الصفحات
سياسة
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ماي ستعرض فترة انتقالية مدتها عامين، تشمل التزاما بالوفاء بتسديد نفقات خروج بريطانيا عن تلك الفترة، بتكلفة مقدرة بـ20 مليار يورو على الاقل (24 مليار دولار)، خلال عامين.
وذكر مكتب ماي أنها "ستبحث رؤية لشراكة اقتصادية وأمنية جريئة وجديدة وستحدد خطتها بشأن فترة تنفيذية لوقت محدد، حيث ستقدم تأكيدات وتوضيحات للشركات والمواطنين".
ونقل عن ماي قولها في تصريحات مسبقة من كلمتها "أعين العالم مركزة علينا، لكن إذا استطعنا أن نكون خياليين ومبدعين بشأن الطريقة التي نشكل بها تلك العلاقة الجديدة.. اعتقد أننا يمكننا أن نكون متفائلين بشأن المستقبل الذي يمكن أن نبنيه بالنسبة للملكة المتحدة وللاتحاد الاوروبي".
وترأست ماي اجتماعا وزاريا خاصا أمس الخميس لبحث كلمتها التي طال انتظارها، فيما حذر نقاد من أن الانقسامات في حكومتها المحافظة يمكن أن تجعل أي تعهدات جديدة رمزية بشكل كبير.
وفي مؤشر على الوحدة، من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير الخزانة فيليب هاموند وأعضاء آخرين بالحكومة إلى فلورنسا لمتابعة خطاب ماي.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه من المرجح أن تستبعد ماي اتفاقا بشأن التجارة الحرة على غرار الاتفاق الكندي مع الاتحاد الاوروبي أو اتفاق على غرار الاتفاق النرويجي لانضمام بريطانيا إلى المنطقة الاقتصادية الاوروبية، بينما تقبل حرية حركة بدون قيود.
وذكر مكتب ماي أنها "ستبحث رؤية لشراكة اقتصادية وأمنية جريئة وجديدة وستحدد خطتها بشأن فترة تنفيذية لوقت محدد، حيث ستقدم تأكيدات وتوضيحات للشركات والمواطنين".
ونقل عن ماي قولها في تصريحات مسبقة من كلمتها "أعين العالم مركزة علينا، لكن إذا استطعنا أن نكون خياليين ومبدعين بشأن الطريقة التي نشكل بها تلك العلاقة الجديدة.. اعتقد أننا يمكننا أن نكون متفائلين بشأن المستقبل الذي يمكن أن نبنيه بالنسبة للملكة المتحدة وللاتحاد الاوروبي".
وترأست ماي اجتماعا وزاريا خاصا أمس الخميس لبحث كلمتها التي طال انتظارها، فيما حذر نقاد من أن الانقسامات في حكومتها المحافظة يمكن أن تجعل أي تعهدات جديدة رمزية بشكل كبير.
وفي مؤشر على الوحدة، من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير الخزانة فيليب هاموند وأعضاء آخرين بالحكومة إلى فلورنسا لمتابعة خطاب ماي.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه من المرجح أن تستبعد ماي اتفاقا بشأن التجارة الحرة على غرار الاتفاق الكندي مع الاتحاد الاوروبي أو اتفاق على غرار الاتفاق النرويجي لانضمام بريطانيا إلى المنطقة الاقتصادية الاوروبية، بينما تقبل حرية حركة بدون قيود.
