مصر: نرفض أي انتقادات لأحكام القضاء أيا كان مصدرها

واعتبرت الخارجية ، في بيان صحفي اليوم الأحد، ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري "يحمل إسقاطات معروفة أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "مصر دولة قانون ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات"، وأن "المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات".

وأشار إلى أن المتهمين في القضية "اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة".

وأضاف المتحدث أن "مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته"، وأن "من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بمعاقبة ستة متهمين, من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الفضائية القطرية, بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.

وقد أعرب مسؤولون امريكيون عن "خيبة أملهم وقلقهم" من الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية يوم السبت ضد ثلاثة صحفيين بقناة الجزيرة القطرية بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أعوام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت".

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جون كيربي الحكومة المصرية إلى "اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمعالجة هذا الحكم، الذي يقوض حرية التعبير، اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت أمس السبت بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على ستة متهمين في القضية وبراءة متهمين اثنين اخرين.

وحوكم حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي ( الكندي المصري الجنسية ) والصحفي المصري باهر محمد وغيابيا الأسترالي بيتر جريست.

والصحافيون الثلاثة أوقفوا في كانون أول/ ديسمبر 2013 ، وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة "الإخوان المسلمين" والتي تعتبرها السلطات المصرية جماعة "إرهابية".

وفي حزيران/ يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد.

وفي الأول من كانون ثان/ يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد ان قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي ادينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع".

وجرى ترحيل جريست في شباط/ فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه حوكم غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 شباط /فبراير الماضي بعد أن أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن.