الصفحات
سياسة
أيدت محكمة النقض المصرية الأربعاء نهائيا حكما بالسجن عشر سنوات على شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد عام 2010 والذي أثار مقتله غضبا واسعا مهد الطريق لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقُتل خالد سعيد على يد الشرطيين في عرض الطريق في حي سيدي بشر في مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط في حزيران/يونيو 2010، وصدر حكم بسجن الشرطيين عشر سنوات في آذار/مارس 2014. وقام الشرطيان بالطعن فيه لاحقا أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر.
وقال مسؤول قضائي في محكمة النقض إن "محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من كل من المتهمين محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبد المجيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية.
وأفاد المسؤول أن "حكم المحكمة يعد نهائيا وباتاً واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى".
واتهم الشرطيان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى إنترنت في الإسكندرية وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران/يونيو 2010.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، حكمت محكمة جنح على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات. وجرى تغيير التهم من جريمة ضرب أفضى إلى الموت إلى جريمة تعذيب لينالا عشر سنوات لكل منهما في آذار/مارس 2014.
وأثار مقتل خالد سعيد آنذاك غضب الناشطين من أجل الديمقراطية الذين نددوا بهذا الحادث على "فيس بوك" وفي وقفات صامتة في عدد من مدن البلاد قمعت الشرطة الكثير منها.
وزاد حنق النشطاء بعدما حاولت السلطات التعتيم على الحادث بالادعاء أن خالد سعيد ابتلع "لفافة مخدرات".
وفي بداية القضية، أكدت الشرطة أن الشاب توفي بعد ابتلاعه مغلفا من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوها من الضرب. وأكد تقرير صادر من الطب الشرعي في بداية القضية رواية الشرطة.
ولاحقا، أكد الأطباء الشرعيون في تقرير أن سعيد توفي مختنقا بعد ضربه وأن كيسا وضع في فمه فيما كان غائبا عن الوعي.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي صدرت فيه أحكام بالبراءة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بحق مبارك وكبار مساعديه الأمنيين من تهم التحريض على قتل أكثر من 850 متظاهرا أثناء الثورة ضد مبارك.
كما صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عبر مختلف مدن البلاد.
وقُتل خالد سعيد على يد الشرطيين في عرض الطريق في حي سيدي بشر في مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط في حزيران/يونيو 2010، وصدر حكم بسجن الشرطيين عشر سنوات في آذار/مارس 2014. وقام الشرطيان بالطعن فيه لاحقا أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر.
وقال مسؤول قضائي في محكمة النقض إن "محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من كل من المتهمين محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبد المجيد، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية.
وأفاد المسؤول أن "حكم المحكمة يعد نهائيا وباتاً واجب التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى".
واتهم الشرطيان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى إنترنت في الإسكندرية وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران/يونيو 2010.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، حكمت محكمة جنح على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات. وجرى تغيير التهم من جريمة ضرب أفضى إلى الموت إلى جريمة تعذيب لينالا عشر سنوات لكل منهما في آذار/مارس 2014.
وأثار مقتل خالد سعيد آنذاك غضب الناشطين من أجل الديمقراطية الذين نددوا بهذا الحادث على "فيس بوك" وفي وقفات صامتة في عدد من مدن البلاد قمعت الشرطة الكثير منها.
وزاد حنق النشطاء بعدما حاولت السلطات التعتيم على الحادث بالادعاء أن خالد سعيد ابتلع "لفافة مخدرات".
وفي بداية القضية، أكدت الشرطة أن الشاب توفي بعد ابتلاعه مغلفا من المخدرات عند توقيفه بالرغم من الصور التي انتشرت ويبدو فيها وجهه مشوها من الضرب. وأكد تقرير صادر من الطب الشرعي في بداية القضية رواية الشرطة.
ولاحقا، أكد الأطباء الشرعيون في تقرير أن سعيد توفي مختنقا بعد ضربه وأن كيسا وضع في فمه فيما كان غائبا عن الوعي.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي صدرت فيه أحكام بالبراءة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بحق مبارك وكبار مساعديه الأمنيين من تهم التحريض على قتل أكثر من 850 متظاهرا أثناء الثورة ضد مبارك.
كما صدرت أحكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين عبر مختلف مدن البلاد.
