مظاهرات أمام البرلمان المغربي ضد التطرف ودفاعا عن الحريات

وذلك على خلفية متابعة فتاتين بتهم الإخلال بالحياء العام بسبب ارتداء تنورة، وسينطق القضاء في قضيتهما في 13 تموز/يوليو.

بدعوة من الكثير من النشطاء ورؤساء الجمعيات تجمع أكثر من 500 مغربي ومغربية ليلة الاثنين الثلاثاء أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط للإحتجاج على "تصاعد التطرف" و"دفاعا عن الحريات"، على خلفية متابعة فتاتين بتهم الإخلال بالحياء العام بسبب ارتداء تنورة.

واحتج المغاربة بعد تعبئة على شبكة الـ "فيس بوك"، منددين بمحاكمة القضاء للأشخاص بسبب حرياتهم الفردية، وب"تصاعد التطرف والخطاب الأخلاقي خارج منطق القانون".

ورفع المحتجون عددا من الشعارات تشير إلى المغرب كـ"بلد للتسامح والحريات"، وتطالب بـ"بلد للأنوار وليس بلدا للظلمات".

وأجلت المحكمة الابتدائية في مدينة أكادير السياحية جنوب المغرب الاثنين حتى 13 تموز/يوليو القادم النطق في قضية الشابتين، وهما في العشرينات من العمر وتعملان في مجال تصفيف الشعر وكانتا متجهتين قبل يوم من شهر رمضان إلى عملهما مرورا بأحد الأسواق الشعبية، حينما تعرضتا للتحرش.

ولما رفضت الفتاتان الاستجابة للمتحرشين، حسب شهادتهما لوسائل الإعلام المغربية، تجمهر عليهما التجار ورشقوا المحل الذي كانتا بداخله بالحجارة بحجة أنهما تلبسان "لباسا عاريا" (تنورة)، وتم استدعاء الشرطة التي اعتقلتهما قبل أن تقوم بإطلاق سراحهما صباح اليوم التالي وتقرير متابعتهما.

وفي موضوع آخر. توالت في الآونة الأخيرة في المغرب القضايا المتعلقة بالمثليين. وقضت محكمة في الرباط في 19 أيار/مايو بحبس شابين مغربيين أربعة أشهر مع النفاذ وبدفع غرامة مقدارها 500 درهم (45 يورو) لكل واحد منهما بتهمتي "الشذوذ الجنسي" و"الإخلال العلني بالحياء".

ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم الاثنين أمام البرلمان شعار "الحب ليس جريمة"، وهو شعار استعمل قبل اليوم العالمي للمثليين الموافق ل17 أيار/يونيو الفائت للتنديد بقمع المثليين والعلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج.

وكانت مدينة الدار البيضاء قد احتضنت ليلة الأحد الاثنين وقفة مماثلة شارك فيها عشرات الأشخاص للمطالبة بتعزيز ثقافة الحريات والحقوق، والتنديد بالتدخل في حرية اختيار المواطنات للباسهن.