الصفحات
سياسة
بيرو تتحول إلى مكب للمخلفات
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ)، تقول مديرة جمعية مدينة صحية الخيرية، البينا رويز، التي تعمل في هذا المجال منذ ثلاثة عقود "إنه صادم. نحن نتناول أسماك، ملوثة على الأرجح بالزئبق، الكروم أو البلاستيك. هناك أعداد ضخمة من الكائنات البحرية والطيور تتعرض للنفوق بسبب تناولها مخلفات بلاستيكية. يجب أن نتحلى بالوعي بصورة أكبر. نحتاج إلى ضخ استثمارات أكبر في التعليم".
يشار إلى أن العاصمة ليما تنتج وحدها ثلث مخلفات البلاد، نحو ثمان أطنان ونصف من المخلفات يوميا، وهناك مواطنون يلقون بقايا طعام وقشور فاكهة من نافذة الحافلة وهي مسرعة، وكذلك زجاجات بلاستيكية، ورق، وأحيانا حفاضات الأطفال المتسخة إثر الاستعمال. قليلون فقط من يستهجنون هذا السلوك، لدرجة أن العاصمة، وخاصة أحيائها الأكثر شعبية، أصبحت تبدو كما لو كانت مكبا عملاقا للنفايات.
تؤكد رويز "كمدينة، أصبحنا نفتقد لهذا الحنين إلى مسقط رأسنا، وحب بلادنا"، موضحة أنها لم تعرف معنى إلقاء قمامة في الشوارع، قبل وصولها إلى ليما، خاصة وأنها كانت في الماضي تعيش في بلدة قريبة من أحراش الأمازون، حيث اعتادت الأسر هناك الاستفادة من المخلفات أيا كان نوعها.
تتزايد صعوبة التحديات التي تواجهها بيرو بمرور الوقت، ويتوقع الخبراء أنه في غضون 20 عاما، سوف يرتفع بشكل ملحوظ تركز السكان في العاصمة، بمعدل 32% مقارنة بباقي أنحاء البلاد، وهو ما يعني ارتفاع حجم المخلفات التي تنتجها ليما لتصبح 15 ألف طن يوما.
من أجل الحد من الأثر البيئي، لا يتوافر لدى الدولة سوى برنامج لفصل المخلفات من المنبع بهدف إعادة تدويرها، تحت إشراف بلديات وجمعيات متخصصة في إعادة التدوير، ولكن بسبب الإهمال وعدم الالتزام، مع تفشي الفساد، فإن هذا البرنامج غير فعال على الإطلاق.
تم تقنين عمل المسؤولين عن إعادة التدوير في 2010 عقب إقرار قانون بمبادرة من جمعية مدينة صحية، ومن ثم يفترض نظريا أن يقوموا بالانتشار بشكل يومي بين مدن البلاد، بغرض جمع أكبر قدر ممكن من المخلفات القابلة للتدوير مكونة من خامات: الورق المقوى، البلاستيك والورق العادي، من منازل أسر تمت توعيتها بيئيا من قبل موظفي البلدية التابعة لهم.
بالرغم من ذلك، توضح رويز أن الهدف الذي حددته وزارة البيئة لكي يتحقق لها قيام العائلات بالالتزام بالتدوير ضئيل جدا، بالكاد يتجاوز الـ25% من حجم القمامة التي تنتج يوميا.
يضاف إلى ذلك أن العديد من البلديات لا تلتزم بالقانون، حيث لا يسمحون لمسؤولي التدوير بالإشراف على العمل لتبقى لها سلطة التحكم في الخامات التي يعاد تدويرها.
تضيف رويز "هذا العام، في ظل الحكومة الجديدة التي يترأسها بدرو بابلو كويزنيسكي، نأمل في حدوث تغييرات كبرى، لكي ترتفع النسبة، وأن يوكل أمر عملية التوعية البيئية إلى شركات متخصصة. يتعين عليها أن نصبح أكثر أمانة لتجنب السلوكيات المشينة فيما يتعلق بعملية التدوير، والتي تغض الدولة الطرف عنها أحيانا".
مقارنة بإنجازات السياسات والمبادرات الحكومية، يتبين أن جمعية "مدينة صحية"، غير الحكومية، التي تأسست عام 2002، نجحت في توعية ما يقرب من 50% من سكان المدن والبلديات حيث أنشأت فروعا لعملية إعادة التدوير، تخضع لنظام إشراف صارم ومتابعة دقيقة.
تؤكد رويز أن "الأشخاص الذين بدأوا عملية فصل المخلفات، يريدون لذلك النشاط أن يستمر. يعلمون الآن أن هناك مدورين، ولا يروقهم أن يقوم هؤلاء بالتنقيب بين قمامة الشارع."
مثال آخر يعكس مدى فاعلية الإجراءات والمبادرات البيئية التي يعد لها بشكل جيد وتتم تحت إشراف جيد، يتمثل في مبادرة الفقر والبيئة ، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة، ويجري تطبيقه في مدينة أريكيبا (جنوب) حيث "يبرز قدرات الفرازين في المواقف الصعبة"، بحسب ما أوضحته منسقة المشروع، المهندسة باتريشيا بيدويا.
تعمل مبادرة الفقر والبيئة مع عشر نساء من السكان الأصليين يتحدثون لغة الكيتشوا، من جمعيات "التدوير حياة"، و"العالم الجديد". تبرز من بينهن اليسيا كروز، وهي تعمل في الفرز، وتبدي حماسا أكبر من الأخريات، حيث تحكي لـ(د. ب. أ) أنها تتحصل شهريا على راتب يصل إلى 300 دولار من عملها في نشاط فصل المخلفات.
ترى كروز أن عدم الاستفادة من عملية تدوير القمامة، يعد نوعا من أنواع إهدار الفرص، ومنذ تأهيلها وتدريبها لتصبح محترفة في المجال، عام 2011، لم تعد كروز تعرض يديها للاتساخ حينما تقوم بجمع القمامة من الشوارع ومن مكبات المخلفات. تستخدم في الوقت الراهن زيا رسميا (يونيفورم)، وتجر عربة يد معدنية، وتمر على البيوت من باب لباب، مجيبة: صباح الخير، جئت من أجل إعادة تدوير قمامتكم.
يشار إلى أن العاصمة ليما تنتج وحدها ثلث مخلفات البلاد، نحو ثمان أطنان ونصف من المخلفات يوميا، وهناك مواطنون يلقون بقايا طعام وقشور فاكهة من نافذة الحافلة وهي مسرعة، وكذلك زجاجات بلاستيكية، ورق، وأحيانا حفاضات الأطفال المتسخة إثر الاستعمال. قليلون فقط من يستهجنون هذا السلوك، لدرجة أن العاصمة، وخاصة أحيائها الأكثر شعبية، أصبحت تبدو كما لو كانت مكبا عملاقا للنفايات.
تؤكد رويز "كمدينة، أصبحنا نفتقد لهذا الحنين إلى مسقط رأسنا، وحب بلادنا"، موضحة أنها لم تعرف معنى إلقاء قمامة في الشوارع، قبل وصولها إلى ليما، خاصة وأنها كانت في الماضي تعيش في بلدة قريبة من أحراش الأمازون، حيث اعتادت الأسر هناك الاستفادة من المخلفات أيا كان نوعها.
تتزايد صعوبة التحديات التي تواجهها بيرو بمرور الوقت، ويتوقع الخبراء أنه في غضون 20 عاما، سوف يرتفع بشكل ملحوظ تركز السكان في العاصمة، بمعدل 32% مقارنة بباقي أنحاء البلاد، وهو ما يعني ارتفاع حجم المخلفات التي تنتجها ليما لتصبح 15 ألف طن يوما.
من أجل الحد من الأثر البيئي، لا يتوافر لدى الدولة سوى برنامج لفصل المخلفات من المنبع بهدف إعادة تدويرها، تحت إشراف بلديات وجمعيات متخصصة في إعادة التدوير، ولكن بسبب الإهمال وعدم الالتزام، مع تفشي الفساد، فإن هذا البرنامج غير فعال على الإطلاق.
تم تقنين عمل المسؤولين عن إعادة التدوير في 2010 عقب إقرار قانون بمبادرة من جمعية مدينة صحية، ومن ثم يفترض نظريا أن يقوموا بالانتشار بشكل يومي بين مدن البلاد، بغرض جمع أكبر قدر ممكن من المخلفات القابلة للتدوير مكونة من خامات: الورق المقوى، البلاستيك والورق العادي، من منازل أسر تمت توعيتها بيئيا من قبل موظفي البلدية التابعة لهم.
بالرغم من ذلك، توضح رويز أن الهدف الذي حددته وزارة البيئة لكي يتحقق لها قيام العائلات بالالتزام بالتدوير ضئيل جدا، بالكاد يتجاوز الـ25% من حجم القمامة التي تنتج يوميا.
يضاف إلى ذلك أن العديد من البلديات لا تلتزم بالقانون، حيث لا يسمحون لمسؤولي التدوير بالإشراف على العمل لتبقى لها سلطة التحكم في الخامات التي يعاد تدويرها.
تضيف رويز "هذا العام، في ظل الحكومة الجديدة التي يترأسها بدرو بابلو كويزنيسكي، نأمل في حدوث تغييرات كبرى، لكي ترتفع النسبة، وأن يوكل أمر عملية التوعية البيئية إلى شركات متخصصة. يتعين عليها أن نصبح أكثر أمانة لتجنب السلوكيات المشينة فيما يتعلق بعملية التدوير، والتي تغض الدولة الطرف عنها أحيانا".
مقارنة بإنجازات السياسات والمبادرات الحكومية، يتبين أن جمعية "مدينة صحية"، غير الحكومية، التي تأسست عام 2002، نجحت في توعية ما يقرب من 50% من سكان المدن والبلديات حيث أنشأت فروعا لعملية إعادة التدوير، تخضع لنظام إشراف صارم ومتابعة دقيقة.
تؤكد رويز أن "الأشخاص الذين بدأوا عملية فصل المخلفات، يريدون لذلك النشاط أن يستمر. يعلمون الآن أن هناك مدورين، ولا يروقهم أن يقوم هؤلاء بالتنقيب بين قمامة الشارع."
مثال آخر يعكس مدى فاعلية الإجراءات والمبادرات البيئية التي يعد لها بشكل جيد وتتم تحت إشراف جيد، يتمثل في مبادرة الفقر والبيئة ، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة، ويجري تطبيقه في مدينة أريكيبا (جنوب) حيث "يبرز قدرات الفرازين في المواقف الصعبة"، بحسب ما أوضحته منسقة المشروع، المهندسة باتريشيا بيدويا.
تعمل مبادرة الفقر والبيئة مع عشر نساء من السكان الأصليين يتحدثون لغة الكيتشوا، من جمعيات "التدوير حياة"، و"العالم الجديد". تبرز من بينهن اليسيا كروز، وهي تعمل في الفرز، وتبدي حماسا أكبر من الأخريات، حيث تحكي لـ(د. ب. أ) أنها تتحصل شهريا على راتب يصل إلى 300 دولار من عملها في نشاط فصل المخلفات.
ترى كروز أن عدم الاستفادة من عملية تدوير القمامة، يعد نوعا من أنواع إهدار الفرص، ومنذ تأهيلها وتدريبها لتصبح محترفة في المجال، عام 2011، لم تعد كروز تعرض يديها للاتساخ حينما تقوم بجمع القمامة من الشوارع ومن مكبات المخلفات. تستخدم في الوقت الراهن زيا رسميا (يونيفورم)، وتجر عربة يد معدنية، وتمر على البيوت من باب لباب، مجيبة: صباح الخير، جئت من أجل إعادة تدوير قمامتكم.
