رفضت المحكمة الابتدائية في مراكش، جنوب المغرب، دعوى قضائية رفعتها "الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن" في المدينة ذاتها، ضد فيلم "الزين اللي فيك" الذي أثار جدلا واسعا أدى إلى منع الحكومة عرضه في قاعات السينما.
وقال محامي المخرج نبيل عيوش، يوسف الشهبي: "لقد رفضت المحكمة قبول الدعوى القضائية، وهو قرار صائب في رأيي، لأنه لا يمكن أن يفتح الباب أمام أي جمعية كيفما كانت لتدعي أنها تمثل المغاربة والأخلاق، وإلا ستحدث فوضى". وأوضح: "من رفع الدعوى شخص له سوابق تتعلق بالنصب والاحتيال، وقد اعتمد كدليل لرفع الدعوى على قرص مدمج حمل عليه الفيلم من الإنترنت، في وقت لم يطلب فيه المخرج أصلا ترخيصا للتوزيع في المغرب".
وكانت "الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن" في مدينة مراكش، وهي جمعية غير معروفة، رفعت دعوى قضائية ضد نبيل عيوش وبطلة الفيلم لبنى أبيضار، تتهمهما فيها "بالدعارة والقوادة وعرض مشاهد إباحية، والإخلال العلني بالحياء وتحريض قاصرين على الفجور".
وقال نبيل عيوش إن حفظ المحكمة للدعوى "يقفل الباب على مثل هذه الجمعيات التي لا تملك أهلية رفع الدعاوى القضائية، أو هذا ما نتمناه على الأقل"، مضيفا: "من جانبي أرحب بقرار العدالة (...) ضد هذه الجمعية التي ضايقتنا كثيرا وادعت أشياء خاطئة تماما، كانت مجرد اختراعات".
من ناحية ثانية عبر عيوش عن أسفه لاستمرار منع فيلمه من العرض في القاعات السينمائية المغرب حيث قال: "للأسف المنع ما زال مستمرا، وليس هناك أي جديد بهذا الخصوص".
وأعلنت وزارة الاتصال المغربية في 26 أيار/مايو الماضي منع عرض فيلم "الزين لي فيك" في القاعات السينمائية المغربية مبررة ذلك بكونه يتضمن "إساءة أخلاقية جسيمة للقيم و للمرأة المغربية". لكن، بالنسبة لمحامي عيوش فإن "وزير الاتصال لا يملك الصفة لمنع الفيلم، بل المركز السينمائي المغربي، خاصة وأن عيوش لم يتقدم أصلا بطلب لتوزيع الفيلم في المغرب".
ويعالج "الزين اللي فيك" مشكلة الدعارة في المغرب عبر قصص أربع نساء، لكن مقتطفات ترويجية له على الإنترنت أثارت العام الماضي ردود فعل قوية في المغرب تضمن أغلبها هجوما عنيفا على المخرج المغربي والبطلة الرئيسية في فيلمه لبنى أبيضار.
وقال محامي المخرج نبيل عيوش، يوسف الشهبي: "لقد رفضت المحكمة قبول الدعوى القضائية، وهو قرار صائب في رأيي، لأنه لا يمكن أن يفتح الباب أمام أي جمعية كيفما كانت لتدعي أنها تمثل المغاربة والأخلاق، وإلا ستحدث فوضى". وأوضح: "من رفع الدعوى شخص له سوابق تتعلق بالنصب والاحتيال، وقد اعتمد كدليل لرفع الدعوى على قرص مدمج حمل عليه الفيلم من الإنترنت، في وقت لم يطلب فيه المخرج أصلا ترخيصا للتوزيع في المغرب".
وكانت "الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن" في مدينة مراكش، وهي جمعية غير معروفة، رفعت دعوى قضائية ضد نبيل عيوش وبطلة الفيلم لبنى أبيضار، تتهمهما فيها "بالدعارة والقوادة وعرض مشاهد إباحية، والإخلال العلني بالحياء وتحريض قاصرين على الفجور".
وقال نبيل عيوش إن حفظ المحكمة للدعوى "يقفل الباب على مثل هذه الجمعيات التي لا تملك أهلية رفع الدعاوى القضائية، أو هذا ما نتمناه على الأقل"، مضيفا: "من جانبي أرحب بقرار العدالة (...) ضد هذه الجمعية التي ضايقتنا كثيرا وادعت أشياء خاطئة تماما، كانت مجرد اختراعات".
من ناحية ثانية عبر عيوش عن أسفه لاستمرار منع فيلمه من العرض في القاعات السينمائية المغرب حيث قال: "للأسف المنع ما زال مستمرا، وليس هناك أي جديد بهذا الخصوص".
وأعلنت وزارة الاتصال المغربية في 26 أيار/مايو الماضي منع عرض فيلم "الزين لي فيك" في القاعات السينمائية المغربية مبررة ذلك بكونه يتضمن "إساءة أخلاقية جسيمة للقيم و للمرأة المغربية". لكن، بالنسبة لمحامي عيوش فإن "وزير الاتصال لا يملك الصفة لمنع الفيلم، بل المركز السينمائي المغربي، خاصة وأن عيوش لم يتقدم أصلا بطلب لتوزيع الفيلم في المغرب".
ويعالج "الزين اللي فيك" مشكلة الدعارة في المغرب عبر قصص أربع نساء، لكن مقتطفات ترويجية له على الإنترنت أثارت العام الماضي ردود فعل قوية في المغرب تضمن أغلبها هجوما عنيفا على المخرج المغربي والبطلة الرئيسية في فيلمه لبنى أبيضار.