الصفحات
سياسة
قضت محكمة استئناف في القاهرة السبت بحبس نقيب الصحافيين المصريين السابق يحيي قلاش واثنين من زملائه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بعد إدانتهم بـ"إخفاء" صحافيين مطلوبين للتحقيق، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة) قضت بحبس قلاش وخالد البلشي، العضو السابق في مجلس إدارة نقابة الصحافيين، وجمال عبد الرحيم العضو الحالي في هذا المجلس، سنة مع إيقاف التنفيذ.
ويمكن الطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي تعد المحكمة العليا في مصر.
وكانت محكمة جنح (أول درجة) في القاهرة قد قضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم عامين بعد إدانتهم بأنهم "أخفوا" داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين بتهمة "التحريض على التظاهر" ضد اتفاق بين القاهرة والرياض يقر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وفي أيار/مايو الماضي اقتحمت الشرطة مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكنها أطلقت سراحهما لاحقا من دون توجيه اتهامات لهما.
وأثار دخول الشرطة مقر النقابة، الذي اعتبره العديد من الصحافيين مخالفا للقانون، أزمة كبيرة بين مجلس إدارة النقابة ووزارة الداخلية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كل أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير.
وأثارت هذه القضية منذ بدء التحقيقات فيها إدانات دولية واسعة.
وجرت في 17 نيسان/أبريل الجاري انتخابات تجديد نصفي لمجلس نقابة الصحافيين فاز فيها الصحافي في الأهرام عبد المحسن سلامة بعد منافسة حامية مع قلاش.
وقال المصدر إن محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة) قضت بحبس قلاش وخالد البلشي، العضو السابق في مجلس إدارة نقابة الصحافيين، وجمال عبد الرحيم العضو الحالي في هذا المجلس، سنة مع إيقاف التنفيذ.
ويمكن الطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي تعد المحكمة العليا في مصر.
وكانت محكمة جنح (أول درجة) في القاهرة قد قضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحبس قلاش والبلشي وعبد الرحيم عامين بعد إدانتهم بأنهم "أخفوا" داخل مقر النقابة صحافيين اثنين مطلوبين بتهمة "التحريض على التظاهر" ضد اتفاق بين القاهرة والرياض يقر بسيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وفي أيار/مايو الماضي اقتحمت الشرطة مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة لتوقيف الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، لكنها أطلقت سراحهما لاحقا من دون توجيه اتهامات لهما.
وأثار دخول الشرطة مقر النقابة، الذي اعتبره العديد من الصحافيين مخالفا للقانون، أزمة كبيرة بين مجلس إدارة النقابة ووزارة الداخلية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كل أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير.
وأثارت هذه القضية منذ بدء التحقيقات فيها إدانات دولية واسعة.
وجرت في 17 نيسان/أبريل الجاري انتخابات تجديد نصفي لمجلس نقابة الصحافيين فاز فيها الصحافي في الأهرام عبد المحسن سلامة بعد منافسة حامية مع قلاش.
