذائية إلى الجهات "الفنية".
وقبل أسبوعين، اتفقت أيضا اللجنة القنصلية بين البلدين، خلال اجتماعها في القاهرة، على حزمة ضوابط لتنظيم الحركة والإقامة، غير أنها أبقت على تبادل فرض التأشيرة على الذكور ما بين 16 – 50 عاما.
لكن العلاقة أخذت بعدا آخرا، عندما أعلن الرئيس البشير، أمس الأول الثلاثاء، مصادرة قواته لعربات ومدرعات مصرية بيد متمردين في إقليم دارفور، أثناء الاشتباكات التي وقعت بينهما، خلال الأيام الماضية.
وقبلها بيوم، ربط رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور، أمين حسن عمر، بين دعم مصر لقائد الجيش الليبي، المدعوم من برلمان طبرق، خليفة حفتر، وقتال حركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي، إلى جانب الأخير في ليبيا.
والسبت الماضي، أعلن الجيش السوداني اشتباكه مع قوات تابعة لمناوي تسللت إلى دارفور من ليبيا، المجاورة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتهم تقرير أممي حركة مناوي، إحدى ثلاث حركات تحارب في دارفور منذ 2003، بالقتال في ليبيا كـ"مرتزقة".
وبالمقابل، سارعت الخارجية المصرية إلى نفي تصريح البشير، والتأكيد على أنها "تحترم سيادة السودان على أراضيه، ولم ولن نتدخل يوما في زعزعة دولته، أو الإضرار بشعبه".
وأعربت عن "أسفها لإطلاق مثل هذه الاتهامات في الوقت الذي وظفت فيه مصر دبلوماسيتها، علي مدار قرابة الخمسة عشر عاما، للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية، ومحاولات فرض العقوبات علي المسئولين السودانيين".
وأمس الأربعاء، أكد السيسي موقف بلاده، بالقول إنها "لا تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة، ولكن تتعاون من أجل البناء (...) ولم ولن تتآمر على السودان".
ورجح أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، حاج حمد، أن تكون هذه المدرعات "جزءا من الدعم الذي تقدمه مصر لحفتر، وليس دعما مباشرا لحركة مناوي".
وفي تعليقه للأناضول، أشار حمد إلى "اتهام أي من الخرطوم وحفتر للآخر بدعم خصومه، وبالتالي يمكن أن يحول حفتر الدعم الذي يحصل عليه من مصر لصالح حلفائه، للعمل ضد الحكومة السودانية".
وبالنسبة إلى هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، التابع لصحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، فإن "النظام السوداني يحاول إشغال الرأي العام عن المشاكل الداخلية، واصطناع عدو جديد، في حين أن أزمة دارفور موجودة منذ 2003".
وفي إفادته للأناضول، نبه إلى الحوار الذي أجرته الصحف الحكومية مع السيسي، الأسبوع الماضي، حيث "تحدث بمودة كبيرة تجاه السودان، وذكر أنه لن يسمح بتخريب العلاقة معه، لأنها ليست استراتيجية فقط، بل علاقة مصير مشترك، لكن الرد السوداني جاء تصعيدا جديدا".
ومؤيدا لرسلان، قال اللواء متقاعد، علاء عز الدين، المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تصريح البشير "ينم عن سوء فهم (...) ومحاولة للخروج من ضغوط داخلية متأزمة".
واستشهد بأن "مثل هذه العربات موجودة مع المسلحين في سيناء (شمال شرق مصر)، وغيرها في ليبيا، ومصر لا تصنع لا عربات ولا مدرعات".
وتساءل عز الدين "كيف تدعم مصر المتمردين وهي تشارك في قوات حفظ السلام؟" في إشارة إلى البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).
وبغض النظر عن دعم مصر المباشر للمتمردين السودانيين، من عدمه، يعتقد "حاج حمد" أن البلدين " ليس بوسعهما التصعيد، فالسودان مواجه بأزمات عديدة، وليس في صالحه فتح جبهة جديدة، وبالمقابل ليس من مصلحة مصر معاداة السودان، المرتبط بأمنها المائي".
