محكمة مصرية تُبرئ وزير إعلام مبارك كانت أدانته سابقًا بفساد مالي

قال المصدر للأناضول إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قضت اليوم ببراءة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع".

وكانت محكمة النقض (محكمة تنظر الطعون)، قبلت في جلسة 11 يناير/كاتنون ثان 2015، الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم بحبس أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.

وأضاف المصدر أن المحكمة أمرت بإعادة محاكمته في القضية من جديد، دون أم تحدد موعدًا لإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة نفسها، في 20 فبراير/ شباط 2014، بمعاقبة أنس الفقي، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مليون و800 ألف جنيه (ربع مليون دولار أمريكي تقريبا)، وذلك لاتهامه بالحصول على 33 مليونًا و400 ألف جنيه (4.64 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، بشكل غير مشروع.

وذكر أمر الإحالة، الصادر عن نيابة الأموال العامة، أن "أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه عن طريق كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته".

وبرأت ساحة القضاء المصري رموز النظام الأسبق من تهم "الفساد المالي"، في أحكام متفرقة نهائية غير قابلة للطعن، من بينهم أحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل)، بعد تسديده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقاً أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه.